نگاه ایران/فاطمه صابری سردبیر حدود دو هفته ی پیش سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران جشن گرفته شد. قانون اساسیِ بزرگ ترین انقلاب قرن بیستم «مترقی» خوانده می شود و از آن با عنوان میثاق ملی یاد می کنند. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران به اصل تفکیک قوا معروف شده است. مطابق این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر هستند. 29 بهمن ماه اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش در مجلس دهم طی سخنانی در نماز جمعه که پیش از سخنرانی خطیب جمعه این شهر بیان شد جملاتی عجیب بر زبان آورد. این نماینده اصولگرا که در اعتراض به ماجرای برکناری بابک ریحانی شهردار املش با حکم استاندار گیلان صحبت می کرد صراحتاً اعلام کرد: «جابجایی تمام مدیران در شهرهای رودسر و املش باید با اجازه من باشد.» جملاتی که به دلیل هم زمان شدن با بارش گسترده ی برف و معطوف شدن نظر تمام رسانه ها و افکار عمومی به این موضوع، لابه لای دانه های سپید مخفی ماند. می توان این سخنان عجیب را با حذف عنوان «نماینده سه دوره مجلس» اظهارنظر یک نامزد بی تجربه در جریان تبلیغات انتخاباتی و در میان هوادارانی هیجان زاده دانست، اما چنین نیست. این که چگونه نماینده ای که سومین دوره حضورش در مجلس را سپری می کند با یکی از ابتدایی ترین وظایف نمایندگی بیگانه است نه تنها جای تعجب که باید همراه با تأسف باشد. چون  بر اساس اصول قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق ندارند در مسائل اجرایی دخالت کنند و انتخاب شهردار هم یک مسئله اجرایی است که از سوی نمایندگان منتخب دیگری از مردم در شوراهای شهر انجام می شود. طبق تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. آیا عباسی مطلع نیست که آماده به خدمت (تعلیق) شدن حکم شهردار املش هم طبق ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (حسب گزارش بازرسی کارشناسان استانداری دائر بر تخلفات اداری) صورت گرفت؟ در اینجا قصد پرداختن به عملکرد بابک ریحانی نیست که اتفاقاً عملکردش در املش منتقدان زیادی دارد اما این که چگونه نماینده مجلس به صورت مستقیم وارد مسئله ای شده است که هیچ ارتباطی به حوزه وظایفش ندارد جای پرسش های فراوان دارد. طبق همان قانون اساسی که از سوی سیاسیونی مانند عباسی در ایام انتخابات و یا سوگند یاد کردن در مجلس «مقدس، نتیجه خون شهدا و میثاق ملی» خوانده می شود وظیفه مجلس و نمایندگانش در ایران قانون گذاری، و نظارت بر حسن اجرای قانون است و تنها جایی که قانون اساسی به آن ها اجازه دخالت برای اظهارنظر در انتخاب دولتمردان را داده هنگام رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی است. جایی که طبق اصل ۱۳۳ و ۸۷ قانون اساسی نمایندگان می توانند نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به اعضای مدنظر دولت برای حضور در کابینه را اعلام کنند. این که به دلیل بدفهمی و یا مشکلات زیرساختی عمیق در بعضی از شهرهای ایران مرز بین وظایف نمایندگی مجلس و امور اجرایی از بین رفته است و بسیاری از آن ها به طور پنهانی با هدف استفاده در انتخابات بعدی و یا به عنوان هدیه ای با هدف تشکر از فعالیت در ستادهای انتخاباتی شان در عزل و نصب ها دخالت می کنند بر کسی پوشیده نیست. اما بسیاری از این نمایندگان ازآنجایی که می دانند لابی های پشت پرده آن ها غیرقانونی است و باعث مخدوش شدن چهره ی آن ها می شود هرگز آشکارا حاضر به فاش شدن نقش خود در عزل و نصب ها نیستند. البته این ناهنجاری متعلق به مجلس دهم نیست و در مجالس تشکیل شده ی دوره های مختلف می توان مصادیق زیادی از آن یافت. اما عادی شدن این قانون شکنی هم زمان با دولت نهم و دهم احمدی نژاد ملموس تر از هر زمان دیگر شد. دولتی که هم زمان با مجلس هفتم و هشتم و ایامی از مجلس نهم مشغول فعالیت بود. ایامی که احمدی نژاد به دلیل نابسامانی های که در اداره کشور ایجاد کرده بود مجبور بود به نمایندگان امتیازهای ویژه اعطا کند تا خود و وزرایش از سؤالات شمار دیگری از نمایندگان پرسشگر در امان بماند. امتیازهای که بارها نمایندگانی مانند علی مطهری را در مجلس به فریاد واداشت. اما قطعاً عباسی نماینده ای نبود که به این موضوع واکنش منفی نشان داده باشد. وزیری برآمده از یکشنبه سیاه مجلس چه او وزیری برآمده از روز معروف شده به «یکشنبه سیاه مجلس نهم» در ادبیات سیاسی ایران است. روزی که محمود احمدی نژاد رئیس دولت متبوعش که هرگز وقعی به مجلس و نمایندگانش نمی گذاشت در دفاع از انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی بعد از درگیری لفظی با علی لاریجانی رئیس مجلس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در جلسه علنی پخش کرد که منجر به درگیری های لفظی شدیدی در مجلس شد و به نوعی اخراج او از صحن مجلس را رقم زد. پس از عدم رای اعتماد نمایندگان به شیخ الاسلامی بود که اسدالله عباسی به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزیده شد و حدود سه ماه پس ازآن برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد که تا آغاز به کار دولت حسن روحانی در مرداد 92 و درمجموع 4 ماه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول فعالیت شد. ایامی کوتاه که گویا برای آقای نماینده بلند و کیفی بوده .چون برایش باعث از بین رفتن مرز بین دو قوه ی مجریه و مقننه شده است. دوره 7 ماهه ی حضور عباسی در وزارت تعاون مانند اکثر مدیران احمدی نژاد باعث حرف وحدیث های فراوانی شد. از استخدام ۵۰۰ نفر در روزهای پایانی دولت دهم بدون طی تشریفات قانونی  در سازمان تأمین اجتماعی تا دریافت کارت هدیه و ... مصادیقی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم صراحتاً به آن ها اشاره شده است. موارد مورد اشاره در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دهم فراوان در رودسر و املش هم مورداشاره قرار گرفت اما درنهایت عباسی با اختلاف ۱۶۴ رای در مقابل رهبری املشی در مجلس حضور پیدا کرد. نماینده ای که آن تاریخ به دلیل مخالفت های آشکارش با دولت تدبیر و امید هر عزل و نصبی در سطح دو شهرستان را در راستای همسو بودن و نبودن با خود فرض می کند و معتقد است مدیری در دو شهر عزل و نصب نمی شود مگر در راستای مخالفت با او.این همه در حالی است که جریانی که در این دو شهر دل درگرو اصلاحات و اعتدال دارد از مدیران ارشد دولت برای عدم استفاده از مدیران همفکر با این طیف انتقاد دارد. آن ها معتقدند باگذشت سه سال از عمر دولت حسن روحانی هنوز شاهد حضور مدیران احمدی نژادی در رأس بعضی از ارگان های حساس رودسر و املش هستیم و همفکران دولت جای چندانی در چیدمان مدیریتی رودسر و املش ندارند. تمام پرسش های «سوال برانگیز» آقای نماینده اما آقای نماینده به جز اعتراض به این موضوع سؤالات دیگری هم مطرح کرده است که در نوع خود جالب به نظر می رسد؛ مانند این که «مسئولین محلی باید بگویند که در این ۴ سال چند شغل ایجاد کردند و چند نفر بی کار شدند». او درعین حال گفته است که من به آمار و ارقام کاری ندارم. این نماینده مجلس درباره املش هم مرثیه سرایی کرده است که به دلیل تک محصولی بودن در زمینه ی معیشت و درآمد اقتصادی پایین ترین سطح را دارد. این نماینده مجلس با تاختن به حوزه سیاسی استانداری گیلان از اشاره به انتخاب مردم در ۷اسفند و ۲۴ خرداد انتقاد کرده و صراحتاً گفته است که از بازنشسته شدن حسین اسماعیلیان فرماندار سابق این شهر راضی نیست! اما بد نیست آقای عباسی که نشان داده است به فراخور هم زمان شدن دولت همسو یا غیر هم نظر با مجلس به نماینده مخالف و پرسشگر تبدیل می شود توضیح دهد که طی حدود 3 دوره حضورش در مجلس چه قدم اساسی در حیطه وظایف نمایندگی اش نه به عنوان نماینده کل ایران که نماینده رودسر و املش برداشته است؟ قطعاً منظور ما استخدام ۹۴ نفر که گفته می شود املشی و رودسری هستند در زمان حضورش در سازمان تأمین اجتماعی بدون تشریفات قانونی نیست. سود مردم املش از نفت 110 دلاری چه بود؟ آنچه مدنظر ماست ارائه طرحی است که زمینه اشتغال پایدار و نجات همان کشاورزان تک محصولی مدنظر آقای عباسی را سبب می شد. آن هم درزمانی که نفت بشکه ای 110 دلار به فروش می رسید و «درآمد»های دولت همسو با آقای عباسی  246 درصد نسبت به دوره قبل از آن افزایش پیداکرده بود. فارغ از لحن و برخوردهای فراقانونی عباسی، خوشحال کننده است که او به نماینده ای پرسشگر تبدیل شده است اما خوب است او هم پاسخ دهد حالا که از دولت روحانی که به نوعی صاحب ویرانه و زمین سوخته به جای مانده از احمدی نژادی ها شده طلب ایجاد شغل و بهبود ملموس اوضاع را بعد از 3 سال دارد بگوید طی 8 سالی که به عنوان نماینده کاملاً همسو با دولت وقت و سپس مدیر آن مشغول فعالیت بود چرا نتیجه ی درآمدهای نفتی که برابر 57 درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود برای مردم ایران و طبیعتاً املش نشینان «هیچ» شد؟ اگر عباسی حاضر به گفت وگو با منتقدانش نیست از جمع همفکرانش یک نفر به نماینده سه دوره مجلس یادآوری کند که به جز بی احترامی او به اصل تفکیک قوا،عباسی اصل مهم دمکراسی یعنی احترام به رای اکثریت را هم فراموش کرده است. چه انتخاب مدیرانی همسو با دولتی که با رای اکثریت مردم انتخاب شده کمترین حق مردم و رئیس جمهور و نمایندگان اجرای اش در استان و شهرستان هاست. عباسی می تواند با مروری دوباره بر اصول 177 گانه قانون اساسی به وظیفه ی نظارتی خود بپردازد و در قامت یک نماینده به دنبال پیشنهاد طرح های اساسی و نه پوپولیستی و انتخاباتی برای حل معضلات منطقه ای و ملی باشد و کار اجرایی را به مدیران بسپارد که کارنامه او و دولت موردحمایت اش در این زمینه پر از نمرات ضعیف و مردودی است.