نگاه ایران:«زنان و اشتغال»، سال های سال است که این دو واژه در صدر بگو مگوهای سیاسیون و فعالان حقوق زنان قرار دارد. حضور زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ورود آنها در بازار کار و داشتن حقوق و مزایای برابر با مردان در دهه های اخیر از جمله مطالبات زنان و فعالان حقوق زنان در ایران بوده است. مطالباتی که به موجب افزایش شمار زنان دانش آموخته و تحصیل کرده و ارتقای آگاهی آنها در سال های قرن بیستم در ایران به وجود آمده است. با افزایش مطالبات زنان برای ورود به بازار کار مسائلی همچون مرخصی زایمان، دستمزد یکسان با مردان، ورود زنان به تمامی مشاغل، بازنشستگی و بیمه آنها نیز از جمله خواسته هایی بوده که کم و بیش دولت مردان و قانون گذاران را وادار به تغییر قوانین گذشته کرده است. بازنشستگی زنان، شرایط و تبصره های آن بعد از ماجرای قانون مرخصی زایمان به یکی از موضوعات مورد مناقشه و جنجالی در ایران تبدیل شده است. موضوعی که به موجب رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه 26 دی ماه مطرح شد. بهارستان نشینان در این جلسه با الحاق ماده ای به برنامه ششم مقرر کردند تا دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها براساس تعداد سال های کارکرد و پرداخت حق بیمه شان خواهد بود.(اینجا بخوانید) بازنشستگی پیش از الحاق ماده بازنشستگی زنان پیش از تصویب این قانون و الحاق این ماده در برنامه ششم شرایطی تقریبا متفاوتی داشت. براساس قانون تامین اجتماعی احراز بازنشستگی بانوان به چند صورت زیر متصور است: الف: سن بازنشستگی زنان براساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد براساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت. ب: همچنین بانوانی که دارای ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند. به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یک جای حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود. ج: زنانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند مستمری این گونه از بیمه شدگان براساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد. د: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند (به شرط داشتن سابقه مورد نظر). ه: بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. و: زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش یابد. مخالفان و موافقان چه می گویند؟ مخالفان: مصوبه ضد زن است گرچه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار تا پیش از تصویب ماده قانونی و الحاق آن به برنامه ششم نیز در قانون وجود داشت اما حذف شرط سنی زنان از قانون بازنشستگی موجب واکنش های بسیار از سوی فعالان حقوق زنان شده است. برخی از مخالفان این قانون معتقدند که این مصوبه بیش از آنکه مصوبه ای به نفع زنان باشد، ضد زن است چرا که زنان را از چرخه کار خارج می کند. فرشید یزدانی، کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی یکی از کسانی است که با تصویب این قانون مخالف است. او در تشریح مخالفت خود گفته است که ایران برخلاف دنیا که با افزایش امید به زندگی بر طول و دوره کار افزوده می شود، روندی معکوس را پیش گرفته ایم. او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفته است: این مصوبه سنوات خدمت را از 25 سال به 20 سال کاهش داده و در مصوبه دیگری هم سنوات خدمت رانندگان از 30 به 25 سال کاهش پیدا کرده است. در حالی که باید سنوات خدمت به صورت پلکانی افزایش یابد تا به گسترش نشاط اجتماعی و بازده نیروی کار بی انجامد. یزدانی رویکرد فعلی را مغایر با اصول بیمه ای و نظم اجتماعی عنوان کرده و افزوده است: این مصوبه نوعی تبعیض منفی میان زنان و در نهایت به زیان آنهاست، زیرا وقتی نیروی زن از سیستم خارج شود کارفرما دیگر تمایلی به جایگزینی یک نیروی زن دیگر ندارد زیرا یک زن برای او 20 سال اما یک مرد 30 سال کار می کند. از سوی دیگر بخشی از این زنان از بازنشستگی پشیمان شده و به دنبال کار دیگری با دستمزد پایین تر می گردند. در واقع می توان گفت این مصوبه یک تبعیض منفی برای همه زنان و به معنای حذف آن ها از چرخه کار است. موافقان: بازنشستگی اختیاری است حذف زنان از چرخه کار در حالی یکی از دلایل اصلی مخالفت مخالفان این مصوبه به حساب می آید که موافقان آن می گویند که این قانون به صورت اجباری نیست و زنان در صورت تمایل می توانند خود را پس از ۲۰ سال بازنشسته کنند. پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از چند زن نماینده در مجلس دهم است که برخلاف انتظار فعالان زن از این مصوبه دفاع کرده است. او در پاسخ به مخالفت ها گفته است: این مصوبه به زنان اختیار می دهد که در صورت درخواستشان با 20 سال بازنشسته شوند یعنی درخواست بازنشستگی کاملاً اختیاری است و هیچ زور و فشاری وجود ندارد که آنها باید حتماً با 20 سال بازنشسته شوند. سلحشوری ادامه داد: طبیعتاً کسانی که دیگر علاقه مندی به ادامه کار ندارند و به هر دلیلی احساس می کنند بهره وری لازم را برای ادامه کار نخواهند داشت با این مصوبه می توانند بعد از 20 سال بازنشسته شوند و جای خود را به نیروی جوان تحصیل کرده متقاضی کار دهند که تعداد آنها نیز کم نیست. در حال حاضر تعداد دختران جوان تحصیل کرده منتظر کار خیلی زیاد است که حتی با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکارند و برای دو ساعت حق التدریس تلاش های بسیاری می کنند. آیا قانونی کارفرما را به استخدام زنان وادار می کند؟ گرچه به گفته پروانه سلحشوری این مصوبه زنان را وادار به بازنشستگی نمی کند اما سخنان مخالفان نیز تامل برانگیز است و این سوال را در ذهن مطرح می کند که آیا قانونی وجود دارد که کارفرمایان را به استخدام دوباره زنان پس از بازنشستگی یک نیروی زن مجبور کند؟ سلحشوری گرچه به این سوال پاسخی درستی نداده است اما تصویب چنین مصوبه ای را به گردن زنان کارگر انداخته و گفته است: چنین پیشنهادی در مجلس به درخواست بسیاری از بانوانی بود که در مشاغل سخت مشغول کار بوده اند. او در پاسخ به انتقادات برخی فعالان زن مبنی بر خارج شدن زنان از گردونه کار با چنین مصوبه ای نیز گفته است: این موضوع به هیچ عنوان درست نیست؛ چون این کار با اختیار زنان انجام می شود و کسی آنها را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد نمی کند. او در ادامه به طرح سوالی از فعالان حقوق زنان گفته است: سوال من از فعالان زن این است که آیا چنین حقی را دارند که کسانی که می خواهند زودتر بازنشسته شوند را از این کار منع کنند؟ ما باید برای حقوق افراد احترام قائل شویم و به کسی که دوست دارد زودتر از بازار کار خارج شود چنین اختیاری بدهیم. بهتر است فعالان زن به درخواست تعدادی از زنان مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد احترام بگذارند. دولت: بار مالی دارد مخالفت با این مصوبه البته تنها از سوی فعالان زنان نبود. وزارت کار به عنوان متولی این امر نیز مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و گفته است که این قانون برای دولت بار مالی دارد. حجت میرزایی، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته است که این مصوبه دست کم 150 هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می دهد و بار مالی حدود 10 هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت. بار مالی که صندوق بازنشستگی کشوری باید آن را متحمل شود و همه صندوق ها را با کسری بزرگی مواجه خواهند کرد. به همین خاطر از شورای نگهبان خواسته است تا اجازه تصویب نهایی این مصوبه را ندهد و با آن موافقت نکند. میرزایی اما گرچه بیشتر به خاطر بار مالی با این مصوبه مخالف بوده اما در ادامه سخنانش اشاره ای نیز به تبعات اجتماعی این قانون جدید کرده و گفته است: تجربه نشان داده که با تصویب چنین قوانینی جا برای جوانان باز نمی شود و پیچیدگی های بیشتری را رقم می زند. ما در کشوری هستیم که سه چهارم نیروی کار، مشارکتی در روند تولید ندارد و به بهانه های مختلف هر روز این مشارکت را کمتر و کمتر می کنیم. سلحشوری، نماینده زن موافق این طرح اما پاسخی نیز به انتقاداتی مبنی بر داشتن بار مالی این مصوبه دارد. او گفته است: در وهله اول این موضوع را باید همگان بدانند که مرکز پژوهش ها، اقتصاددانان و حقوقدانان بررسی های لازم را درباره چنین مصوبه ای که درباره پیشنهادات فراکسیون زنان انجام دادند؛ نتیجه بررسی های مرکز پژوهش ها این بود که چنین مصوبه ای بار مالی ندارد. وی با این توضیح که بار مالی در مصوبه یعنی منبع مالی برای اجرای آن قانون تعریف نشده است، گفته: کسی که مشغول به کاری است و بیمه شده است از ابتدا با پرداخت حق بیمه خودش منابع بازنشستگی را تأمین می کند. این فرد به مدت 20 سال حق بیمه پرداخت کرده و پولش را در اختیار صندوق بازنشستگی قرار می دهد تا بعد از بازنشستگی ثمره اش را دریافت کند. پس دیگر بار مالی معنایی ندارد؛ چون بیمه گذار از همان ابتدا حق بیمه را پرداخت کرده است. ۱۰۰ هزار زن مشمول بازنشستگی در دولت «۳۰۰ هزار زن شاغل در دولت» که یک سوم آنها مشمول مصوبه بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کاری می شوند. یعنی ۱۰۰ هزار زن تنها در دولت براساس این مصوبه می توانند بازنشسته شوند. مصوبه ای که دولت با آن موافق نبوده و به نظر می رسد فشار مدیران صندوق ها، دولت را مجاب کرده که به شدت نسبت به منافع صندوق ها و صیانت از آنها حساس باشد. طرح یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع کارشناسی برای آنها فراهم نشده است. حال گرچه علیرغم تلاش فعالان زن برای تحقق برابری حقوق زن و مرد و جهت دهی قوانین برای محدود کردن کارفرمایان و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از قانون برای خارج کردن زنان از چرخه کار، به گفته این فعالات مصوبه جدید مجلس توانسته این فرصت و بهانه را در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا از استخدام زنان به ویژه زنان کارگر جلوگیری کند.