نگاه ایران:صدور رای پرداخت غرامت 2 میلیارد دلاری دیوان عالی آمریکا از طریق برداشت از پول های بلوکه شده ایران با ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروریستی سال 1983 لبنان پس از طی یک بازه زمانی 8 ساله انواع دادرسی و اقدامات قضایی انجام شده است. ابتدا در سال 2008 (1387) ایران تحت تحریم سیستم مبادلات دلاری قرار گرفت که بر مبنای آن هر گونه نقل و انتقال ارزی در داخل ایالات متحده و از طریق بانک های این کشور برای کشورمان ممنوع اعلام شد. به دنبال این موضوع و به تبع این تحریم، از این پس تمام اموال و دارایی های ارزی ایران در خاک ایالات متحده یا در حساب های بانکی این کشور بلوکه و غیر قابل استفاده می شد. با این حال دستور قضایی و اجرایی توقیف این دارایی های ایران در سال 2010 (1389) صادر شد! بنابراین هم قبل از اعمال تحریم سیستم مبادلات دلاری ایران که کاملاً قابل پیش بینی بود و هم در بازه زمانی 2 ساله و بعد از تحریم مبادلات ارزی ایران تا هنگامی که به دستور اجرایی منتهی شود، بانک مرکزی می توانست نسبت به خروج دارایی های خود اقدام کند. با صدور دستور اجرایی 13599 مبنی بر توقیف پول های بلوکه شده ایران در سال 2010 و عملیاتی کردن آن در سال 2012 (1391)، مبلغ 2 میلیارد دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی ایران در دسترس دادگاه های امریکا قرار گرفت و از آن طریق احکام قضایی نسبت به توزیع آن میان بازماندگان حادثه تروریستی بیروت صادر شد. در عین حال قبل از تحریم سیستم مبادلات دلاری کاملاً قابل پیش بینی بود که بانک مرکزی ایران به زودی تحت تحریم قرار خواهد گرفت اما مسئولان سابق بانک مرکزی چنین اعتقادی نداشتند و اعلام می کردند که امکان تحریم بانک مرکزی ایران وجود ندارد. از جمله محمود بهمنی سال 90 و کمی قبل از اعمال دستور اجرایی تحریم مبادلات ارزی ایران گفته بود که سازمان ملل و سازمان های رسمی نمی توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. وی سال پیش و در مصاحبه با خبرگزاری فارس ضمن اعتراف به اینکه فکر نمی کرد بانک مرکزی تحریم شود گفت: من هم می گفتم بانک مرکزی تحریم نمی شود و نباید تحریم شود اما این کار خلاف عرف قوانین بین المللی صورت گرفت زیرا بانک مرکزی در کشور ما مستقل است و هیچ ارتباطی با دولت ندارد و همیشه کار خودش را با اقتدار انجام داده است. با تصویب قانونی در کنگره امریکا که همه موانع قانونی مصادره این پول ها را از سد راه دادگاه های این کشور بر می داشت، بانک مرکزی ایران در نهایت و در اواخر سال پیش تقاضای فرجام در مورد این حکم دادگاه ها و همچنین ورود غیر قانونی کنگره به این موضوع را با استناد به اصل تفکیک قوا در امریکا و همچنین ممنوعیت نقض مصونیت دولت ها توسط دادگاه های داخلی ارائه کرد و دیوان عالی امریکا تقاضای فرجام خواهی را پذیرفت. با این حال در نهایت دیوان عالی امریکا حکم به تأیید رأی دادگاه و همچنین مصوبه کنگره این کشور داد و به صورت عملی 2 میلیارد دلار از اموال ایران که به راحتی و از طریق پیشگیری یا پیگیری قضایی در مراحل اولیه و در دولت قبل می شد آن را نجات داد، از دست رفت. امکان نجات 2 میلیارد دلار رأی دیوان عالی امریکا مبنی بر مجوز دادگاه های این کشور در مصادره حدود 2 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد سی تی بانک نیویورک به نفع آنچه بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی بیروت خوانده می شود، اگر چه واکنش های سیاسی زیادی را در پی داشته است اما برخی متخصصان حقوق بین الملل عنوان می کنند که باید از طرق حقوقی و دادرسی در مجامع بین المللی نیز تلاش کرد این رأی را نقض نمود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که عدم اجماع میان قضات دیوان عالی امریکا هم در این مورد به وضوح مشاهده می شود. در جلسه رسیدگی به این موضوع دو نفر از قضات دیوان عالی امریکا مخالف حکم صادره بودند. جان رابرتز، قاضی دیوان عالی امریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده گفت «کنگره» دارد به دادگاه ها دستور می دهد تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری که مانند یک حکم قضایی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حکم مخالف است. علاوه بر این، استدلال های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که برم بنای نقض اصل تفکیک قوا در ایالات متحده توسط کنگره و دیوان عالی این کشور و همچنین نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط یک دادگاه داخلی است، می تواند ظرفیت پیگیری حقوقی این مسأله را افزایش دهد. مولایی: باید کارگروه ویژه تشکیل شود دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه این رأی خلاف قواعد حقوقی بین المللی است، مشکل فراروی پیگیری حقوقی این مسأله را ضعف ساختار حقوق و جامعه بین الملل می داند. وی می گوید که ایالات متحده در چارچوب قوانین داخلی خود اصل حاکمیت دولت و برابری حقوق دولت ها را زیر سؤال برده است. وی به این اصل حقوق بین الملل اشاره می کند که دولت ها به صورت کلی دارای مصونیت هستند و نمی شود یک دولت را بر اساس رأی یک دادگاه داخلی محاکمه کرد. مولایی می گوید زمانی که قوانین داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل باشند، دولت مدعی می تواند زمینه طرح موضوع را در یک محکمه بین المللی فراهم کند. با این حال وی معتقد است که دیوان دادگستری بین المللی چون صلاحیت اجباری اش توسط دولت ها مورد تأیید قرار نگرفته نمی تواند محکمه صالحی باشد، ممکن است در صورت طرح آن در این دیوان هر احتمالی پیش بیاید. با این حال مولایی می گوید باید از راه حل های دیگری نیز استفاده کرد و قطعاً با تشکیل یک کارگروه ویژه در وزارت امور خارجه یا بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی می توان از طریق همفکری کارشناسان مجرب حقوق و روابط بین الملل به یک راه حل کارساز رسید. وی همچنین در خصوص اقدام مقابله به مثل توسط ایران می گوید چون ایالات متحده در ایران اموال و دارایی هایی ندارد و قدرت مانور دهی ما در سیستم مالی بین المللی هم چندان مناسب نیست، نمی توان در این خصوص اقدام مؤثری انجام داد. تفاهم سیاسی علاج کار است دکتر علی خرم کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل هم در توضیح اقدام هایی که می توان انجام داد به دو راه حل سیاسی و حقوقی اشاره می کند. وی راه حل حقوقی را زمان بر و طولانی مدت ذکر می کند و می گوید راه حل سیاسی می تواند ما را سریع تر به نتیجه برساند. خرم در خصوص راه حل حقوقی با اشاره به وجود دو نهاد مستقل دیوان داوری و دیوان دادگستری می گوید ایران می تواند در دیوان دادگستری علیه قوانین داخلی ایالات متحده شکایت کند. وی با اشاره به هزینه زیاد و طولانی بودن فرآیند این راه حل می گوید در عین حال این احتمال وجود دارد که با استخدام حقوقدانان بین المللی مجرب و کارآزموده بتوانیم در دیوان دادگستری بین المللی حکم دادگاه های امریکا را معلق کنیم. خرم در توضیح راه حل سیاسی می گوید با توجه به اینکه ما حدود دو ماه بیشتر تا آغاز توزیع این سرمایه هنگفت ملی میان قربانیان حادثه بیروت وقت نداریم، می توانیم با یک اراده جدی تلاش کنیم مانند مسائل فی ما بین دو کشور در گذشته و در دادگاه لاهه، به یک تفاهم سیاسی با دولت امریکا دست پیدا کنیم. خرم با اشاره به اینکه در جریان مسائل دو کشور در دادگاه لاهه توانستیم با استناد به عهدنامه مودت دو کشور که در سال 1955 میلادی منعقد شده و هنوز هم دارای اعتبار است، بسیاری از موارد مورد اختلاف دو کشور را حل کنیم، می گوید که از طریق یک تفاهم سیاسی بین دو کشور می توان در فرصت کم باقی مانده جلوی مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های ارزشمند ایران را گرفت. وی در توضیح چگونگی اقدام در این خصوص می گوید که بر اساس عهدنامه مودت میان دو کشور هر گاه حکم یک دادگاه داخلی در هر کدام از این کشورها علیه یکی از طرف ها صادر شود، می توان از طریق مراجعه به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور طرف مقابل، تقاضا کرد که حکم صادره نقض و تعلیق شود. خرم البته استفاده از این راه حل سیاسی را تنها از طریق حصول اجماع اولیه در کشور در خصوص استفاده از این ابزار و البته مذاکره سیاسی و اعمال دیپلماسی با طرف مقابل در مرحله بعد ذکر می کند.