چهارشنبه، 13 فروردین 1399 | 2020 Wednesday 01 ,April  
نگاه ایران:مشهد این بار نه برای موسیقی و تئاتر و فیلم - که ممکن است حین اجرا و اکران آن  چند دختر و پسر نامحرم روی صندلی ها، کنار هم بنشینند-بلکه برای سخنرانی مذهبی در رثای جد بزرگوار حضرت امام رضا (ع) ازسوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به صدر اخبار رسانه ها آمد. ١ - قدرت تحمل منتقدان در میان افراد مؤثر، رو به ضعف گذاشته و سعه صدر بین برخی مسئولان که خود را ملزم به برخورد با دیگران می دانند، چنان کاهش یافته که گویی با این ویژگی برتر انسانی، رابطه خوبی ندارند. خبرهایی که گاه وبی گاه در میان افکار عمومی منتشر می شود، گویای این واقعیت است که برخی از نیروهای محلی، فراموش کرده اند قانون برای اداره جامعه، پدیده ای ارزشمند بوده و هست. اگر فردی، در هر منصبی، به بعضی از تصمیمات جمعی، مسئولانه و قانونمند بی اعتنا باشد، چگونه می تواند ادعا کند قانون را اجرا کرده است؟ اگر فردی فکر می کند چون بعضی از اختیارات را دارد، می تواند دامنه اختیارات خود را تا سلایق سیاسی و فرهنگی نیز گسترش دهد و برای قوانین و مقررات، تفسیری نه در خور جامعه ای که قرار بود کمونیست ها هم فرصت بیان نظرات خود را بیابند، داشته باشد و نیز از این اختیارات استفاده کند تا رقیب سیاسی و فرهنگی خود را از صحنه خارج کند، به یقین، سنگ روی سنگ بند نمی شود.اینکه با اشخاص مسئولیت دار و دلسوز برخورد شود؛ یعنی بیدارکردن و راندن شتری که بدون شک درِ خانه برخوردکننده هم می خوابد. سعید مرتضوی فکر نمی کرد روزی در دادگاه باید پاسخ گوی اعمالش باشد. ٢ - دکتر علی مطهری درحال حاضر صرفا فرزند استاد شهید مطهری نیست که بتوان جدای از شخصیت بزرگوار پدرش، او را به بهانه هایی از برخی حقوق فردی و اجتماعی اش محروم کرد.وی اکنون نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. درواقع باوجود سخت گیری ها در انتخابات مجلس دهم، به لطف حضور مردم، نمایندگانی از تهران و شهرستان های دور و نزدیک به مجلس راه یافتند که علی مطهری را با آرای خود بر کرسی نایب رئیسی نشانده اند؛ یعنی او نماینده منتخب اکثر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مسئولیت مهم نیابت مجلس است. چنین شخص مسئولیت پذیری در مقابل چالش های داخلی و خارجی علیه انقلاب اسلامی، به شدت حساس است و کوچک ترین اهمالی را در راه دفاع از ارزش های اصیل و واقعی اسلام و انقلاب نمی پسندد. اگر نگوییم که دلسوزی او برای انقلاب و اسلام بیشتر از مخالفان سیاسی او است، قطعا کمتر نیست. اگر سخنرانی مذهبی چنین مقامی، با اعتقادات عمیق شیعی که دارد و همگان بر خلوص او دراین باره آگاهند، جرم تلقی شود، چه کسی مصون از این اتهام خواهد بود؟ ٣ - در کشور ما برگزاری مراسم مذهبی و ایراد سخنرانی دینی در روزها و ماه های عزاداری، به هیچ عنوان نیاز به مجوز ندارد. فقط صاحب مجلس مذهبی اگر لازم ببیند، به نیروی انتظامی محل برگزاری مراسم، اطلاع می دهد تا آن نیرو برحسب ضرورت، امنیت مردم و سخنرانان را برقرار کند. اگر مقامات سیاسی و امنیتی محلی استدلال یا سندی داشته باشند که احتمال بدهند حضور فلان سخنران می تواند تشنج ایجاد کند، به قانون متوسل می شوند و آن، تشکیل جلسه شورای تأمین در شهرستان یا مرکز استان، به ریاست فرماندار یا استاندار است. در این شورا که مقامات اطلاعاتی-امنیتی، نظامی، انتظامی، سیاسی و در صورت لزوم، مسئولان قضائی حضور دارند، جوانب برگزاری مراسم سخنرانی بررسی شده و تصمیم نهایی آن مبنی بر صدور مجوز یا عدم مجوز برای برگزاری مراسم، به عهده رئیس شوراست که به طور کتبی اعلام می شود. دراین صورت هیچ یک از اعضای شورا یا مقامات دیگر، نه تنها نمی توانند به این مصوبه بی اعتنا باشند، بلکه در صورت صدور مجوز، همه وظیفه دارند از مراسم، حمایت و حفاظت کنند. در رابطه با رویداد روز اربعین در مشهد چند پرسش مطرح است: اول - براساس کدام ماده یا بند از قوانین موضوعه، حکم بر برگزارنشدن مراسم صادر شده است؟ اگر برای جلوگیری از وقوع جرم است، چه جرمی را می توان پیش بینی کرد؟ اگر به تشخیص یا استنباط مقام مربوطه، مراسم نباید برگزار شود؛ چرا برای بررسی علل مخالفت دادستان، درخواست تشکیل جلسه مجدد شورای تأمین، نشد تا طبق قانون، برگزارنکردن آن به تصویب رئیس شورا برسد؟ دوم - فرماندار مشهد یا استاندار خراسان رضوی، در مقابل این اتفاق که دخالت در کار سیاسی امنیتی بوده، چه کردند؟ چرا از بی اعتنایی دادستان به مصوبه شورای تأمین ممانعت نکردند؟ سوم - کاملا می شد پیش بینی کرد که چنین اقدامی در میان بلندپایگان کشور و رؤسای قوا و جریان های سیاسی مختلف، واکنش هایی ایجاد می کند. آیا تبعات تنش احتمالا نزدیک به صفر سخنرانی علی مطهری در مشهد، برای نظام بیشتر بود یا تنشی که با جلوگیری از سخنرانی او ایجاد شد؟ هر کسی که کمترین اطلاعی از شرایط سیاسی کشور و روحیه پیگیرانه علی مطهری دارد، به راحتی پاسخ این سؤال را می داند. چهارم – جالب تر از همه اینکه، اصولگرایان مخالف دولت، با عباراتی که از اخلاق رسانه ای فاصله دارد به دفاع از محدودکردن آزادی بیان پرداخته و انتقادات تندی علیه مدافعان حاکمیت قانون به ویژه قوانین مربوط به آزادی تجمع ها و بیانات ایرادشده در آنها نوشتند. ظاهرا اینها هم قبول ندارند که آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و باید از آن دفاع کرد. انتقاد روزنامه ای خاص که دیگر نشریات اصولگرایان از آن تغذیه می کنند، از اینکه رئیس جمهور از برخورد با دکتر علی مطهری ناراحت شده، بسیار آنها را برافروخته کرده و علیه رئیس قوه مجریه با ادبیات نامناسب قلم فرسایی کرده اند. به این امید که آزادی بیان دست مایه برخوردهای افراطی قرار نگیرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code