| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران:در حالی که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر حقوق های میلیونی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد، روز گذشته وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است. در ادامه جنجال فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ساعاتی پیش محمد ابراهیم امین، متن نامه استعفای خود را بر روی سایت بیمه مرکزی منتشر کرد. متن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی به شرح زیر است: «برادر گرامی و ارجمند جناب آقای دکتر علی طیّب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام؛ شرمنده ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه ای به بیمه مرکزی، جناب عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب عالی پوزش می طلبم. اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب عالی که به دانایی و پاک دامنیتان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کار شناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم. احیاء توانگری مالی شرکت های بیمه، بهبود و ضابطه مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت های بیمه و اقدام برای شفاف سازی صورت های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک صد هزار زیان دیده بیمه توسعه که بی پناه و بی رسیدگی و پاسخ گویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است. صنعت بیمه اکنون دارای سامانه ای اطلاعاتی است که داده های بیمه ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ج. ا. ایران قرار می دهد تا سامانه های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه ای، سرمایه گذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخص های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونیشان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چ تر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ج. ا. ایران با طراحی این سامانه ها و شاخص های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می تواند به صورت برخط بر همه فعالیت های بیمه گری، مالی، اتکایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه اشرافِ به لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیار ها و ضوابط را شناسایی و اندازه گیری نماید. دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آن ها را در صحن مجلس داشتم، به حمدالله با تغییرات مدّ نظر به تصویب مجلس محترم رسید. میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت می باشد. مشخصاً این اقدام اینجانب موجبات دشمن تراشی جدّی در داخل را فراهم ساخت. هم چنین آیین نامه ها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه های اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکت های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد. با آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک دستی اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست. با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی دریغ جناب عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید. آرزو دارم در سایه توجّهات و عنایات باری تعالی همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خیر باشید.» همچنین منابع مطلع در وزارت اقتصاد اعلام کردند که تا ساعاتی دیگر موافقت وزیر اقتصاد با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی اعلام خواهد شد. ماجرای فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی به گزارش ایرنا، ماجرای فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته، بازتاب گسترده رسانه ای و واکنش برخی مقام ها را به همراه داشت؛ این مساله سبب شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته کمیته ویژه ای را مامور رسیدگی به موضوع کند. این کمیته دیروز(سه شنبه) بعد از بررسی های خود، اعلام کرد: با برگزاری نشست ها و انجام بررسی های فشرده در روزهای گذشته همه فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی شد. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده، برداشتی نادرست است و از سال 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بود که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است. از این رو اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است. در گزارش این کمیته آمده است: بر پایه بررسی های انجام شده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، بی توجهی به عناوین پرداختی برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 مشتمل بر سه بخش است. بخش نخست مربوط به حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که نزدیک 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بود که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است. همچنین بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص است که در برخی فیش های حقوقی منتشر شده تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد، صورت گرفته است و چنین پرداختی در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره شده، دیده نشد. پس از گزارش اولیه کمیته ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیک ایجاد شده برای درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی (شامل پنج عضو)، با دستور فوری وزیر و هماهنگی دیوان محاسبات همه مبلغ دریافتی (دو میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که دیوان محاسبات کشور نیز این اقدام را تایید کرد. کمیته ویژه همچنین اعلام کرد: نسبت به رای نهایی صادر شده دیوان محاسبات کشور درباره این پرداخت تابع قانون است و پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم می گیرد. بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات، درباره محرز شدن بروز تخلف هنوز رایی از سوی دادسرا صادر نشده است. براساس گزارش خبرنگار ایرنا، تاکنون وزیر اقتصاد با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی موافقت نکرده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code