لیلا علی کرمی / وکیل پایه یک دادگستری

مدت زمان زیادی به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم باقی نمانده که سخنگوی  شورای نگهبان از احتمال حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده سخن گفته است. 

اگرچه این موضع‌گیری شورای نگهبان امر جدیدی در بین قانونگذاران نیست، اما واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. نباید از نظر دور داشت که موضوع حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری همواره مساله بحث برانگیزی بوده که در زمان انتخابات پررنگ‌تر شده و بعد از انتخابات دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. ریشه این بحث‌ها اما اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که راه را برای تفسیر‌های متفاوت باز گذاشته است. مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس‌جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. بعضی بر این عقیده‌اند که واژه «رجال» جمع کلمه «رجُل» و به معنای «مرد» است. در نظر این افراد مطابق قانون اساسی رییس‌جمهور باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رییس‌جمهور شود. این عده بر این باورند که قانونگذار کلمه رجال را در معنای حقیقی خود که همان مردان است

به کار برده است و قصد استفاده از معنای مجازی آن که اشاره به شخصیت‌های برجسته در حوزه مذهب و سیاست دارد را در‌نظر نداشته است، چرا‌که اگر این قصد را داشت باید قرینه‌ای ارایه می‌داد که دلالت بر آن کند. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که مراد از رجال، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی است، فرای جنسیت.

به‌زعم این گروه بر چه مبنا و دلیلی قانونگذار جهت نفی صلاحیت زنان برای پست ریاست‌جمهوری، از کلمه مرد که واضح و مشخص است استفاده نکرده و در عوض «رجال مذهبی و سیاسی» که عبارتی مبهم و دو پهلو است را به کار برده است؟ در نظر این عده، دلیل آن است که در ادبیات دینی در برخی موارد واژه رجل دلالت بر شخصیت دارد. این افراد برای اثبات ادعای خود به سوره‌های مختلف قرآن استناد می‌کنند که در آن واژه رجال به معنای شخصیت استفاده شده است. به عنوان مثال در آیه ۳۷ سوره نور«رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارهٌ ولا بیعٌ عنْ ذِکرِ‌الله» و آیه ۴۶ سوره اعراف «وعلی الْأعْرافِ رِجالٌ یعْرِفُون کلًّا بِسِیماهُمْ» رجال به معنای شخصیت است و نه مرد بودن. علاوه بر این باید در نظر داشت که در علم رجال واژه رجال به معنای جنسیت نیست. علم رجال، علم شناسایی راویان احادیث بوده و در کتاب‌های رجالی نام راویان زن نیز آمده است. در مورد اصل ۱۱۵ قانون اساسی مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی و بیانات افرادی که در آن دوره حاضر بودند تا حدی موضع قانونگذار را در این مورد روشن می‌کند. در آن زمان نظریه عدم صلاحیت زنان برای ریاست‌جمهوری، مورد قبول جمع قابل‌توجهی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نبوده است. حتی برخی فقهای مجلس خبرگان نیز با قرار دادن کلمـه مرد در متن اصل ۱۱۵ قانون اساسی مخالف بوده و به آن رای نداده‌اند. شهید بهشتی که در آن دوره نایب‌رییس و اداره‌کننده جلسات مجلس بوده‌اند در موارد مختلف در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند. به نظر ایشان «قانون اساسی ناچار بود مطابق رای اکثریت دوسوم کل نمایندگان که تقریبا به صورت معدل نمایشگر رای اکثریت دو‌سوم مردم ما باشند تنظیم شود تا پشتوانه اسلامی و اعتقادی و دینی آن محکم باشد و چون رای نیاورد، متن به صورتی تنظیم شد که ان‌شاءالله در آینده اگر این بینش که می‌تواند گسترده‌تر شود، حمایت دو‌سوم مردم را به دست آورد، آن‌وقت راه برای این منظور هموار شود. به نظر می‌رسد در ابتدا، متن اصلی به گونه‌ای تنظیم شده بود که به صراحت حق انتخاب شدن را از زنان سلب می‌نمود. به دلیل مخالفت جمع قابل‌توجهی از اعضا، این متن رای نیاورد. بعضی از فقهای حاضر در جلسه نیز با آن متن اولیه مخالف بوده‌اند؛ به همین دلیل آن متن از دستور خارج و متن فعلی به جای آن مطرح شد. بنابراین، عرض من این است که قانون اساسی فعلی آن‌ قدرمسلم را گفته است؛ یعنی رجال مذهبی می‌توانند زمامدار باشند و فعلا راجع به زنان مساله را مسکوت گذاشته است تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند.»

از این رو متوجه می‌شویم که در زمان تصویب قانون اساسی، قانونگذار عبارت رجال سیاسی و مذهبی را به کار برده تا نظر اکثریت اعضای مجلس خبرگان را جلب کرده و در عین حال نافی صلاحیت زنان برای تصدی پست ریاست‌جمهوری نیز نباشد. در نتیجه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلمه یا عبارتی که دلالت بر عدم صلاحیت زنان برای ریاست‌جمهوری باشد، وجود ندارد. اما از آنجایی که قانون باید واضح، صریح و مشخص باشد تا جایی برای اختلاف نظر باقی نماند، شایسته است در حال حاضر که مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار خود دارد، این ابهام را نیز از اصل ۱۱۵ برطرف کند تا با در‌نظر گرفتن اصل مساوات پیش‌بینی شده در قانون اساسی راه بر هرگونه تفسیر در جهت محرومیت زنان از دستیابی به این سمت سیاسی بسته شود.