| یکشنبه، 28 دی 1399
نگاه ایران به نقل از خبرآزاد:   با ابلاغ قانون جدید شوراها در تاریخ 96/5/21 و بر اساس ماده ۳۲ قانون و تبصره های آن و بر طبق استفساریه مجلس حضور همزمان «جلال الدین محمد شکریه» در اتاق اصناف کشور و ریاست اصناف گیلان و حتی اتحادیه شیشه فروشان رشت با منع قانونی روبرو است. حال باید دید منتخب شورای پنجم رشت بین ماندن در شوراها و یا استعفا از تمامی سمت های خود در اصناف کشور و استان کدام را انتخاب میکند. به نظر میرسد تا زمان مشخص شدن موضوع صدور اعتبار نامه این عضو شورا و یا رای وی در مصوبات شورای پنجم دچار ایراد قانونی باشد. اتفاقی که فرماندار رشت باید برای جلوگیری از آن هر چه سریعتر نسبت به روشن شدن موضوع اقدام نماید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code