نگاه ایران: دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ در حالی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد با بحران های عدیده دست به گریبان بود. بدهی انباشته دولت، تنگناهای شدید مالی، تورم بیش از ۴۰ درصد، رکود شدید و رشد اقتصادی منفی بخشی از این بحران ها بود. یکی از مهم ترین کم کاری های دولت کنونی در سه سال گذشته، عدم تشریح صریح و کامل وضعیت وخیمی بود که از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. همان گونه که در گزارش های قبلی اشاره شد خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مجموعه گزارش هایی دست یافته است که در دولت احمدی نژاد (در شهریور ۱۳۹۱) توسط یکی از نهادهای مسئول دولتی جهت ارائه به یک نهاد تصمیم گیر حاکمیتی، تهیه شده است. در این گزارش به صورت مبسوط به واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی مشکل دار کشور پرداخته شده و دلایل متعدد آن تشریح شده است. بر اساس این گزارش هزار و پانصد و نود و نه بنگاه و واحد بزرگ صنعتی کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ درگیر مشکلات اساسی بوده و در آستانه ورشکستگی قرار داشتند. بدهی به نظام بانکی، انباشت محصول در انبار و فقدان تقاضا، مازاد نیروی انسانی، زیان انباشته سنواتی و مطالبات از دولت بخشی از دلایل بحرانی شدن وضعیت صنایع در گزارش دولت احمدی نژاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ عنوان شده است. این روز ها در حالی تیم رسانه ای جریان ضد دولت به آه و فغان و ریختن اشک تمساح در خصوص تعطیلی واحدهای صنعتی مشغول است که ۱۵۹۹ واحد بزرگ صنعتی در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ مشکل دار بوده و در وضعیت بحرانی به دولت حسن روحانی منتقل شدند. عیان شدن این مشکلات انباشته در سال های اخیر به مستمسکی برای حملات تند علیه دولت تبدیل شده است. اقدامی که جز فرار به جلو نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. جالب اینجاست که در میان این ۱۵۹۹ واحد مشکل دار نام ده ها تعاونی مسکن مهر نیز به چشم می خورد. فهرست کامل این واحدهای بزرگ صنعتی به تفکیک استان به شرح زیر است: