| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: شبکه بانکی طی حدود یک سال گذشته روند تازه ای از پرداخت وام های خرد را در قالب کارت های اعتباری آغاز کرده است؛ تسهیلاتی با ابعادی متفاوت که به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور روند موجود پرداخت تسهیلات خرد را کنار زده و کارت های اعتباری به طور عمده ای جایگزین این وام ها شود. بعد از تجربه شکست خورده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته شده بود و به نتیجه ای هم نرسید در مهرماه امسال و همزمان با اجرایی شدن این طرح، نوعی دیگر از کارت های اعتباری با شرایطی متفاوت از سوی شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمد و از آن به عنوان کارت اعتباری عام یاد می شود. کارت های عام درواقع در سه سطح تسهیلاتی به شبکه بانکی آمد. رنگ طلایی که تا سقف ۵۰ میلیون، نقره ای ۳۰ میلیون و برنزی ۱۰ میلیون تومان را پوشش می دهد و مشتری می تواند بر اساس نیاز خود هر یک از این کارت ها را تا سقف تعیین شده تسهیلات بانکی دریافت کند. آخرین گزارش دریافتی از عملکرد کارت های اعتباری عام که درواقع وام های خرد را از طریق کارت به مشتری ارائه می کند، از این حکایت دارد که تا هفته اول بهمن ماه یعنی در حدود چهار ماه از صدور کارت های عام، نزدیک به ۵۰۰ هزار فقره از سوی شبکه بانکی صادرشده که درمجموع مبلغی بیش از ۵۵۸۰ میلیارد تومان را در برمی گیرد. میانگین کارت های اعتباری صادرشده رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان بوده است که نشان دهنده استقبال بیشتر مردم از ارقام پایین تر خواهد بود. درعین حال که تا هفته اول دی ماه درمجموع حدود ۳۸۰ هزار کارت صادرشده بود که اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیارد تومان در این رابطه تأمین شد. درمجموع میانگین کارت های اعتباری صادرشده رقمی حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که تا هفته اول بهمن ماه میزان صدور آن بیش از ۱۲۰ هزار فقره کارت افزایش پیدا می کند. این در حالی است که طی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی فقط حدود ۱۲۰ هزار فقره صادرشده بود. کارت های اعتباری عام درمجموعه شبکه بانکی و از سوی بانک ها با توجه به منابع داخلی که در اختیاردارند، صادر می شود. سود بازپرداخت آن ۱۸ درصد و دوره پرداخت اقساط بین ۱۲ تا ۳۶ ماه خواهد بود. این در حالی است که کارت های عام برخلاف کارت های اعتباری کالاهای ایرانی محدود به خرید کالای خاص نیست و دریافت کننده می تواند بر اساس نیاز خود کارت را دریافت و بااعتبار آن اقدام به خرید کالا و یا دریافت هرگونه خدماتی کند. درحالی که برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در قالب یکی از طرح های اعتباری به منظور تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد، محدود به خرید کالاهای ایرانی بود که وزارت صمت آن را معرفی می کرد. درنهایت با توجه به کیفیت پایین کالاهای معرفی شده از اقبالی برخوردار نشد و تنها حدود ۴۲ میلیارد تومان از کل مبلغ اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده برای این طرح مصرف شد. اما در رابطه با کارت های اعتباری عام که در حال حاضر در شبکه بانکی رایج است، مشتریان بانک ها می توانند بدون ارائه فاکتور و یا برخی دیگر از الزامات وام های خرد که دریافت آنها را با سختی مواجه و در مواردی مشکلاتی هم ایجاد می کرد، برای دریافت این تسهیلات اقدام کند و به عبارتی در این طرح موضوع فاکتور به طور کامل حذف می شود، اما در مقابل وثیقه همچنان پابرجاست و اعتبارسنجی از مشتریان باقدرت بیشتری انجام خواهد شد. به طوری که به روال سایر وام ها متقاضی دریافت کارت اعتباری وام باید وثیقه ای را ارائه کند و از سوی بانک مربوطه نیز برای دریافت تسهیلات، اعتبار مشتری و تشخیص آن بر اساس وضعیتی که دارند، انجام می شود. بانک باید مطمئن باشد که دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت را داشته و با اتکا به اعتبار وی و نه با توجه به وثایق اقدام به پرداخت خواهد کرد. موضوع دیگر در رابطه با کارت های اعتباری به نقد شوندگی آن مربوط می شود. در مورد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان امکان دریافت وجه نقد از خودپرداز وجود نداشت و دارنده فقط در صورت مراجعه به فروشگاه های منتخبی که برای خرید کالا تعیین شده بود، اقدام به کشیدن کارت در پایانه فروش و پرداخت هزینه از این طریق می کرد، اما در مورد کارت اعتباری عام دیگر فروشگاه خاصی مدنظر نیست و دارنده این کارت ها می توانند با مراجعه به پایانه های فروش در ازای کالا و یا خدماتی که دریافت می کند، هزینه را از این منبع بپردازد. به نظر می رسد این امکان هم وجود دارد که بدون خرید کالا و یا حتی خدمات مشتری با کشیدن کارت در پایانه فروشگاهی و دستگاه پز وجه را منتقل و درنهایت مبلغ آن را به حساب خود واریز کند. هرچند که پیش تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که پایانه های فروش از مرکز قابل رصد بوده و هرگونه تخطی مشتری از این موضوع بررسی و حتی برای آن هزینه های مالیاتی نیز به همراه خواهد داشت. درمجموع کارت های عام برطرف کننده نیازهای مشتریان بوده و بیش از هر چیزی در مورد آنها جایگزینی برای وام های خرد ازجمله وام کالا و یا خودرو و در قالب چارچوب های خاص مدنظر است که می تواند ضمن پاسخگویی به نیاز مشتری قابلیت رصد و گزارشگری بیشتر را برای این قبیل تسهیلات فراهم آورد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code