نگاه ایران:وزیر دادگستری گفت: صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه باید با فساد مبارزه کنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول و یا غیر آن تبعیض قائل شویم. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی درباره مسئله حقوق ناعادلانه و نامتعارف گفت: این مشکل، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سال ها آهسته آهسته به صورت یک رویه و قاعده درآمده بود و اختلاف فاحش میان حقوق و دستمزدها به وجود آمد که در دو تا سه سال اخیر نیز ادامه یافت. پرونده بابک زنجانی موجب غفلت از مسئله حقوق نامتعارف شد او ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد ازجمله پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مسئله حقوق نامتعارف غفلت شد. وزیر دادگستری بابیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق را تعیین کرد، اظهار داشت: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیرقانونی اعلام کردیم. سقف حقوق و مزایای مقامات عالی ۱۰ میلیون تومان تعیین شد پورمحمدی گفت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین کردیم که این یک تصمیم انقلابی بود و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد. او افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قوانین هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن در حال انجام است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در رسانه ها اختلافات جزئی برجسته می شود، گفت: رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند. وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق سقف تعیین نکرده است. سامانه ثبت حقوق و مزایا راه اندازی می شود پورمحمدی ادامه داد: در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ برای قاعده سازی مقررشده است «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند». او اضافه کرد: این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت. وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گرفته غیرمنصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه های کشور است. دیوان محاسبات حقوق نامتعارف ۳۹۲ نفر پس گرفته شده است پورمحمدی افزود: با بررسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات، ۳۹۶ نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان می شود. او ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق مازاد ۳۹۲ نفر را یعنی بیش از ۲۲ میلیارد تومان را پس گرفته است. رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از ۴ نفر باقیمانده ۲ نفر بازداشت و در زندان هستند و به ۲ نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند. دولت در حقوق نامتعادل با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرد پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوق نامتعادل با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها گذاشته است. وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری ارجاع می کند. وزیر دادگستری افزود: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی و بی انضباطی ادامه نیابد. حجم معوقت بانکی دو درصد کاهش یافته است وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده دو درصد کاهش یافته است. پورمحمدی در ادامه سخنان خود در برنامه «متن، حاشیه» با اشاره به اینکه بابی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی واداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر ادامه یافته است. وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم، در غیر این صورت نمی توانیم با فسادهای گسترده مبارزه کنیم. پورمحمدی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقت بانکی را بگیرد. وی گفت: پرونده هایی مانند پدیده، میزان و ثامن الحجج از کنترل خارج شده بود و برخی از پرونده های این چنینی وجود دارد که اعلام نمی کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود. جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتیم رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: مسئولان مربوطه نظام بانکی کشور را باتدبیر مدیریت کردند تا ورشکسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتند. پورمحمدی افزود: با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد. او با اشاره به اینکه قاچاق از شش میلیارد دلار در سال ۸۴ بود به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسید، گفت: از ۹۲ تا ابتدای ۹۵ این رقم به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. وزیر دادگستری بابیان اینکه کشفیات قاچاق تا ۴۷۰ درصد رشد یافت، عنوان کرد: اخذ جرائم در پرونده های تعزیرات هم تا ۲۷۰ درصد بیشتر شده است. پورمحمدی با اشاره به اینکه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهیم و این روند کاهشی را ادامه خواهیم داد. او بابیان اینکه بر اساس آمارهای گمرک امسال روزی ۵ هزار کامیون و کانتینر وارد کشور می شود، افزود: در ۸ ماه گذشته ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا وارد و ۸۱ میلیون تن صادر کردیم. بیشتر پرونده های فساد و رانت مربوط به افراد ناشناخته است وزیر دادگستری با اشاره به اینکه درآمدهای گمرکی از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است، اضافه کرد: برای سال ۹۶ این رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که نقش آقازاده ها در فساد چیست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده یا مدیری مرتکب فساد شود بدتر است، اما حجم پرونده های ما نشان می دهد بیشتر پرونده های فسادها و رانت ها مربوط به افراد ناشناخته است. صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه با فساد مبارزه کنیم وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی یا هر دلیل دیگر عمدتا به فساد چند مسئول یا بستگان آن ها می پردازیم، اما نسبت به صدها متخلف بی نام ونشان که هزاران میلیارد تومان اموال کشور را به تاراج می برند حساسیت کمتری داریم. پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنیم و باید زمینه های قاچاق را شناسایی کنیم و از بین ببریم. وی تاکید کرد: صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه باید با فساد مبارزه کنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول یا غیر آن تبعیض قائل شویم و صرفاً با چند پرونده مسئول و بستگان آن ها مبارزه با فساد سامان نمی گیرد. وزیر دادگستری در پایان اضافه کرد: رسانه ها هم باید پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند.