| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران/گروه سیاسی: شورای مشورتی اصلاح طلبان گیلان با صدور بیانیه ای از دکتر محمد حسین قربانی نماینده فعلی آستانه و کیاشهر در مجلس به عنوان کاندیدای مورد حمایت این جریان در انتخابات مجلس اعلام حمایت کرد. در این بیانیه که به امضای شورای مشورتی اصلاح طلبان، شورای راهبردی حامیان دولت تدبیر و امید، حزب کارگزاران، سازندگی ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع پیروان خط امام رسیده است با اشاره به شرایط ایجاد شده برای اصلاح طلبان اینگونه تبین شده است که قربانی در این حوزه انتخابی از شرایط بهتری برای کسب آرای مردم برخوردار است. در بیانیه شورای مشورتی اصلاح طلبان با آرزوی استقرار مجلسی خردورز و اعتدال گرا آمده است: ملت بزرگ ایران مردم شریف و فرهیخته ی شهرستان آستانه اشرفیه- بندر کیاشهر و روستاهای تابعه درود و سلام بر شما باد ایام دهه فجر (که پشت سر نهادیم) یادآور عقلانیت، شجاعت با آرزومندی ملتی است که از یک قرن قبل برای ساختن کشوری آباد، آزاد و توسعه یافته به پا خاست و از پا نایستاد تا در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سنگ بنای نظامی توأمان با جمهوریت و اسلامیت را با رهبری امام خمینی (ره) پای گذاری کرد. آنچه که ایرانی را همواره می آزرد استبداد، بی قانونی، بی توجهی به خواست و اراده ملت و عقب ماندگی بود و آنچه که ایرانی می طلبید به قول مستشارالدوله یک کلمه بود (قانون) با توجه به قانون اساسی مشروطه، که همگان حق حضور در مجلس شورای ملی را داشتند اما رضاشاه با همراهی رئیس شهربانی کل کشور لیستی از نمایندگان می نوشت، و همان افراد لیست داخل مجلس می شدند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت همه ی نهادهای حکومتی مبتنی و متکی بر آرای ملت است، تعبیر معروف امام خمینی (ره) که «مجلس در رأس امور است» یا» مجلس عصاره ی فضایل ملت است» و سخن زیبای مقام معظم رهبری که» رأی مردم حق الناس است» مبین این ادعا است. تجربه ی ملت های توسعه یافته به ما می آموزد که شرط توسعه ی متوازن، بهره بردن از توانایی و دانایی همه ی آحاد ملت است، هر آن کس که ایرانی است. رد صلاحیت چهره های شناخته شده یک جریان و خالی نهادن میدان رقابت برای جریانی دیگر به مصلحت ملت و توسعه کشور نیست، از سوی دیگر» اصلاح طلبان و اعتدال گرایان» معتقد به آشتی ملی، بازگشت به آرمان های اصیل انقلاب، ایجاد هم دلی و مشارکت همگانی هستند ما بر این باوریم که مردم سالاری، حاکمیت قانون، توسعه کشور و رشد نهادهای مدنی، فقط و فقط از مسیر صندوق های رأی می گذرد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و پیروزی اندیشه» اعتدال گرایی و تدبیر» امید به فردایی بهتر را در ملت تقویت کرد و امروز من، تو، ما، نه اینکه دل سرد و مأیوس نیستیم بلکه ایمان داریم که اگر اراده کنیم» همواره راهی برای عبور ازتنگنا ها وجود دارد» اگرچه اندکی از آرزو هایمان به بار نشیند. دولت اعتدال گرای آقای روحانی در دو سال اخیر با چالش ها و مشکلات اساسی داخلی و خارجی مواجه بود، به سرانجام رساندن توافق هسته ای، رفع تحریم های ظالمانه از کشور، حل معضل بزرگ تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی تنها از عهده ی یک دولت ساخته نیست، وجود یک مجلس کارآمد معتدل با تعامل مثبت و سازنده با دولت نقش بنیانی در حل و رفع مشکلات کشور دارد. اصلاح طلبان و اعتدال گرایان کشور بر این باوراند که برای شکل گیری مجلسی» معتدل» و» غیر افراطی» (اگرچه که خود کاندیدهایی نداشته باشند) از میان کاندیدهای تائید صلاحیت شده از کسانی حمایت کنند که معتقد به اعتدال در روش، تعامل مثبت و سازنده با دولت، تنش زدایی در سیاست خارجی، دفاع از حقوق ملت و حق شهروندی، حقوق زنان و جوانان، حمایت از رشد و توسعه، نهادهای مدنی و احزاب و درعین حال امکان رأی آوری داشته باشند. با توجه به مذاکرات مستقیم با کاندیدهای دارای شرایط نسبی مذکور و نظرسنجی از طریق جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان، آقای دکتر محمدحسین قربانی، با شرط تعهد به اجرای مطالبات فوق الذکر، از شرایط نسبی بیشتری برخوردار بود. به این دلیل شورای مشورتی اصلاح طلبان، شورای راهبردی حامیان دولت تدبیر و امید، حزب کارگزاران، سازندگی ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع پیروان خط امام، در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ به آقای دکتر قربانی رأی می دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code