پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
رئیس اتحادیه تلفن‌همراه و تجهیزات مخابراتی رشت در گفت‌و‌گو با گیل نگاه مطرح کرد:
نگاه ایران/ مهدیه عطایی: احمد ملک فرنود، رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت با ابراز خشنودی از تاسیس این اتحادیه تاکید کرد صنف فروشندگان و تعمیرکاران تلفن همراه در رشت نه تنها در قاچاق کالا دست ندارد که این موضوع متحمل زیان های زیادی شده است. ملک فرنود در گفت و گو با نگاه ایران توضیح داد: معضل قاچاق کالا نه تنها در رسته شغلی ما بلکه در رسته های دیگر نقل محافل است و یکسری معضلات به این قضیه دامن می زند و جوی نابسامان در اتحادیه ها و اصناف به وجود آمده است که واحدهای صنفی صبح به صبح برای باز کردن مغازه ی خود دغدغه دارند. ۳۷۰ واحد شناسنامه دار تلفن همراه در رشت ملک فرنود با تاکید بر اینکه این صنف قاچاقچی ندارد، تاکید کرد: اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت دارای ۳۷۰ واحد شناسنامه دار است و این واحد ها به هیچ عنوان در قاچاق کالا دست ندارند. رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت با ذکر این نکته که گاهی در ضبط کالا ها با مشکل عدم برخوردهای منطقی و عدم آموزش کافی نیروهای کاشف مواجه هستیم که بین کالاهای قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل نمی شوند. موضوعی که به گفته او معضلات زیادی مانند ورشکستگی را برای بعضی از کسبه به وجود آورده است. ملک فرنود در ادامه خواستار تمهیدات بیشتر برای برخورد با قاچاق کالا در سطح کلان شد و گفت: باید با این موضوع در ورودی مرز ها مبارزه شود؛ ضمن اینکه اتحادیه به رسالت و وظیفه ی خود در خصوص اطلاع رسانی و منع واحدهای صنفی از خرید و فروش و عرضه کالای بدون اصالت و بدون گارانتی به لحاظ رعایت حقوق مصرف کننده به طور مداوم عمل می کند. برخوردهای نامناسب با فعالان تلفن همراه این فعال تلفن همراه در رشت اضافه کرد که بعضی از برخوردهای نامتناسب باعث نابسامانی در بازار شده است. ملک فرنود افزود: اصناف به عنوان پایه های فعالیت های اقتصادی در کشور حضور دارند و ۳ ملیون واحد صنفی فعال در ایران مشغول کار هستند که از مبارزه با قاچاق کالا استقبال می کنند چون از قاچاق کالا لطمات جبران ناپذیری متحمل شده اند. وی ادامه داد: ما می خواهیم بر اساس یک برنامه مدون و کار شناسی شده با قاچاق کالا مبارزه صورت بگیرد و برخورد ها اینگونه نباشد که واحدهای صنفی بدون بررسی های لازم آسیب ببینند. وارد کننده های معدود/ تقاضای انبوه رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت با ذکر این نکته که تعداد شرکت های وارد کننده تلفن همراه در ایران معدود است و توان پوشش دادن تقاضای بازار از سوی این شرکت ها به طور کامل وجود ندارد گفت: یکی از دلایل قاچاق کالا اعمال برخی سیاست های غلط شکل است چون ما تا سال ۸۵ پدیده ای تحت عنوان قاچاق تلفن همراه نداشتیم. ملک فرنود افزود: افزایش تعرفه ها و ضوابط دست و پاگیر برای وارد کننده موجب پدید آمدن پدیده شوم قاچاق شده است که منجر به صدمه دیدن مصرف کننده و کسبه شده است. قاچاق عجیب تلفن همراه در ایران ملک فرنود با ارائه آمار فروش تلفن همراه در سال که چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون قطعه است گفت: هر چند عجیب به نظر می آید اما تنها ۵ تا ۷ درصد ازاین تعداد به صورت قانونی وارد کشور می شود. رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت تاکید کرد: در چنین فضایی باید بستر را برای تامین کسری کالا فراهم کرد و ضوابط را تسهیل کرد. ملک فرنود فرهنگ سازی برای مصرف کننده با هدف جلوگیری از کالای قاچاق را امری مهم توصیف و با بیان اینکه دیدگاه ما نباید صرفا برخوردهای پلیسی باشد تاکید کرد اگر کالای مورد نیاز هر واحد صنفی به صورت قانونی تامین شود به سمت کالای قاچاق نخواهد رفت. خبری خوش برای اصناف رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت همچنین با بیان این خبر که طبق اخبار منتشر شده قرار است کار کنترل و نظارت های صنفی به اتحادیه های تلفن همراه واگذار شود گفت: اگر این موضوع اجرایی شود اقدام بسیار مثبت برای ثبات در بازار است زیرا این اتحادیه ها هستند که از زیر و بم صنف خود مطلع هستند. ملک فرنود در همین ارتباط افزود: خوشبختانه به همت اتاق اصناف ایران و با حضور رؤسای اصناف سراسر کشور پنجم مرداد امسال، استارت تشکیل کمیسیون تلفن همراه در کشور زده شده است. رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت توضیح داد: بنا به دستور ریاست اتاق اصناف قرار شد پس از شکل گیری تصمیم سازی ها در حوزه تلفن همراه با حضور این کمیسیون و ارائه نظر طریقه کار شناسی این کمیسیون صورت پذیرد. او این موضوع را یک روزنه امید برای واحد های صنفی می داند. وی همچنین در خصوص پروانه دار شدن واحدهای فروش تلفن همراه در رشت ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۵ واحد بدون پروانه در مرکز استان نباشد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code