دوشنبه، 05 آبان 1399 | 2020 Monday 26 ,October  
گفت و گو با علی اکبر غنجی، مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر:
نگاه ایران: طی سال هایی گذشته منطقه آزاد تجاری کاسپین به رغم توجه مدیران و مقامات دولتی، چندان توسعه نیافته و ارتقاء آن به صدها اما و اگر مواجه شده است. طی دوسال اخیر، با سیاست های جدید دولت یازدهم تحرک هایی بدنبال داشته اما کارشناسان حمل و نقل دریایی بعید می دانند این مناطق آن تحولی را ایجاد کند که پیشتر در برنامه های خود اعلام کرده است. با این همه، بسیاری معتقدند که روند عملکرد مدیریت مناطق آزاد تجاری از جمله منطقه آزاد کاسپین، بیش از آنکه به اقدامات درست یا نادرست مدیران مناطق آزاد متکی باشد بیشتر به نحوه نگاه مدیران میانی دیگر دوایر دولتی و استراتژیست ها و اقتصاددانان دولت وابسته شده است. علی اکبر غنجی، مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر یکی از مدیران برجسته خطوط کشتیرانی در سال های اخیر به تحلیل و کالبدشکافی این مسئله پرداخته است . وی معتقد است بنگاه داری دوایر دولتی، فقدان نگاه راهبردی و کلان اقتصادی، رانت جویی و حتی پولشویی از جمله نقایص مناطق آزاد تجاری است. مناطق آزاد اقتصادی در ایران به نظر پروژه ای شکست خورده می آید. بر خلاف تجربه کشورهایی چون چین که نخستین رخ نمایی های اصلاحات اقتصادی ایجاد مناطق آزاد در آن کشور بود اما در ایران مناطق آزاد به زائده اقتصاد ملی مبدل شده است. به نظر شما چرا مناطق آزاد در ایران نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابند؟ یکی از بزرگترین نقایص بر سر راه موفقیت مناطق آزاد در ایران نگاه منطقه ای مدیران استانی است. آنها در افق دید خود نمی توانند مسائل ملی را نسبت به منطقه تحت مدیریتشان در الویت قرار دهند. افق دیدشان تنها در حوزه استحفاظی خودشان است. بنابراین بیشتر منطقه ای نگاه می کنند تا اینکه بخواهند منافع ملی را تامین کنند. اما در چین و هنگ کنگ بیشتر نگاه ملی حاکم است. چون وقتی نگاه ملی حاکم باشد برکات آن به مناطق هم تسری می یابد. اما مناطق آزاد قرار است اقتصاد ملی را رونق ببخشد و نیازمند نگاه کلان ملی است. وانگهی این کلان نگری متاسفانه در میان مدیران دولتی استانی بسیار ضعیف است. یکی دیگر از معضلات گریبانگیر مناطق آزاد در ایران ناآگاهی سازمان ها و دوایر دولتی و گاه حتی وزارتخانه ها نسبت به قوانین مرتبط با مناطق آزاد است. البته گاهی هم این قوانین برای آنها در اولویت اهمیت نیست. ضعف و ناتوانی و اهمال کاری بیشتر در کدام بخش است؟ سازمان مناطقه آزاد یا دوایر دولتی مستقر در این مناطق؟ در واقع کم کاری و سهل انگاری اصلی متعلق به دولت است. دولت باید در تبیین اهمیت و چرایی ایجاد مناطق آزاد قوانین شفاف تر با ضمانت های اجرایی محکم تری تدوین می کرد. هم اکنون قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد درست اجرا نمی شود. بدیهی است یکی از اولویت های مناطق آزاد جذب سرمایه و سرمایه گذار در جهت رونق تولید باشد اما این اولویت عملا نادیده گرفته شده و تغییرات فرمی و ظاهری محلی اولویت مدیران مناطق آزاد می شود. البته تغییرات ظاهری یا جذب توریست هم خوب است اما قطعا اولویت مناطق آزاد نیست و باید به عنوان تابعی از رونق پس از سرمایه گذاری به آنها نگاه شود. اما هم اکنون این به یک اولویت تبدیل شده است. یکی از مهمترین ارکان مدیریتی مناطق آزاد که در قوانین مربوطه به روشنی به آن پرداخته شده استقلال مدیریت این مناطق از مدیریت سرزمین اصلی است. اما متاسفانه شاهد هستیم که نهادهای حاکمیتی محلی با نادیده گرفتن این اصل، خواسته یا ناخواسته در کار مناطق ایجاد اختلال می کنند و استقلال آن ها را نقض می کنند. در واقع آنها نمی خواهند از وظایف سنتی خود دست بردارند. بنده به عنوان مدیرعامل یک شرکت کشتیرانی، در حال فعالیت هستم اما نیروی انتظامی آهنگ خودش را می زند و شورای تامین آهنگ دیگری را پی می گیرد. بنابراین وقتی این همه اختلال و مزاحمت در چرخه کار مناطق آزاد ایجاد شود خود به خود روند رو به رشد آن کند خواهد شد. به نظر شما قوانین تعریف روشنی از وظایف محوله نهادهای سنتی و نهاد منطقه آزاد ندارد یا مجریان در اجرای قوانین اهمال کاری دارند؟ قانون اساسی ما خلاء قانونی ندارد. اما خیلی از بندهای قانون اجرایی نشده است. بنابراین اجرایی شدن قانون با داشتن قانون دو مقوله جداست. شما را ارجاع می دهم به اصل 44 قانون اساسی که علیرغم وجود آن در قانون اساسی کشور تا بیش از 3 دهه اجرای آن معطل مانده بود تا اینکه با دستور صریح مقام معظم رهبری و ابلاغ این قانون از سوی ایشان تلاش برای اجرای آن آغاز شد. این مثال در مورد قوانین و مجریان مناطق آزاد نیز صادق است.  چرا اینگونه است؟ چگونه یک گزاره به این اهمیت آن هم در حوزه اقتصاد کلان علیرغم تصریح قوانین و برنامه های چشم انداز و دیگر برنامه های راهبردی ملی معطل مجریان و مدیران میانی می شود؟ متاسفانه کم سوادی و فقدان دیدگاه راهبردی و کلان برخی از مدیران علت العلل بسیاری از این معضلات است. ضعف آموزش در این حوزه هم مزید بر علت است. اما یکی از موانع جدی در فعالیت صحیح مناطق آزاد، بی شک ایجاد رانت است. مناطق آزاد در ایران به دلیل همان مشکلاتی که اشاره شد کمتر به محلی برای تولید ثروت و اهداف اولیه حرکت نموده اند و بیشتر به بستری برای رانت و پولشویی تبدیل شده است. مثلا منطقه آزاد انزلی به جای تبدیل شدن به یک قطب تولید و صادرات به محلی برای جولان دادن ثروتمندان عمدتا رانتیر تهرانی و گیلانی با اتومبیل های خارجی شده که با استفاده از معافیت های منطقه آزاد به راحتی خودروی لوکس وارد می کنند. در حالی که معافیت های واردات خودرو و دیگر معافیت های تجاری در مناطق آزاد یک گزینه تشویقی برای جذب سرمایه گذار به این مناطق است. امروز حمل و نقل عمومی این منطقه از معضل فرسودگی رنج می برد اما در مقابل رانتیرها هستند که به راحتی خودرو وارد می کنند نه مثلا صاحبان تاکسی. اکنون استان گیلان همانند بسیاری از نقاط کشور با معضل بیکاری دست به گریبان است و این علیرغم وجود بسیاری از پتانسیل ها و البته وجود منطقه آزاد اقتصادی در این استان است. متاسفانه مسئولان منطقه ای، مناطق آزاد را رقیب خود می دانند و ترجیح می دهند که منطقه آزاد ذیل حاکمیت آنها و در حاشیه استان تعریف شود تا اینکه آنها به زیرمجموعه منطقه آزاد تبدیل شوند. مثلا در همین منطقه آزاد انزلی شاهد ناهماهنگی بین سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد هستیم به طوری که فعالین نمی دانند عاقبت باید با کدام قوانین و سازمان هماهنگ باشند. با این تعارض، ناهماهنگی و تداخل بین مناطق آزاد و دیگر دوایر دولتی راهکار چیست؟ قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در کشور دارای مشکلاتی است. نخست اینکه قانون گذار در زمان تدوین و تصویب قوانین تازه کمتر به عاقبت قوانین پیشین و شیوه اجرا و آسیب شناسی آنها توجه می کند. گاهی هم قوانین پیشین همچنان ملغی نشده پا برجا هستند به یکباره قانونی در تضاد با آن ابلاغ می شود. همپوشانی در قوانین و مقررات یکی دیگر از معضلات امروز مناطق آزاد است. گاهی چند قانون مشابه و موازی به سازمان های مختلف ابلاغ می شود. مثلا در همین بندر انزلی برنامه های توسعه بندری را هم سازمان بنادر و هم منطقه آزاد پیگیری می کنند. در حالی که می بایست سازمان بنادر و دریانوردی ذیل منطقه آزاد دست به توسعه می زد. سرمایه گذار هم زمانی انگیزه حضور در منطقه آزاد و بندر را پیدا می کند که بداند از مزایای منطقه آزاد بهره مند می شود. اما اکنون شاهد هستیم که سازمان بنادر و منطقه آزاد همزمان در حال توسعه بندر انزلی و بندر کاسپین هستند. مگر ما در دریای خزر چقدر حمل و نقل کالا و مسافر داریم که اینقدر به توسعه زیرساخت نیازمند باشیم؟ این آغاز یک رقابت ناسالم و غیرسازنده است که اتفاقا در بدنه خود دولت اتفاق افتاده است! وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مناطق آزاد بسیار راحت می توانند بنشینند این مشکلات و عدم هماهنگی ها را بر طرف کنند. اما عجیب است که این اتفاق نمی افتد و هر کدام رفتار و اقدامات دیگری را غیر قابل توجیه می داند! اما من سرمایه گذار نمی توانم ناهماهنگی در درون دولت را بپذیرم و اتفاقا اقدامات هر دو را غیرقابل توجیه می بینم. اما در نهایت اولویت با منطقه آزاد است چرا که قرار است از این مسیر به کاهش هزینه ها و مقررات دست و پاگیر برسیم تا بتوانیم تولید را اقتصادی تر کنیم. اما متاسفانه ما شاهد هستیم که این سازمان ها دست به بنگاه داری می زنند و حاضر نیستند در موقعیت حاکمیتی خود قرار گرفته و عرصه را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن آماده کرده و خود از چنین منفعتی دست بردارند. این در حالی است که شیوه عمل این سازمان ها و رفتار بنگاه دارانه آن ها کمکی به افزایش تولید، ثروت ملی و کاهش نرخ بیکاری نمی کند. اگر این نهادها و سازمان ها بپذیرند که به جایگاهی واقعی و قانونی خود بازگردند قطعا ما شاهد تغییرات بسیار مثبت و گسترده ای در کشور خواهیم بود. چرا که با افزایش انگیزه در سرمایه گذاران تولید، ثروت، درآمد سرانه ملی افزایش یافته، بیکاری و معضلات تهدیدآمیز آن کاهش می یابد؛ سبد خانوار ما که امروز خالی از بسته فرهنگی است شاهد بازگشت آن شده و فرهنگ ملی بهبود می یابد که همه اینها زمینه ساز افزایش سطح ثبات و بهبود فرهنگ سیاسی در کشور است. امری که متاسفانه کمتر مورد توجه مدیران کنونی است. ریشه های این عدم هماهنگی بین سازمان های مختلف دولتی را در چه می بینید؟ چگونه آن آرمان هم افزایی به رقابت ناسالم منتهی شد؟ بطور مشخص بنگاه داری از سوی سازمان های دولتی دلیل اصلی این مسئله است. زمانی که که یک سازمان وارد فاز بنگاه داری می شود و هزینه فایده می کند دیگر با منطق بازار عمل کرده و رقیب دیگری را تحمل نمی کند و با او وارد رقابت می شود. این البته در حالی است که تکلیف این سازمان ها حاکمیتی است نه استحصال مستقیم سود. مثالی میزنم؛ نیروی انتظامی در تامین امنیت مردم و کشور تکلیف حاکمیتی دارد حالا فکر کنید که این نیرو در قبال فعالیت خود به دنبال کسب سود و درآمد باشد. آیا دیگر می توان از این نیرو انتظار تامین امنیت مردم را داشت؟ قطعا خیر! زمانی که نهادها و سازمان های حاکمیتی در مسیر تکلیفی و حاکمیتی خود حرکت کنند قطعا همین که به روال طبیعی خود پیش رفته مردم هم ـ اعم از سرمایه گذار و کارگر ـ راه خود را می یابند و در جهت نیل به هدف خود حرکت می کنند. مثالی دیگری میزنم؛ اقتصاد ما از زمانی رو به افول گذاشت که بانک ها آنقدر قدرتمند شدند که به رقابت با اقتصاد پرداختند. بانک هایی که باید همراه فعالین اقتصادی می شدند به رقیب و هماورد با آن ها مبدل شدند. بانک نباید مترصد شکست وام گیرنده در جهت مصادره اموال و کسب و کار وی باشد. بلکه باید با بهترین مشاوره ها سرمایه گذار را در جهت موفقیت در فعالیت اقتصادی اش همراهی و یاری کند. در یک اقتصاد سالم و پویا هدف بانک ها و نهادهای اقتصادی دیگر کمک به افزایش تولید ملی است نه دخالت های غیر سالم در اقتصاد در جهت کسب سود بیشتر. بانک ها در اولویت اول سدهای نقدینگی هستند. حال تصور کنید که این سد نقدینگی بخواهد آن را در اقتصاد رها کند. این می شود که پول های بزرگ و نقدینگی های عظیم آنگونه اقتصاد کشور را تخریب کرد. بنابراین نهاد های حاکمیتی باید به جایگاه واقعی خود بازگردند و از رقابت با اقتصاد پرهیز کنند. اقتصاد ما زمانی پیشرفت می کند که مدیریت جهادی حقیقتا اعمال شود، افکار کهنه از عرصه مدیریت کنار بروند و به اشتباهات مدیریتی اعتراف شده در جهت رفع و جبران آن اقدام عاجل شود. مجلس محترم هم باید تدوین و تصویب قوانین متعدد در حوزه اقتصاد را کنار بگذارد و به کار کارشناسی توجه بیشتری کرده در تصویب این قوانین خست به خرج داده در مقابل نظارت بر اجرای قانون را افزایش دهد. ما پتانسیل های بسیار خوبی در مناطق آزاد داریم باید در مدیریت آنها تجدیدنظر کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code