نگاه ایران/محمد زحمتکش* دولت یازدهم در فضایی شروع بکار کرد که مطلوب ترین گزینه های روحانی برای چندین وزارتخانه با «نه» مجلس نهم رو به رو شد. کمتر کسی آگاه به روند مسائل کشور است که نداند کابینه دولت یازدهم از وزرایی شکل گرفت که می توان آن را حداقل های مورد نظر دولت دانست. شاید تدبیر حسن روحانی رویه ای غیر از این بود ولی نگاه حاکم بر مجلس نهم منجر به حذف توانایی هایی شد که رییس دولت بدان چشم امید داشت. دولت تدبیر و امید با تمام حذف ها و بحران های ایجاد شده توسط دلواپسان توانست در عرصه های مختلف گام های موثری را بردارد از جمله مهم ترین این عرصه ها، عرصه سیاست خارجی بود دولت توانست با توافق هسته ای در لغو تحریم های فلج کننده توفیق یابد. شرایط جدید دولت در پسا برجام و وارد کردن اثرات آن در زندگی مردم الزاماتی داخلی را می طلبد که باید با تحقق این سیاست ها به سمت وفاق ملی گام برداشت. به نظر نگارنده یکی از این الزامات داخلی تغییر برنامه های دولت و پر رنگ کردن برخی از بخش ها است که در این تغییر خود نیازمند وزرایی است با افکاری متفاوت از وزرای فعلی. به نظر می رسد روحانی با نگاه ویژه ای به اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصمیم به جا به جایی هایی در سه وزارتخانه گرفت. اصلی از قانون اساسی که وی را مسئول اجرای قانون در کشور پس از مقام معظم رهبری می داند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور را عالیترین مقام در کشور می بیند که در این پیوند دارای اختیاراتی است و در مقابل این اختیارات مردم مطالباتی از وی دارند. طبیعی است رییس جمهور در اجرای این اصل قانون اساسی از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد. روحانی با رصد دقیق مسائل خوب می داند که شرایط تغییر کرده وی در این مقطع تصمیم به تغییر سکانداران سه وزارتخانه گرفت - فارغ از موضوع وزارت ارشاد که کمی متفاوت با بقیه است - اقشار گسترده ای از مردم با آن ها در ارتباط هستند، اقشاری تاثیرگذار و در عین حال معترض به سیاست ها و برنامه های این وزارتخانه ها که تغییر در آن ها به وجود آمد. دولت در این شرایط نیاز می بیند که وزارتخانه ها، متناسب با مطالبات مردم و در راستای احقاق حقوق اقشار مختلف و تغییرات پسا برجام برنامه هایشان را تنظیم کنند و افرادی روی کار بیایند که توانایی اعمال تغییرات را داشته باشند. ترمیم کابینه از جمله مولفه های نیازمند به اصلاح در دوران جدید است دورانی که با اندیشه های مسموم و کارشکنی در مسیر دولت، رفع تحریم ها و مذاکرات هسته ای در آن کمرنگ شد و تندرو ها به هر بهانه ای سعی داشتند تا با این درگیری ها انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را تحت الشعاع قرار دهند. ترمیم کابینه در این شرایط نیازمند شجاعتی بود که به کرات از شیخ پاستور مشاهده شده است. از نگاه برخی این اقدام می بایستی زود تر انجام می شد و به روز رسانی کابینه زود تر در دستور کار قرار می گرفت. اما این نقد در شرایطی صحیح بود که کشور روال ثابتی را طی می کرد؛ بحران های ایجاد شده در دولت نهم و دهم کشور را در آستانه سقوط از پرتگاهی قرار داده بود که بازگشت این قطار خارج شده از ریل به مسیر اولیه تا پایان ماه های کاری دولت جدید انرژی و وقت کابینه را گرفت. حسن روحانی با پایان دادن و حل و فصل مذاکرات هسته ای و رسیدن پیام ملت در هفتم اسفند ماه ۹۴ خاطره و تجربه بد رای اعتماد گرفتن برای برخی از وزرا را به فراموشی سپرد. خاطره ای که روحانی از آن ها به عنوان روزهای ملال آور در افتتاحیه مجلس دهم یاد کرد و آنرا از مسائلی خواند که با انتظار ها منطبق نبود اما دولت در جایگاه مجری خود را تسلیم قانون می دانست. با پیام ملت فصل عدم همراهی های قوه مقننه به پایان رسید. اکنون با اکثریت راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی که گرایش اعتدالی و اصلاح طلبی دارند و تعامل با دولت از جمله برنامه های آنان است ترمیم کابینه گزینه ای راحت تر به نظر می رسید. برخی درخواست ها از روحانی برای ترمیم کابینه از منظر علمی و با در نظر گرفتن شرایط دولت بعضا از سر غرض ورزی بوده است که تندرو ها با هدف اختلاف افکنی در بدنه دولت آن ها را منتشر می کردند. تغییر در این وزارتخانه ها به خواست طرفداران دولت بسیار نزدیک است و واقعی ترین نیاز ها را در خود دیده است. حال که دولت با عزمی جدی در حال جا به جایی هایی برای سرعت بخشیدن به اصلاح نواقص و پاسخ به مطالبات عمومی است و روزهای پر تب و تابی را پشت سر می گذارد باید دید اولا افراد جایگزین چه کسانی هستند و دوما آیا در شمارش معکوس باقی مانده از عمر ۴ سال اول این دولت، تغییرات تا سطوح میانی و پایین تر مدیریتی هم ادامه می یابد؟ *فعال سیاسی اصلاح طلب نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.