جمعه، 02 آبان 1399 | 2020 Friday 23 ,October  
[caption id="attachment_4192" align="alignnone" width="163"]حسین میرمحمد صادقی* حسین میرمحمد صادقی*[/caption] دیروز دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در سخنانی که به مناسبت هفته قوه قضائیه داشت به نکته مهمی اشاره کرد و موضوع مهم جرم سیاسی را بار دیگر درمیان آورد. در باب محاکمه مجرمان سیاسی، اصل 168 قانون اساسی مقرر داشته که جرم سیاسی باید توسط مجلس شورای اسلامی تعریف و تصویب شود و محاکمه مجرمان سیاسی باید با حضور هیأت منصفه باشد. البته شبیه همین نکته نیز در متمم قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود که به موجب آن مرتکبان «تقصیرات سیاسیه» با حضور هیأت منصفه مورد محاکمه قرار گرفته و تعریف «تقصیرات سیاسیه» برعهده مجلس شورای ملی گذاشته شده بود. لیکن نه مقنن قبل از انقلاب و نه مقنن بعد از انقلاب به دلایل مختلف به این وظیفه عمل نکردند و طبعاً مجرمان سیاسی در عمل از این امتیاز مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون اساسی مشروطیت محروم بودند. پس از انقلاب، البته تلاش هایی در راستای تصویب طرح یا لایحه جرم سیاسی در مجلس انجام شد ولی درنهایت به نتیجه نهایی نرسید. در برخی موارد هم با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و به این ترتیب مجرمان سیاسی از فرآیند محاکمه با حضور هیأت منصفه محروم مانده اند. درحال حاضر به نظر می رسد در مورد لزوم تعریف و تعیین تکلیف جرم سیاسی بین سه قوه اتفاق نظر وجود دارد، هرچند ممکن است در مورد امتیازات قابل اعطا به این دسته از مجرمان و نیز ترکیب هیأت منصفه اختلاف نظر وجود داشته باشد. سخنان دیروز روحانی که صراحتاً به بحث جرم سیاسی ورود پیدا کرد زمینه فعال شدن آن را مهیا کرد و بدین ترتیب باتوجه به توافق سران قوا و بویژه تمایل قوه مجریه و رئیس آن به تعیین تکلیف جرم سیاسی، از این موقعیت باید استفاده بهینه کرد. اکنون پس از گذشت سی و هفت سال از پیروزی انقلاب اسلامی می توان با تدوین طرح یا لایحه ای زمینه اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. بدیهی است جرم سیاسی نه یک عنوان مجرمانه بلکه «وصف مجرمانه» است و مقنن باید معیارهای تشخیص این وصف مجرمانه را تعیین و مستثنیات جرم سیاسی را نیز تعیین کند. برای مثال به طور معمول جرایمی را که توأم با خشونت، تخریب اموال، ایجاد رعب و هراس در مردم و جاسوسی برای بیگانگان است نباید جرم سیاسی محسوب کرد. البته مقنن می تواند با اشاره خاص به مواد مختلف قوانین کیفری بویژه قانون مجازات اسلامی با صراحت آن دسته از جرایمی را که در صورت برخورداری از شرایط مقرره می توانند جرم سیاسی محسوب شوند مشخص کند. شکی نیست که فضای سیاسی، مطبوعاتی و حتی فرهنگی ما به خاطر نامشخص بودن اصل 168 قانون اساسی و جرم سیاسی، تاکنون متحمل خسارات و هزینه های زیادی شده است. افزون بر این، برخی فعالان سیاسی و خانواده هایشان هم از رهگذر این وضعیت، دچار آفات و آسیب های متعددی شده اند. این واقعیت ها همگی در حکم علل و عواملی هستند که ضرورت تمرکز بر موضوع جرم سیاسی و تعیین تکلیف آن را مضاعف می کند. اکنون انتظار مردم و نیز محافل حقوقی آن است که در سایه تأکید دکتر روحانی بر باز شدن دوباره پرونده این بحث، قوای دیگر هم با انگیزه و شتاب بیشتری در این مسیر حرکت کنند و اجماع رؤسای قوا را عملاً به نمایش بگذارند. * استاد دانشگاه و سخنگوی پیشین قوه قضائیه  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code