پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
تناقض و تعارض های مناطق تجاری آزاد با دیگر دوایر دولتی در گفت و گو با سعید لیلاز:
نگاه ایران: تجربه تاسیس مناطق آزاد، بنابه آنچه که در روزهای نخست از آن سخن رفته بود طی سال های گذشته به رغم گشایش های اندکی در برخی از مناطق کشور تاکنون تاثیر مستقیم و محسوس قابل ملاحظه ای در اقتصاد ملی نگذاشته است. در سال های اول، عمدتا اثرات اجتماعی آن محل منازعه گروههایی قرار می گرفت اما این موج در دهه دوم فروکش کرد. بعدها در دوره های دیگر، کوشش های زیادی صورت گرفت که کسب و کار این مناطق رونق گیرد اما ملاحظات دیگر دوایر دولتی و تعارضات موجود بین قوانین مصوب و دیگر قوانین موضوعه شتاب مورد انتظار را کاهش داد. سعید لیلاز یکی از تحلیل گران اقتصاد کلان در این  این تناقض ها را ناشی از عدم درک فلسفه وجود مناطق آزاد در ایران دانست.   آقای لیلاز، بیش دو دهه از تجربه مناطق آزاد در ایران سپری شده اما در همه این سال ها، به رغم هزینه های هنگفت و تبلیغات گسترده رسانه ها، همواره ابهام هایی در عملکرد آن وجود داشته است. شما هم تصور می کنید تناقض هایی که در مناطق آزاد با دیگر دوایر دولتی وجود دارد باعث شده آن انتظار ملی برآورده نشود؟ اگر صد سال دیگر هم هزینه و تبلیغات کنیم باز هم اتفاقی نمی افتد. چون ما به فلسفه و کنه ماجرای یک پدیده توجه نمی کنیم. این سهل انگاری هم در دولت، عامه مردم، مطبوعات و هم در قشر روشنفکران وجود دارد. اساسا موضوع مناطق آزاد به کشورهایی که سود و عوارض گمرکی بالایی از واردات می گرفتند و برای اینکه در موارد استثنایی از دام سود و عوارض گمرکی در حوزه های خاصی عبور کنند و باعث رونق منطقه شوند ایجاد شد. در حالی که هم اکنون در جهان موضوع سود و عوارض گمرکی در حال افول است. بنابراین اصل مناطق آزاد رو به انقراض است. چرا؟ چون کشورها وارد عصری بنام جهانی سازی شده اند. اساس سازمان جهانی شدن هم حذف مرزهای گمرکی بین کشورهاست. وقتی شما مرز گمرکی ندارید اساسا منطقه آزاد موضوعیتی پیدا نمی کند. اگرچه ما بسیار دیر به سراغ منطقه آزاد رفتیم. اما مسئله مهم این است که در نظام های اقتصادی آغشته به درآمدهای نفتی، منطقه آزاد نمی تواند دالانی برای واردات نباشد. چون کارکرد اصلی خود را از دست می دهد و بنابراین دالانی برای واردات و رانت خواری و رانت جویی تبدیل می شود. هر وقت درآمد نفتی ما در ایران افزایش پیدا کند سود و عوارض کمرگی کاهش می یابد، به گونه ای که نرخ موثر تعرفه های گمرکی در پایان دوران دولت اصلاحات 13.5 درصد بود و در دولت احمدی نژاد به 9 درصد رسید. در واقع تمامیت ارضی ایران تبدیل به منطقه آزاد شده بود. وقتی کل یک کشور به منطقه آزاد تبدیل می شود دیگر نیازی به منطقه آزاد نیست. دوم اینکه، منطقه آزادی که قرار بود کارکرد توریستی و صنعتی پیدا کند به دلیل برخورداری از دلارهای هنگفت نفتی کل بازار ایران به بازار واردات تبدیل شد. بنابراین وقتی تولید ملی در کشوری شکست می خورد به تبع آن و به طریق اولی در مناطق آزاد هم شکست می خورد. در واقع شما می خواهید بگویید چون بنیان های اقتصادی کشور ما صحیح طراحی نشده همه نهادهای اقتصادی دیگر هم به همان اندازه دچار نقصان های جدی می شوند. در صورتی که، ایران همان زمانی به مناطق آزاد روی آورد که کشور چین وارد آن شد. اما چون چین بنیان های درستی را طراحی کرده بود امروز سرعت رشد آن جزء اولین های جهان است؟ اگر تصمیمات اقتصادی ما در مجموعه ای از یک بافت کلی نباشد طبیعتا کارکردی هم نخواهد داشت. تصمیمات اقتصادی ما نباید جزیره ای باشد. اگر ایجاد مناطق آزاد در درون بافت کلی اقتصاد و ضروریات آن بود قطعا امروز ثمره آن را بدست می آوردیم. بنابراین منطقه آزاد در کشور ما خارج از بافت اقتصاد عمل می کند و تعریف یکپارچه از آن نشده است. چگونه می توانیم این روند رو به قهقرا را معکوس کنیم؟ وقتی سالی 15 تا 20 درصد نرخ تورم داخلی شماست. ولی با کمک دلارهای نفتی قیمت دلار و ریال را ثابت نگه می دارید به تدریج ایران خودروی شما هم شروع می کند ساخت داخل خود را کاهش دهد و قطعات خود را از چین وارد کند. چرا این کار در قشم انجام نگیرد. بنابراین وقتی صنعت در داخل کشور در اثر سیاست های دولت ها مضحمل می شود در قشم هم همین اتفاق می افتد. بنابراین ما باید سیاست های اقتصادی را در یک مجموعه کلی ببینیم چون نتیجه هیچ سیاستی به تنهایی قابل حصول نیست. اگر شما دقت کنید وقتی در چین منطقه آزاد ایجاد می کنند. از صاحبان صنایع و سرمایه برای سرمایه گذاری دعوت می کنند. که در صورت احداث کارخانه یا بنگاه صنعتی در آن منطقه آن ها از پرداخت مالیات معاف می شوند. این قاعده و پروتکل در ایران هم وجود دارد. در شهرک های صنعتی از پرداخت مالیات معاف هستند. در کشور ما هم هزاران واحد صنعتی در شهرک های صنعتی شکل گرفته و اقتصادگردان ها به سیاست های دولت تن دادند. اما وقتی سیاست های کلان با سیاست های خرد و فرعی همخوانی ندارد. قطعا کارآمدی خود را از دست خواهد داد.    عمده شهرک های صنعتی ما به همین صورت است. عمدتا تسهیلات و وام ها را دریافت کردند و بعد صنعت را رها کردند؟ این برای من عجیب است که چرا نگاه شما به ناکارآمدی منطقه آزاد معطوف شده است. درحالی که سیاست های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، روانی و ژئوپلیتکی در ایران هیچکدام با هم همخوانی ندارد.. بعضی از نهادهای دولتی به محض اینکه دچار کمبود سرمایه می شوند به مصادره اموال بخش خصوصی روی می آورند. شما این پدیده را دست کم نگیرید. در ایران پدیده مصادره یک جریان عمومی است. بنابراین تا زمانی که این نوع پدیده ها در اقتصاد ملی هست شما بخش خصوصی را قدرتمند نخواهید دید و تشکیل سرمایه انباشته شده را تجربه نخواهید کرد.   به نظر شما در این وضعیتی که قرار گرفتیم دولت چگونه می تواند از بن بست منطقه آزاد رهایی پیدا کند؟ تنها کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که فضای کسب و کار اقتصادی را به سمت آزادسازی اقتصادی سوق دهد. تا زمانی که این آزادسازی صورت نگیرد این اقتصاد سامان پیدا نمی کند. صاحب سرمایه به دنبال پیش بینی پذیر بودن روند اقتصاد ملی است. بنابراین دولت دو کار بیشتر نمی تواند پیش رو داشته باشد مورد اول، حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد است. مورد بعدی، ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران است. در آزاد سازی اقتصاد وقتی مکانیزم قیمت را به گونه ای دست بازار می سپارید آن علامت درستی به سرمایه گذار می دهد. چون هم اکنون در خیلی از زمینه ها ما سیگنال غلط به سرمایه گذار می دهیم. به عنوان مثال در اثر علامت غلط به صنایع کاشی سازی، هم اکنون میزان سرمایه گذاری در این بخش سه برابر نیاز بازار داخلی است. مثال دیگر، تولید اتوبوس در ایران هم نتیجه همین نوع سیاست های کلان ملی است. هم اکنون سه برابر نیاز بازار اتوبوس تولید کرده ایم. بنابراین همه این ها بواسطه مکانیزم نادرست بازار است.    بنابراین در همین سیستم و نظام اقتصادی، یک ناهماهنگی بزرگ وجود دارد؟ بله کاملا. دولت یا باید این را به دست نامریی بازار بسپارد و تنها در موارد شکست بازار دخالت کند یا اینکه اگر می خواهد در اقتصاد دخالت دائمی کند باید به قول تروتسکی به اندازه خدا بداند. و چون به اندازه خدا نمی داند هر نظام برنامه ریزی محکوم به شکست است. به نظر شما تاکنون درکدام بخش دولت توانسته گام مهمی بردارد؟ آقای روحانی انصافا در بخش دوم ـ ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ـ گام خوبی برداشته است. مصادیق آن را در چه شاخص هایی می بینید؟ سکه و دلار. کم و بیش نسبت به گذشته پیش بینی پذیر شده است. به همین دلیل هم اکنون اندکی از سقوط سرمایه گذاری در ایران گرفته شده است.   حالا در چنین شرایط، مناطق آزاد به عنوان یک پایلوت اقتصاد آزاد کارکردی برای ما دارد و می تواند کارکردی داشته باشد؟ یا اینکه باید این مناطق بنابه ضرورت های امروز ایران جمع آوری شوند؟ ما به هیچ وجه نمی توانیم مناطق آزاد را پایلوت اقتصاد ایران بدانیم. از آنجایی که در اقتصاد ایران هرگاه به نفت می رسد بجای اقتصاد تولیدی، تبدیل به یک اقتصاد تجاری می شود. بنابراین اقتصاد مناطق آزاد ما هم تجاری است نه تولیدی. بنابراین ماهیتا مناطق آزاد هیچ فرقی با سرزمین اصلی ندارد. دولت یک رانتی به مناطق می دهد که به همان اندازه هم رونق ایجاد می کند. اتقاقا راهکار اصلی نه تنها جمع کردن مناطق آزاد نیست که بقیه اقتصاد ایران هم باید به سمت اقتصاد آزاد پیش بروند. مهمتر اینکه، باید آن را به سمت کاهش تعرفه های گمرکی هدایت کنیم. این ظرفیت وجود دارد؟ من تعجب می کنم شما چنین سخنی می گویید. اگر اقتصاد کشور آزاد شود میزان واردات هیچ وقت افزایش پیدا نمی کند. چون چه در نظام کمونیستی و چه در نظام سرمایه داری هیچ وقت بیش از صادرات نمی توانید واردات داشته باشید. چون بسیاری از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند به محض اینکه اقتصاد آزاد شود تولید ملی از بین می رود چون توان رقابت ندارد؟ این چه ادعای کذبی است. در رقابت امکان جابجایی وجود دارد اما منجر به افزایش واردات کل نمی شود. چون افزایش واردات کل نیازمند این است که شما پول داشته باشید. بگذارید مثالی بیاورم. تصور کنید امشب کل اقتصاد کشور آزاد شده است. سپس همه به سمت واردات خودرو هجوم می برند، چون منابع ارزی کافی در کشور وجود ندارد این منجر به افزایش شدید قیمت دلار می شود. وقتی قیمت دلار به 5 هزار تومان رسید دوباره تولید خودرو در ایران به صرفه می شود. بنابراین آزادسازی اقتصاد تنها الویت های اقتصاد را تغییر می دهد و هرگز به افزایش واردات منجر نمی شود. بنابراین ما راهی جز آزادسازی اقتصاد نداریم والا تا قیام و قیامت شاهد رانت خواری و فساد خواهیم بود و در این وضعیت مناطق آزاد به دالانی برای خون ریزی اقتصادی تبدیل خواهد شد. چون هم اکنون هم همین نقش را ایفا می کند. الان این سازمان آشکارا زخمی بر تن اقتصاد شده است. که دائما منابع ارزی و مالی را می خورد.   پس با این وخامت چه کسانی مانع از آزادسازی اقتصاد می شوند. دولتی ها یا شبه دولتی ها و رانت خواران؟ دولت. مهمترین مانع آزادسازی اقتصاد است. چون آزادسازی اقتصاد هژمونی او را بهم می ریزد. بورکرات ها تسلط خود را بر بخش خصوصی کشور از دست می دهند. الان فرمایش هشت ماده مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی هم همین مفهوم آزادسازی اقتصاد در آن استنباط می شود. این البته پیش بینی من است چون من از این وضعیت ناراضی نیستم. چون من همیشه از دولت فقیر و ملت ثروتمند بیشتر رضایت داشتم تا یک ملت فقیر و دولت ثروتمند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code