وی یکی از مدل هایی که می تواند این وضعیت را ساماندهی یا هدایت کند، بوم گردی عنوان و اضافه کرد: اگر براساس چارچوب ها و اصولی که برای بوم گردی و اقامتگاه ها پیش بینی شده، استانداردها را رعایت کنیم؛ می توانیم امیدوار باشیم که گردشگری سامان یافته تر شود. به گفته محمدی، البته بوم گردی بخشی از اقدامات در جهت ساماندهی گردشگری است اما برای مناطق گردشگری و سواحل استان، بحث های مفصلی را باید دنبال کنیم که بوم گردی به تنهایی نمی تواند این بار را برعهده بگیرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد جامعه روستایی به طور معمول ضعیف تر از شهرهاست، تصریح کرد: مشوق ها و تخفیف هایی همچون معافیت از پرداخت عوارض ، موجب گسترش واحدهای بوم گردی بویژه در مناطق روستایی می شود. وی یکی از راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق روستایی را حمایت از واحدهای بوم گردی دانست و بر ضرورت روستایی و محلی بودن صاحبان این واحدها تاکید کرد. محمدی ادامه داد: یکی از تهدیدهای مطرح شده در احداث واحدهای بوم گردی، ورود متقاضیان خروج از جوامع روستایی و غیربومی است که ناظران، بایستی بیش از پیش بر این موضوع نظارت کنند تا طرح به اهداف خود برسد. علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز گذشته (چهارشنبه) از اصلاح جدول پیوست قانون تغییر کاربری اراضی خبر داد و گفت: بر اساس اصلاحانی که صورت گرفت؛ مجتمع های گردشگری، بوم گردی ها و مناطق نمونه گردشگری با مصوبه دولت به جدول قانون پیوست قانون کاربری اراضی اضافه شدند. وی ادامه داد: قبلا هتل ها از پرداخت عوارض معاف بودند و بر اساس اصلاحات انجام شده، مجتمع های گردشگری، بوم گردی ها و مناطق نمونه گردشگری با مصوبه دولت به جدول قانون پیوست قانون کاربری اراضی اضافه شدند. افزون بر یک هزار و 949 مورد پرونده بوم گردی از شهرستان ها به کارگروه استان گیلان ارجاع شده که تاکنون 422 مورد از این پرونده ها موافقت اصولی دریافت کرده اند. در حال حاضر 817 واحد بوم گردی درحال اخذ پروانه هستند که در مجموع در ستاد مسکن، چهار و نیم میلیارد تومان و افزون بر 300 میلیارد تومان از محل اشتغال روستایی برای بوم گردی استان اختصاص داده شده است. مقرر شده در گیلان به عنوان استان آزمونه (پایلوت) کشور، پنج هزار واحد بوم گردی طی 18 ماه احداث شود.