نگاه ایران/ سجاد کریمی پاشاکی دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه لغو مجوز برگزاری سخنرانی علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، فرصتی شد تا مجلس نیز همگام با دولت خواستار بررسی علت وقوع این حادثه شود. اگرچه تبعات قانونی لغو سخنرانی و حمله به علی مطهری در شیراز منجر به فتح پرونده قضایی برای عاملان آن گردید اما آنچه در این میان مطرح شده پاسخ به این سوال می باشد که؛ چه مرجعی حق لغو سخنرانی، مراسمات و تجمعاتی که باستناد قانون مجوز گرفته اند را دارا است؟ مستندات قانونی: 1- اصل بیست و هفتم قانون اساسی عنوان داشته : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 2- تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده بیان کرده است: برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور و بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. از آنجایی که وظیفه وزارت کشور در زمینه صدور مجوز مراسمات و راهپیمایی ها بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب... و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه شامل آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381 و نیز مصوبات شورای امنیت کشور، مشخص شده است لذا توجه به مسئولیت قانونی این وزارت و مجموعه تابعه شامل استانداری ها و فرمانداری ها خود حائز اهمیت می باشد. با مطالعه و انطباق مسئولیت وزارت کشور احصاء شده از قوانین و مقررات فوق الاشاره با سایر قوانین از جمله آئین دادرسی مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی برخی از تفاسیر مختلف و عدم همگون و نیز ابهامات، نمایان می شود که به نظر می رسد لغو مجوز سخنرانی ها توسط مراجع قضایی بر آمده از آن باشد. همانگونه که گفته شد استنادات وزارت کشور در صدور مجوز برگزاری مراسمات و تجمعات مشخص شده است. از این رو تداخل مسئولیت در شناسایی مرجعیت قانونی لغو مجوز قانونی اعطا شده موضوعی است که هر یک از قوای مجریه و قضائیه به استناد قوانین و مقررات به لحاظ اثبات قلمرو خویش بدان تمسک می جویند. بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. اما تطابق این بند از اصل 156 قانون اساسی با موضوع ماهیت جرم در مراسمات در راستای پیشگیری از آن مشخص نشده است؛ چنانچه صدور مجوز بر اساس تشخیص مخل نبودن به مبانی اسلام که از وظایف ذاتی کمیسیون ماده 10 احزاب می باشد، بنابراین چگونه می توان این حق قانونی را بدون فعلیت یافتن جرم در سخنرانی، از پیش سلب نمود؟! اگر منظور از پیشگیری از وقوع جرم احتمال بروز تنش و خرابکاری افرادی ثالث در این سخنرانی و تجمع باشد، چرا به واسطه احتمال بر هم خوردن نظم و امنیت مراسم، می بایست کل سخنرانی لغو گردد؟ به عبارتی به جای مقابله با تهدید احتمالی بیرونی تسلیم و مراسم را لغو کرد. از سوی دیگر اگر چنانچه موضوع امنیتی شده و امکان بروز تنش هایی که منجر به تهدید امنیت عمومی می گردد پیش بینی شود، بر اساس ماده 4 و ماده 7 قانون حدود اختیارات و وظایف شورای امنیت کشور مصوب 1362 مسئول تامین امنیت استان و شهرستان به ترتیب استاندار و فرماندار پیش بینی شده است. لذا به نظر می رسد هر گونه اخبار و گزارش و تحلیل هایی که در رابطه با امنیت استان و شهرستان است می بایست از سوی دستگاه های عضو شورای تامین به رئیس آن به منظور تصمیم گیری، گزارش گردد. اما مواد دیگری از قانون وجود دارد که دستگاه قضائی می تواند باستناد آن مصوبات و حتی بخشنامه های دولتی را اجرا ننماید؛ از جمله این قوانین بدواً اصل 170 قانون اساسی است که عنوان داشته: قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین ‏نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.هر چند در این ماده اشاره به قضات دادگاه ها شده، اما به نظر می رسد این بحث تسری به مقامات قضایی مانند دادستان، دادیار و حتی بازپرس نیز داشته باشد. با توجه به این موضوع، این سوال مطرح می شود که آیا این دسته از مقامات چنانچه تشخیص بر مغایرت مصوبات کمیسیون ماده 10 در اعطاء مجوز برگزاری مراسم یا تجمعی بدهند آیا می توانند آن تجمع را لغو نماید؟ و یا اصولاً این امکان وجود دارد که قاضی مصوبات شورای امنیت یا شورای تامین و یا بخشنامه های صادره دولتی در خصوص چگونگی تامین نظم و امنیت تجمعات و مراسمات را مغایر با مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و خلاف آن نظری صادر کند؟در واقع این امکان قانوناً وجود دارد. از سوی دیگر باستناد ماده 8 آئین دادرسی مدنی که عنوان داشته: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. همچنین ماده 577 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که بیان کرده: چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد، بنابراین عملاً وزارت کشور در این خصوص ره به جایی نخواهد برد. مضافاً ماده 570 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح داشته: هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون ،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، اما همانطور که در قانون ذکر شده است مقامات و مامورین دولتی مخاطب این قانون می باشند و این موضوع تسری به عوامل سایر قوا شامل، مقننه و قضائیه ندارد. در مجموع باستناد اصل 73 قانون اساسی که بیان داشته: شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست. بنابراین مشخص شده است که حق تفسیر قوانین در مباحث قضایی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده، از این رو این امکان برای قوه مجریه پیش بینی نگردیده که در موضوعاتی مانند لغو مجوزات قانونی واکنشی سریع از خود نشان دهد. هر چند در مجموع تحقق اصل 27 قانون اساسی وظیفه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه می باشد اما باید دانست تحقق واقعی آن نیز در گرو وضع قوانین واضح تر و رفع ابهام و تداخلات و اصلاح برخی دیگر از قوانین می باشد. قابل ذکر است این یادداشت له یا علیه هیچ دستگاهی نبوده و صرفا در راستای تحلیل وضعیت موجود نگارش شده است. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.