نگاه ایران/گروه اقتصادی: سیروس شفقی از 26 بهمن ماه 1392 به عنوان فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا فعالیت خود را آغاز کرد و جانشین کیوان اسدپور فرماندار دولت محمود احمدی نژاد شد. انتصابی که با استقبال شهروندان آستارایی که از شهردار خوشنام سالهای ابتدایی دهه هشتاد شهر تالش و رضایت حامیان دولت از حضور یک فرماندار همسو و همراه با دولت همراه بود. در سی و سومین ماه حضور او در این شهرستان و به بهانه سفر مدیران ستادی گمرک ایران از زیرساخت های اقتصادی آستارا (از اینجا بخوانید) که بار دیگر نقش این بندرمرزی را در اقتصاد و توسعه استان گیلان مطرح کرده است و نیز مسائل مطرح شده پیرامون آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی آستارا، شفقی در گفت و گو با نگاه ایران به تشریح فعالیت های مختلف در عرصه اقتصادی و اجتماعی آستارا در سه سال گذشته پرداخت که به عقیده او در آینده ای نزدیک موقعیت آستارا را در کشور بی نظیر و درخشان می کند. این فرماندار در گفت وگوی پیش رو به واکاوی و تعریف مناطق ویژه اقتصادی و تفاوت آن با منطقه آزاد پرداخت و تأکید کرد ایجاد زیرساخت در منطقه ویژه آستارا طبق زمان بندی پیشرفت دارد. گفت وگوی نگاه ایران با سیروس شفقی را در ادامه می خوانید: اخیرا بحث هایی درباره وضعیت بندر آستارا در رسانه ها مطرح شده است که در راس آن مباحثی درباره منطقه ویژه، منطقه آزاد و تجارت چمدانی است. به عنوان فرماندار این بندر چه پاسخی برای منتقدان دارید؟ لازم می دانم برای تنویر افکار عمومی تفاوت هایی که منطقه ویژه با منطقه آزاد دارد و سایر مزایایی که در این ارتباط است را جهت آگاهی بیشتر افکار عمومی بازگویی کنم. براساس یادداشت تفاهم منعقده در تاریخ 1368/11/26 بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان اتباع دو کشور در شعاع ۴۵ کیلومتری سالی ۴ بار می توانند در ایران و آذربایجان تردد مرزی داشته باشند. پیامد این آمد و شدها عمدتا شکل گیری تجارت چمدانی بود که نوعی کمک به وضعیت معیشتی مرزنشینان به حساب می آمد. اما در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ مجلس ملی جمهوری آذربایجان به صورت یکطرفه اقدام به لغو گذر مرزی ۴۵ کیلومتری کرد. با حذف تردد ایرانی ها به صورت لغو روادید، تاثیر بسیاری در تجارت چمدانی به وجود آمد. منتها مطابق ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی، اتباع جمهوری آذربایجان و همچنین جمهوری اسلامی ایران می توانند سالی یک بار از مزایای معافیت گمرکی بار همراه مسافر به مبلغ ۸۰ دلار بهره مند شوند. به نظر می رسد این موضوع بیشتر به نفع طرف آذربایجانی باشد: بله، به خاطر لغو روادید و عدم هزینه در تردد این موضوع بیشتر به نفع اتباع آذربایجانی است. چون ایرانی ها باید ویزا تهیه کنند و برایشان مقرون به صرفه نیست به همین خاطر امکان بحث تجارت چمدانی از سوی ایرانی ها میسر نشد. در این بین بعضی از منتقدان به طرح نکاتی درباره منطقه ویژه اقتصادی و عدم امکان تجارت چمدانی در آستارا هم پرداخته اند: منطقه ویژه اقتصادی هیچ ارتباطی با تجارت چمدانی ندارد و افرادی که به این مقوله می پردازند نباید مسائل غیرمرتبط را به هم ربط دهند. هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در مواد مختلف این قانون به این شرح است: ماده ١ - به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تـشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبـور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) بـه دولت اجازه داده می شود در شهرستانهائی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مـذکور را دارنـد مناطقی با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود. براساس همین تعریف مشخص می شود که هیچگونه مجوزی برای تجارت چمدانی وجود ندارد و حتی به صراحت اعلام شده است که خرده فروشی کالا در مناطق آزاد برای اتباع داخلی و خارجی پیش بینی شده است اما خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکانپذیر است و لذا خرده فروشی تحت عنوان تجارت چمدانی در تعریف منطقه ویژه اقتصادی وجود ندارد. البته در بحث مالیات هم تفاوت های زیادی وجود دارد: بله، ما در مناطق آزاد ۱۵ سال معافیت مالیاتی داریم ولی در مناطق ویژه تخفیف مالیاتی داریم که مربوط به مقررات داخل کشور است. مقررات روادید هم برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد در مرزهای ورودی است. مقررات کار و بیمه اجتماعی هم در استخدام افراد خارجی در مناطق آزاد مقررات خاصی را دارد ولی در مناطق ویژه طبق مقر رات داخلی کشور است. اما مزیت مناطق ویژه اقتصادی معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خط تولید، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان است. مزایایی مانند ورود کلیه ماشین آلات خط تولید در این مناطق وجود دارد که همه این ها فاقد عوارض گمرکی است و لذا با این تعاریف و با این تفاوت ها هیچگونه مقوله تجارت چمدانی در آن وجود ندارد. موافقت با منطقه ویژه اقتصادی آستارا هم مدت زمان طولانی را طی کرد: منطقه ویژه اقتصادی آستارا در سال ۸۹ تصویب شده بود ولی به خاطر مشکلاتی که وجود داشت در شورای عالی مناطق آزاد نهایی نشد. مشکلاتی در بحث محدوده های «الف و ب» داشت که مانع ابلاغ شده بود که همه این ها با پیگیری های جدی نهایتا به این نتیجه رسید که در کارگروه شورای عالی مناطق آزاد کشور و دفاعیه که تیم گیلان ارایه داد و با پیگیری های جدی دکتر نجفی استاندار گیلان در 93/5/28 این کارگروه تشکیل شد و 93/10/7 هم از طریق شورای عالی به دکتر جهانگیری معاون ریاست جمهوری ابلاغ شد. از جمله مباحث مهم در این ارتباط که باید بار دیگر تاکید کنم این است که تردد خودروهای مناطق آزاد و مزایای این چنینی در مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. چرا از سال ۹۳ تاکنون هنوز زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی آستارا آماده نشده است؟ برای ساخت یک ساختمان معمولی هم حداقل به شش ماه زمان برای اخذ پروانه، نظام مهندسی و... نیاز است. برای آماده سازی زیرساختی به بزرگی منطقه ویژه اقتصادی آستارا نباید انتظار داشت که در عرض یکسال سازه ها به اتمام برسد. نباید فراموش کرد که منطقه مد نظر برای ایجاد منطقه ویژه، مجموعه ای ۶۱ هکتاری به صورت مردابی و نیزار پیش بینی شده بود. حتی مخلوط ریزی زمان زیادی می طلبید که قسمت اعظم این کار انجام شده است و پس از محوطه سازی و تسطیح اراضی باید مطالعات زون بندی را انجام داد. اما پیش از این کار باید مطالعاتی پیرامون کار انجام شود و نقشه های مربوطه آماده شود. زون بندی های ما صنایع سنگین، سبک، سوخت، صنایع تبدیلی، صنایع خدماتی هستند که باید در این منطقه جانمایی شوند. در کنار آماده سازی این بخش باید زیرساخت های دیگر مانند ساختمان های مورد نیاز گمرک هم آماده شود.مشاوری که مطالعات زون بندی را انجام می دهد باید این زیرساخت ها را در مبدا تعریف کند. به علاوه اینکه زمانی که این کار ها انجام شد ما باید درخواست کد گمرکی خود را ارایه کنیم تا آن را برای منطقه در نظر بگیرند. وقتی ما مشاهده کردیم که ساخت و ساز در مرحله ای است که ممکن است طولانی شود، بعد از برگزاری چند جلسه تصمیم گرفتیم با ایجاد کانکس های پیشرفته و مجهز، ادارات سرویس خدمات گمرکی و منطقه ویژه اقتصادی و گذرنامه ای را آنجا مستقر کنیم. به دنبال این تمهید بعد از بازدید افراد تصمیم گیر در این ارتباط دستور صدور کد گمرکی برای منطقه ویژه اقتصادی آستارا صادر شد. کد گمرگی مورد اشاره از چه زمانی برای انجام رسمی امور اعلام می شود؟ طی روزهای گذشته هیاتی ازمدیران عالی رتبه سازمان گمرکات کشور در شهرستان آستارا حضور پیدا کرده بودند و در این زمینه قولهای مساعدی مبنی بر ارایه کد گمرکی طی یک ماه آینده را به ما داده اند. در اختیار داشتن این کد گمرکی چه مزیت ویژه ای برای بندر آستارا ایجاد می کند؟ با گرفتن این کد ما می توانیم مباحث پیرامون جذب سرمایه گذاررا به طور جدی تر دنبال کنیم. البته ما قبل از طی کردن این مرحله هم برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در راستای ایجاد صنایع مرتبط در زون های مربوطه اعلام آمادگی کرده ایم. یکی از مهم ترین اهداف ما در منطقه ویژه اقتصادی آستارا تقویت تولیدات و صادرات بیشتر است. اما قبل از این موضوع باید چارت های مربوطه آماده شود که پیش تر توضیح دادم موارد مرتبط بدون وقفه در حال انجام است و با اخذ کد گمرکی حرکت ما به سمت تغییر رویه ها و قوانین گمرکی در بندراز منطقه عادی به منطقه ویژه اقتصادی را شاهد خواهیم بود. مشوق مهم برای سرمایه گذاران در منطقه ویژه آستارا چیست؟ سرمایه گذار ها می توانند ماشین آلات خطوط تولیدشان را بدون عوارض گمرکی وارد کنند و حتی صدور پروانه ساخت و پایان کار این افراد هم به صورت رایگان است تا مردم از مزایای تولید و اشتغالی که از گذر این فعل و انفعال درآستارا ایجاد می شود بهره مند شوند. علاوه بر ایجاد کانکس های موقت برای اخذ کد گمرکی وضعیت زیرساختهای دیگر مد نظر در منطقه به چه صورت است؟ برخلاف انتقاداتی که درباره کندی کار برای ایجاد زیرساخت ها در منطقه ویژه آستارا صورت می گیرد باید یادآور شوم که ما با منطقه ای وسیع و مردابی مواجه بودیم که باید براساس نقشه های اصولی مخلوط ریزی می شد و همچنین کار تسطیح و زیر ساخت های آن انجام می شد. از نظر من کار ها طبق زمانبندی و به طور اصولی پیشرفت داشته است. اگروضعیت سایر مناطق ویژه اقتصادی در ایران هم مشاهده شود به این نتیجه می رسیم که انجام امور در آستارا بسیار سریع تر از سایر مناطق بوده است. آغاز به کار رسمی فعالیت ها در گستره ای تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی آستارا چه تاثیری می تواند برای مردم داشته باشد؟ فعالت هایی که در سه سال اخیر در زمینه رشد و توسعه اقتصادی آستارا انجام شده علاوه بر اینکه این شهرستان را در استان گیلان جزو مناطق شاخص قرار داده است در آینده هم می تواند باعث توسعه این شهرستان در کشور شود. آستارا جزو شهرهای کم نظیر کشورمان است که توامان هم خط مرز خشکی دارد و هم دارای مرز بندری است. همچنین خط ریلی این شهر هم تا پایان سال به اتمام خواهد رسید که طبق پیش بینی ها حدود دو و نیم تا پنج میلیون تن کالا ازطریق این خط آهن حمل و نقل می شود. با بهره برداری از خط آهن، آستارا حلقه اتصال کریدور مهم شمال و جنوب خواهد شد که این نشان می دهد که این شهر موقعیت بی نظیری در کشور خواهد داشت و نقش اساسی بندر و ریل و مرز خشکی را توامان به صورت حمل و نقل ترکیبی در شهرستان شاهد خواهیم بود. مزیتی که تقریبا در هیچ کدام از شهرهای ایران دیده نمی شود و می توان پیش بینی کرد که این موقعیت خدادادی در آینده وضعیت اقتصادی این شهرستان را بسیار درخشان می کند که امیدوارم علاوه بر شهروندان و فعالان اقتصادی آستارا به عنوان ذی نفعان اصلی و مستقیم این پیشرفت، همه رسانه ها و دلسوزان استان در رسیدن به این نقطه مطلوب همراهی و کمک های لازم را داشته باشند.