| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران: اگر خریدار یک آپارتمان از اینکه این ملک در رهن بانک قرارگرفته آگاه نباشد، می تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند. هر نوشته ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می شود. ازاین رو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و سند نام می گیرد؛ اما سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی مانند مأموران اداره مالیات، راهنمایی و رانندگی و... در حدود صلاحیتشان و بر طبق قانون تنظیم شده باشد، رسمی است و اگر نوشته ای که سند نامیده می شود فاقد یکی از این اوصاف باشد، سند عادی نام دارد. حال سوال اینجاست که اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود ولی در رهن بانک باشد، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟ در پاسخ باید گفت که در اینجا چند حالت متصور است. فرض کنید آقای «الف» یک واحد آپارتمان را به آقای «ب» می فروشد و آقای خریدار با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک قرارگرفته آن را معامله می کند، در این حالت معامله بین الف و ب در صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک لطمه وارد نکند زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به آپارتمان حق تقدمی ایجاد می کند که می تواند از محل فروش آپارتمان طلب خود را استیفا کند و هر اقدامی که با این حق بانک در تعارض باشد قانونی نیست؛ اما اگر خریدار از این امر که آپارتمان در رهن بانک قرارگرفته آگاه نباشد می تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند. چنانچه بعد از فروش آپارتمان، فروشنده ای که با آقای «ب» با بیع نامه عادی معامله کرده، آن آپارتمان را در رهن بانک قرار دهد عمل او از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و تعقیب کیفری خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code