| سه شنبه، 30 شهریور 1400
چالش دنباله‌دار شورا،شهرداری و دادگستری صومعه‌سرا در گفت‌وگوی گیل نگاه با یک حقوقدان:
       کد خبر: 61420
نگاه ایران/ مریم صابری:شورای شهر صومعه سرا ۲۱ اردیبهشت ماه گذشته بعد از آن که از جواب های حسن آقاجانی شهردار صومعه سرا به 10 سوال خود قانع نشد او را استیضاح و به برکناری وی از شهرداری رای داد.(از اینجا بخوانید) در رای ﮔﯿﺮی انجام شده توسط اعضای شورای شهر صومعه سرا، ۵ نفر به برکناری شهردار رای موافق و ۲ نفر رای مخالف دادند. اما داستان با عزل شهردار تمام نشد. آقاجانی شهردار برکنار شده توسط شورای شهر با مراجعه به دادگستری صومعه سرا خواستار ورود محکمه قضایی به پرونده خود و شورای شهر شد. در ادامه رئیس دادگستری در این شهر در یک اقدام کم سابقه خبر از توقف عزل شهردار داد و اعلام کرد: شهردار به طور «موقت» به کار خود برمی گردد تا تکلیف شکایت حسن آقاجانی مشخص شود. (گزارش نگاه ایران را از اینجا بخوانید) «بازگشت موقتی» که سه ماهه شده است حالا از «بازگشت موقت» آقاجانی به کار سه ماه گذشته است و گویا برای این داستان فعلا پایانی وجود ندارد چون نامه نگاری ها بین شورای شهر صومعه سرا و دادگستری گیلان، شورای اسلامی گیلان، شورای عالی استان ها وزارت دادگستری ادامه پیدا کرد برای آنکه مشخص شود آیا عمل انجام شده بر اساس بند و تبصره های قانونی صورت گرفته است یا خیر. چهاردهم تیرماه عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به نامه مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها اعلام کرد (از اینجا بخوانید) که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارد و اختلاف باید در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ قانون شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد. نگاه سیاسی وجود ندارد احمد طالبی رئیس دادگستری صومعه سرا اما در بیان دلایل خود برای توقف تصمیم شورای شهر در گفت وگو با نگاه ایران می گوید: طبق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر مذهب و گرایشی حق مراجعه به دادگستری و ادعای حق رادارند. رئیس دادگستری صومعه سرا با اشاره به تبصره یک ماده 80 قانون  تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر  می گوید: هر شخصی که از مصوبات شورای اسلامی شهر متضرر شود می تواند به محاکم صالحه قضایی مراجعه کند. طالبی با ذکر این نکته که پرونده شهردار و شورا به دقت در محکمه دادگستری در حال رسیدگی است هرگونه نگاه شخصی و سیاسی را دراین ارتباط رد کرد و بر نظریه سه ماه گذشته خود مبنی بر محق بودن دادگستری برای ورود به موضوع تاکید کرد. (گزارش نگاه ایران را از اینجا بخوانید) شرح حقوقی از استیضاح تا شکایت در همین ارتباط دکتر زهره رحمانی استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه گیلان در گفتگو با نگاه ایران می گوید: شورا در دو حالت می تواند شهردار را عزل کند ؛ برکناری با رعایت مقررات قانونی که احتمالا به دلیل عدم اجرای صحیح وظایف شهردار است و دیگری فقدان شرایط احراز صلاحیت شهردار است. رحمانی می گوید: اتفاقی که برای شهردار صومعه سرا افتاده است احتمالا به دلیل اول برمی گردد که در چهارچوب استیضاح بوده است. استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به ماده73 قانون شوراها در مورد استیضاح توضیح می دهد:  اگر یک یا چند عضو شورا به عملکرد شهردار اعتراض داشته باشند اولین راهکار این است که رئیس شورا به شهردار تذکر شفاهی می دهد و راه دوم در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر کتبا تذکر داده خواهد شد. حالت بعد این است که از شهردار سوال می شود کتبا به شهردار اطلاع داده می شود ، تا 10 روز شهردار موظف است در شورا حضور پیداکرده و پاسخگو باشد . او ادامه می دهد: درصورتی که امتناع از حضور صورت بگیرد و یا اعضای شورا از پاسخ ها اقناع نشوند حق استیضاح به میان می آید که با یک سوم امضا صورت می گیرد و ده روز فرصت برای پاسخگویی وجود خواهد داشت اگر دوسوم اعضا به عدم اعتماد رای بدهند شهردار برکنار خواهد شد. از مسئولیت کیفری و مدنی تا مسئولیت سیاسی این استاد دانشگاه با بیان اینکه در تقسیم مسئولیت ها در بحث حقوق عمومی مسئولیت کیفری و مدنی از مسئولیت سیاسی جدا می شود اظهار می کند: مسئولیت کیفری به این معنا که شهردار جرمی انجام دهد، فرضاً جعل سندی صورت گیرد تکلیف مشخص است و ازلحاظ کیفری برای او مجازاتی مانند حبس و جریمه صادر خواهد شد و اگر مسئولیت مدنی باشد، باید جبران خسارت صورت گیرد و حالت مالی به خود می گیرد. رحمانی برای تفکیک این دو موضوع توضیح می دهد: در مجلس شورای اسلامی هم که وزیر را استیضاح می کنند در حقوق عمومی پاسخگویی مقام سیاسی مطرح است نه اینکه کار سیاسی کرده است؛ یعنی موضوع جنبه ی سیاسی - اداری دارد و ضمانت اجرای این مسئولیت سیاسی عزل یا برکناری آن مقام است. استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران معتقد است در حال حاضر شورا حق دارد که شهردار را عزل کند و دادگستری به هیچ عنوان صلاحیت صدور دستور توقف نظر شورا مبنی بر عزل شهردار را ندارد. بازگشت شهردار به محل کار اشکال قانونی دارد وی تاکید می کند از لحاظ حقوق عمومی این دقیقا حق شوراست که شهردار را استیضاح کنند و بعداز آن که از پاسخ های او اقناع نشدند با دوسوم آرا رای به برکناری او بدهند به همین دلیل برگشتن شهردار به محل کار به لحاظ قانونی دارای اشکال است. رحمانی همچنین درباره ادعای تخلف شورا به نگاه ایران می گوید: سابقه ی کار نظارتی شورا در قانون کاملا مشخص است و برای رسیدگی به شکایات مبنی بر عدم انجام وظایف در قانون شوراها پیش بینی شده است که این نهاد را تحت عنوان شوراهای حل اختلاف می شناسیم. سه هیات حل اختلاف رحمانی با اشاره به سه هیات حل اختلاف توضیح می دهد: هیات مرکزی حل اختلاف  برای رسیدگی به شکایات شورای استان،  شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران است. دیگری هیات حل اختلاف استان است که به شکایت شوراهای شهر و شوراهای شهرستان ها رسیدگی می کنند. دیگری شورای حل اختلاف شهرستان است که به شکایات علیه شورای روستاها رسیدگی می کند. او بابیان اینکه سازوکار نظارت بر شوراها کاملا مشخص است می گوید: اگر تخلفی صورت گرفته باشد ربطی به موضوع استیضاح شهردار ندارد و هیات حل اختلاف  استان می تواند وارد شود و به شکایات رسیدگی کند. شکایت ها هم در سه زمینه است، یکی ابطال مصوبات شورا، دیگری انحلال شورا و سومین زمینه صلب عضویت اعضا است. رحمانی یادآور می شود: این سه حالت توسط هیات حل اختلاف استان اعمال می شود و این دو موضوع کاملا مجزا است. استیضاح، بی ارتباط به اعاده حیثیت او همچنین در مورد بحث اعاده حیثیت شهردار بیان می کند: اگر اعضای شورا گفته باشند شهردار جرمی انجام داده در این صورت شهردار به عنوان یک شهروند حق اعاده حیثیت و رجوع به دادگاه ها را دارد که باید اثبات شود ولی بحث استیضاح هیچ ربطی به این موضوع ندارد. استیضاح یعنی شما کار خود را خوب انجام نداده اید نه این که جرمی را به او انتصاب دهند این به معنی این است که مسئولیت محوله را به درستی انجام نداده است. این استاد دانشگاه می گوید: اگر بحث رسیدگی کیفری و حقوقی باشد اعضای شورا صالح این زمینه نبوده و موظف اند این موضوع را به دادگاه های دادگستری اطلاع دهند که بررسی شود. استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه می دهد: اگر به تقسیم بندی شخصیت های حقوقی بپردازیم شخصیت حقوقی، حقوق عمومی داریم و یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی؛ بدین ترتیب دولت با تمامی وزارت خانه ها شخصیت حقوقی حقوق عمومی دارد و مستقل است و شوراهای اسلامی هم به همین ترتیب از دولت شخصیت مستقل دارند. شوراها غیردولتی نیستند رحمانی بابیان اینکه شوراها پارلمان محلی در شهر یا شهرستان محسوب می شوند می گوید: نمونه بزرگ تر آن مجلس شورای اسلامی است؛ اینکه بگوییم غیردولتی هستند درست نیست چون این ها سازوکار کاملا مشخصی دارند مگر اینکه بحث اتهام و افترا باشد. رحمانی با ذکر این نکته دادگستری بخواهد وارد ماهیت استیضاح بشود در هیچ کجای قانون پیش بینی نشده است. حال باید دید که آیا این اظهارنظرها می تواند چالش پیش آمده در داستان شورای شهر و شهردار صومعه سرا را به اتمام برساند یا همچنان دود سیاه این داستان به چشم شهروندان صومعه سرا خواهد رفت؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code