دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  

نگاه ایران: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر خروج 7 پالایشگاه بزرگ از سبد سهام عدالت تا پایان سال، گفت:هر گونه نقل و انتقال در شرکت هایی که در سبد سهام عدالت هستند،باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت های بزرگ را به دولت بازگرداند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با خروج این 7 شرکت از مجموعه سهام عدالت، کورسوی سود سهام عدالت به تاریکی تبدیل می شود،افزود:خروج 7 شرکت  پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از مجموعه سهام عدالت مردم را کاملا ناامید می کند.

تاکنون فرآیند قانونی در خصوص سهام عدالت طی نشده است

جعفرزاده ادامه داد:انتظار از دولت این بود که "سهام عدالت" را تعیین تکلیف کند،نه اینکه در مصوبه هفته گذشته خود نسبت به بازپس گیری شرکت های خود اقدام کرده و مجموعه "سهام عدالت" را دچار خسران کند.

وی با بیان اینکه،یادآور شد:دولت باید طی مراحل قانونی براساس آیین نامه کمیسیون معاملات و قانون تجارت "سهام عدالت" را آزادسازی کند،چرا که "سهام عدالت" برای توزیع عادلانه ثروت ایجاد شده است.

سهام عدالت برای کوچک سازی دولت ایجاد شد

جعفرزاده ایمن آبادی افزود:"سهام عدالت" به این دلیل ایجاد شد که بتواند با حرکت به سمت خصوصی سازی، دولت را کوچک کرده و وضعیت اقتصادی مردم را در قالب سهام عدالت بهبود و تقویت بخشد.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازگشت 7 شرکت پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس به دولت که امید سودآوری مجموعه "سهام عدالت" بوده نگرانی در مردم به وجود آورده است، تصریح کرد:دولت باید ضمن رعایت قانون دندان طمع خود را از سهام عدالت بیرون بکشد، چرا که دولت ها در گذشته در اداره این شرکت ها موفق نبوده اند.

خروج ۷ پالایشگاه از سبد سهام عدالت خلاف قانون است

محمود شکری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر خروج 7 پالایشگاه بزرگ از سبد "سهام عدالت" تا پایان سال، گفت:بازگشت شرکت هایی که دراختیار "سهام عدالت" بوده به دولت مغایر با قانون است و سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.

نماینده مردم تالش،ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه شرکتی که واگذار شده و مردم سهامدار آن هستند، سهامی عام بوده و بازگرداندن آن غیرقانونی است، افزود:این شرکت ها تنها در صورتی می توانستند بازگردند که با مجوز سهامداران انجام شود،یا شرکتی جایگزین این شرکت ها می شد.

هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است

شکری ادامه داد: برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه شرکت هایی که به دولت بازگشته زیانده بودند، اگر قرار بود شرکت های زیانده با شرکت های سودده جایگزین شوند؛باید با هماهنگی سهامداران صورت می گرفت، نه اینکه بدون اطلاع سهامداران شرکت ها بار دیگر به دولت بازگردند.

وی با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است، یادآور شد:هر اقدامی خلاف مجوز سهامداران مغایر با قانون بوده و سهامداران می توانند نسبت به این موضوع اعتراض کرده و مانع فعالیت شوند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل خروج 7 شرکت پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس را پیگیری می کند،تا حق و حقوق مردم و سهامداران تضییع نشود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code