اختصاصی/ نگاه ایران: مساله تجمعات غیرقانونی منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای چند روزی است که بحث داغ سپهر سیاسی ایران است. اظهارنظرهای متفاوتی در دفاع از ایده شکل دهی این اعتراضات و نیز در نقد تضعیف دولت آن هم زمانی که مشغول انجام مذاکرات است مطرح شد. دولت هم به عنوان مسوول تامین امنیت کشور برگزاری هرگونه تجمع غیرقانونی را خلاف قانون و در صورت لزوم قابل برخورد دانست. رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با بیان اینکه موضوع انرژی هسته ای در چارچوب منافع ملی با هدایت رهبری، اجرای دولت و نظارت مجلس و دیگر دستگاه های نظارتی به پیش می رود؛ گفته بود: به عنوان وزیر کشور اعلام می کنم که هیچ مجوزی را له یا علیه این موضوع که مورد اجماع عمومی و رهبر معظم انقلاب است، نخواهیم داد. منتقدان دولت و تیم مذاکره کننده ایرانی در گیلان نیز در پیروی از دیگر هم قطاری های خود در قم، مشهد، اصفهان و قزوین قصد دارند تا تجمعی را جهت اعتراض به عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای با 5+1 برگزار نمایند. در همین راستا از صبح روز دوشنبه، پیامک گسترده ای در سطح استان گیلان ارسال شد که متن آن بدین شرح است: " اهل انتظار تن به توافق بد نمی دهد. تجمع «ما اجازه نمی دهیم». زمان سه شنبه 12 خرداد ، ساعت 18 ، مکان: بقعه خواهر امام رضا(ع)" فارغ از نقد اصل چنین تجمعاتی که برخلاف تاکیدات صریح رهبر انقلاب، موجب تعضیف فرزندان ایران در مذاکره با طرف های خارجی می شود، تصمیم زیرکانه شکل دهندگان این تجمع در گیلان و شهر رشت قابل تامل است. آن ها از 136 کیلومتر مربع مساحت شهر رشت، مشخصا بقعه خواهر امام رضا(ع) رشت واقع در خیابان شهید مطهری را برای تجمع خود انتخاب کرده اند. محلی که اگرچه در دوره قاجار محل بست نشینی مقصرین بوده و در دوره مشروطه محل تحصن و تظاهرات مردم به شمار می رفته است اما هر ساله در شب نیمه شعبان محل برگزاری جشن های بزرگ میلاد حضرت مهدی(عج) بوده است که فارغ از هرگونه انگیزه سیاسی و جناحی با حضور گسترده مردم همراه می شود . به نظر می رسد دلواپسان گیلانی از انتخاب این مکان دو هدف را دنبال می کنند، استفاده از جمعیت حاضر در بقعه که طبق سنت هرساله جهت شرکت در جشن های نیمه شعبان آمده اند و بزرگ نمایی تجمع اعتراضی بدون مجوز خود و دیگر نیز استفاده از شلوغی جمعیت برای قانون شکنی و ایستادن در برابر نیروهای انتظامی در صورت وقوع برخوردهای احتمالی. حال باید دید در شرایطی که محمد احمدی پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان نیز برپایی هرگونه تجمع در حمایت یا علیه مذاکرات هسته ای، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سران قوا، خلاف مصالح ملی و غیرقانونی دانسته است؛ آیا این تجمع غیرقانونی برگزار خواهد شد؟ و در صورت برگزاری چه شخصی یا نهادی مسوول تامین امنیت و مشکلات احتمالی آن خواهد بود؟