به گزارش روابط عمومی، دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 95/10/28 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری تشکیل شد. در این جلسه موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزیران شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری مطرح شد که بر اساس آن این سازمان خواستار ابطال مصوبه ای شد که به موجب آن مساحت 6266 هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده هم جوار افزوده شده است. شاکی مدعی است در این افزایش محدوده مطابق مصوبه های فوق الذکر تعرض و دست اندازی به تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق صورت گرفته است. خواهان در دادخواست تقدیمی دلیل مغایرت مصوبه های مزبور را مستند به مادتین 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و نیز بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید و بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 95/10/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان ، پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد: با توجه به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در این اصل آمده است «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می ‏شود. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است» و همین طور طبق مادتین 2 و 3 قانون حفاظت از محیط زیست، اولاً تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد؛ لذا مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق مادتین 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید بوده است؛ بنابراین با قرار گرفتن پارک ملی در منطقه آزاد تجاری موجبات تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت و لذا هیات عمومی با اعمال ماده 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرد.