نگاه ایران:  پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک کمیسیون های عمران و بودجه شورای شهر، لایحه عقد قرارداد متمم تکمیل ساختمان اداری شهرداری رشت در میدان گیل و اخذ وام از بانک شهر برای وصول مطالبات مودیان و ارایه تسهیلات با حضور شهردار رشت  بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر رشت، در ابتدای جلسه، لایحه واگذاری یک باب دکه مطبوعاتی بررسی شد. این لایحه موجب شد دوباره بحث قانونی بودن یا نبودن اعطای مجوز برای جانمایی دکه ها در شهر افزایش یابد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران  برخوردهای دوگانه با دکه داران را توسط مدیران مناطق نکوهش کرد و افزود: دکه های زیادی در شهر وجود دارند ولی مدیران مناطق برخوردهای ناعادلانه و دوگانه برای جابجایی دکه ها دارند.

عباس صابر با اشاره به مورد خاصی که منجر به حکم قضایی برای حذف دکه در مسیر جاده فومن شد، ابراز کرد: برای این مورد خاص نه تنها مجوز صادر نشد، بلکه دستور تخریب آن صادر گردید. اگر برای این دکه مورد نظر مجوز صادر شود، باعث دوگانگی و تفاوت رفتار با شهروندان می شویم.

کارگرنیا خواستار مصوبه کلی برای دکه داران شد و شهردار رشت نیز در این باره گفت: مدیریت شهری باید تا شعاع دسترسی خاصی به شهروندان خدمات دهد. هرچند اکثر دکه ها مطبوعاتی صرف نیستند، ولی می توان با یک مصوبه مانند لایحه تبلیغات محیطی، برای همه محلات فراخوان داد تا شرایط واگذاری عادلانه باشد و اولویت با افرادی باشد که سابقه دارند.

صابر در توضیح گفت: وزارت کشور به شهرداری ها اجازه صدور مجوز نصب دکه نمی دهد. و اگر چنین لایحه ای هم تصویب شود، فرمانداری اشکال قانونی وارد می کند.

اسماعیل حاجی پور دیگر عضو شورای شهر رشت نیز گفت: دکه هایی که قدمت زیادی دارند شهرداری به شورا لایحه نفرستد. بهتر است شهرداری برای دکه های جدید اقدام مناسب انجام دهد و ما به خانواده سه شهید دکه ندادیم پس قانون برای همه یکسان است. ضمن اینکه با گستردگی شهر با طرح تفضیلی جدید، برخی دکه های قدیمی داخل محدوده شهر قرار گرفته اند، می توان با تبصره هایی آنها که از دهیاری پروانه دارند، اجازه فعالیت داشته باشند.

کارگرنیا هم از برخوردهای سلیقه ای مدیران مناطق انتقاد کرد و افزود: می توان لایحه ای تنظیم نمود و مثلا برای دکه های بالای ۲۰سال فعال با شرایط خاص مجوز صادر کرد.

در ادامه مقرر شد که شهرداری ظرف مدت ۱۵ روز بازنگری بر روی دکه های موجود در سطح شهر را انجام داده و ضمن امکان سنجی برای جانمایی دکه ها در محلات، لایحه ای به شورا ارجاع دهد.

لایحه عقد قرارداد متمم تکمیل ساختمان اداری شهرداری رشت ، دیگر دستور جلسه بود.  معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت  توضیحاتی در مورد تاریخچه ساخت بنا دلایل تاخیر در اجرای پروژه و میزان پیشرفت کار توضیحاتی ارایه داد.

جمشید پور افزود: احداث ساختمان شهرداری از سال ۸۶ در زمینی به مساحت ۳۱ هزار مترمربع آغاز و در طول زمان به ۴۰ هزار مترمربع افزایش یافت. این ساختمان در سال ۸۶ به مناقصه گذاشته شده و پیمانکار با مبلغ ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان برنده مناقصه شد که با ۲۸ درصد افزایش مبلغ به ۱۲ میلیارد افزایش پیدا کرد.

وی علل توقف احداث ساختمان بین سالهای ۸۶ تا ۹۴  و موارد بازرسی را هم توضیح داد و یادآور شد: پیمانکار جدید با مبلغ ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شروع به کار می کند اما در این مناقصه تغییراتی انجام می شود که هزینه ها را افزایش می دهد.

در نهایت اعضای کمیسیون با اختصاص 13/300/000/000 ریال برای تکیمل ساختمان شهرداری موافقت کردند.

در این جلسه همچنین از شهردار رشت در مورد چاله چوله های به وجود آمده در سطح شهر پس از برف سوال شد و ثابت قدم در این باره گفت: ظرف ۲۴ ساعت آینده معابری که وضعیت آسفالت آنها مناسب نیست بررسی و روز چهارشنبه به شورا و کمیسیون های بودجه و عمران گزارش می شود.

در ادامه جلسه همچنین لایحه اخذ وام از بانک شهر برای پرداخت مطالبات شهرداری بررسی شد. معاون امور مالی شهرداری رشت در این باره توضیح داد: شهرداری رشت ۸ و نیم میلیارد تومان از بانک شهر وام گرفته و از این مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط شورا برای خرید ماشین الات مصوب شده است و تا ۱۵ اسفندماه ماشین آلات خریداری می شود.

سمیه رستگار افزود: ۳ و نیم میلیارد تومان نیز برای پروژه های عمرانی و خدماتی و پرداخت به پیمانکاران و نیروهای خدماتی هزینه می شود.

رستگار با بیان اینکه وام اخذ شده با سود ۱۸درصد و ظرف ۳۶ ماه بازپرداخت می شود، اضافه کرد: وثیقه ای به مبلغ ۵ و نیم میلیارد تمان برای اخذ وام باید گذاشته شود و اگر با خرید سهام بانک شهر موافقت شود این مبلغ به یک سوم کاهش خواهد یافت.

در ادامه این جلسه محمدحسین واثق کارگرنیا در مورد اخذ وام گفت: شهردار رشت اعلام کرده که از لحاظ مادی نفع برده ایم اما باید بگویم که از نظر معنوی شورا و شهرداری رشت متضرر شده است. اگر قرار به وام گرفتن بود باید همان سال گذشته اخذ می شد تا مطالبات پیمانکاران و نیروهای خدماتی پرداخت شود.

پس از بحث و بررسی اعضای شورا در مورد دریافت وام، با این لایحه موافقت شد.