نگاه ایران/ صادق پنجه ای وکیل پایه یک دادگستری جناب آقای رییس جمهور چند روز پیش زحمت کشیدند از طریق سامانه پیامکی نهاد ریاست جمهوری پیامکی را تحت موضوع «مردم شریف ایران، بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم» ارسال کردند. فارغ از این که عده ای ابلاغ این منشور در ماه های پیش از انتخابات ریاست جمهوری را یک شوی سیاسی و تبلیغاتی تلقی کرده اند، به نظر نگارنده باید این موضوع را در نهاد خود حرکتی مترقی به منظور افزایش آگاهی مردم از حقوق ذاتی و قانونی خود، دانست. پس از ابلاغ این منشور، برخی از مردم در مراودات روزانه ی خود با ناامیدی از عدم اجرای این منشور در کشور صحبت می کردند. متاسفانه با توجه به بسامدهای نقض قوانین، خوشبین به اجرای تمام مفاد آن نیستند. البته دغدغه عده ای هم این بود که چه راه کارهایی به منظور نظارت بر نحوه ی اجرای این منشور تدارک دیده شده است. البته در بیانیه جناب رئیس جمهور خاصه بند 8 از قسمت ب، ایشان دستگاه های تابع مجریه را مکلف کرده اند که ظرف شش ماه از اعلام  این منشور ، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسوولیت خود با تاکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هر سال گزارش ادواری حوزه مسوولیت خود را در زمینه پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی، به رییس جمهور ارایه دهند. بر این اساس به منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی» بدین وظیفه منصوب شدند. اما با همه ی این تفاسیر همگان می دانند که در سیستم حاکمیتی ایران اصل تفکیک قوا وجود دارد و  به لحاظ ساختارهای قانونی هر قوه مستقل از قوه دیگر عمل می کند، بر این اساس عده ای دغدغه دارند و می پرسند اگر در بخشی از قوه قضاییه یا مقننه یا نهادهایی که زیر نظر قوه مجریه فعالیت نمی کنند، نقض حقوق شهروندی انجام گیرد، دولت یا مجری این منشور، چگونه خواهد توانست در جهت احقاق حقوق شهروندی رفتاری الزام آور داشته باشد. برخی از منتقدین به این منشور در نقدهای خود عنوان کرده اند که هدف اصلی دولت با ابلاغ این منشور در واقع حمله به اصل تفکیک قوا است. به نظر اگر نگاه بدبینانه را از این نقد برداریم، منتقدان به نکته مهمی اشاره کرده اند چرا که اصل 57 قانون اساسی نظام حکومتی ایران اصل تفکیک قوا را پذیرفته است و هر نهاد حقوقی تازه تاسیسی باید در راستای قانون اساسی قدم بردارد و نمی تواند در تضاد آن باشد. بر این اساس آن چه متصور است هنوز پیرامون این منشور تکلیف ضمانت اجرایی آن مشخص نشده است. اما به عنوان یک پیشنهاد می توان این مهم را مطرح کرد که منشور حقوق شهروندی به عنوان یک اصل فرا قوه ای مطرح است و اعطای صلاحیت تقنینی و اجرایی به یک قوه و با توافق سایر قوای حاکمه، ناقض استقلال قوا نخواهد بود. بنابراین به نظر می رسد برای حرکت در راستای قانون اساسی می توان اقدام به تشکیل کمیته نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی با حضور نمایندگان سه قوه و برخی از نهادهای فراقوه ای چون شورای نگهبان، مصلحت نظام و... کرد چرا که بدون حمایت، نظارت و اجرای دستگاه های زیر مجموعه سه قوه، نمی توان دل خوش به تحقق مفاد آزادی خواهانه و متمدنانه ی منشور حقوق شهروندی کرد. نکته مهم دیگر آن که حتما باید کلیه مفاد منشور حقوق شهروندی با زبانی ساده به طرق متصوره در کشور به اطلاع مردم برسد. چرا که ریشه بسیاری از نقض قوانین حقوق شهروندی به واسطه ی عدم آگاهی مجریان، مدیران و مسوولین در ادارات و سازمان ها است. یادمان باشد با آگاهی رسانی درست، اجرا و نظارت دقیق خواهیم توانست قدم در راه جلب اعتماد مردم برداریم. نکته پایانی این که مردم و رسانه ها در صورتی می توانند حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند، که باور داشته باشند حق گرفتنی است! نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.