نگاه ایران/گروه اجتماعی: طی روزهای گذشته اعلام شد مالک بنایی واقع در خیابان شریعتی رشت روبروی مسجد مجتهد در بافت سنتی بازار رشت که به سرای میخچی معروف است بعد از خروج بنایش از فهرست آثار ملی  در حال فراهم کردن مقدمات احداث مجتمع پنج طبقه است. موضوعی که واکنش دوستداران میراث فرهنگی و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان را به دنبال داشت. سرای میخچی مربوط به دوره پهلوی است و این اثر در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۱۵۵۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید اما بدلیل رای دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ ، از فهرست آثار ملی خارج شد و از آن تاریخ موضوع به کشمکشی بین میراث فرهنگی و مالک تبدیل شده است. هفته گذشته هم «انجمن دوستداران میراث فرهنگی» طی نامه ای با اعتراض و ابراز نگرانی مجدد نسبت به سرنوشت «سرای میخچی» و احداث مجتمع پنج طبقه به جای آن، از مراجع و اشخاص مخاطب نامه خواستند نسبت به تملک عرصه فوق در راستای حفظ و احیای این مجموعه به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر رشت و استان گیلان و لحاظ آن در پروژه بازآفرینی شهر رشت اقدامات لازم را انجام دهند. مساله ای که سرآغاز صدور جوابیه های چندباره شهرداری رشت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان شد.(از اینجا بخوانید) در همین ارتباط عصر روز دوشنبه 17 آبان نشستی با محوریت بررسی وضعیت «سرای میخچی» به ریاست فرماندار رشت و با حضور جمعی از مدیران و سازمان های مردم نهاد پیگیر موضوع برگزار شد. در این نشست که در دفتر عیسی مهدوی فرماندار رشت برگزار شد مدیرانی از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، شهرداری و شورای شهر رشت، اداره مسکن و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر رشت حضور داشتند. فرماندار رشت درباره نتایج این جلسه به نگاه ایران گفت: بعد از مطرح شدن موضوع تخریب یک بنا در بافت تاریخی رشت شاهد حساسیت گروههای مختلف بودیم و به تناسب موضوع، مدیران امر هم تلاش کردند تا مساله به نحو مناسب بررسی شود. او افزود: بعد از بحث و بررسی موضوع در جلسه با مدیران و با حضور سمن های پیگیر موضوع  تصمیم گرفته شد که برای بررسی بیشتر و اخذ استعلامات بحث تخریب بنای سرای میخچی متوقف شود. مهدوی اضافه کرد: نمایندگان اداره مسکن و شهرسازی که در جلسه حضور داشتند هم معتقد به حفظ بافت تاریخی در بازار بودند. به گفته فرماندار رشت در رای دیوان عالی کشور هم به نظر کمیسیون ماده 5 اشاره شده یعنی این که تخریب احتمالی باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد و بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، بدلیل ارزش تاریخی اثر، باید متناسب با بافت تاریخی مرمت شود. فرماندار رشت توضیح داد که طی یک ماه آینده مدیران درگیر با موضوع تلاش می کنند تا تمام جوانب کار را بسنجند و قرار شد در این مدت شهرداری هم اقدامی نکند. مهدوی در عین حال تاکید کرد : مدیران امر بر حفظ حقوق مالکانه افراد و سرمایه گذار و رعایت تمام جوانب قانونی موضوع واقف هستند و تلاش دارند تا کم ترین زیان متوجه مالک و دیگر طرفهای درگیر شود.