نگاه ایران/گروه سیاسی: طبق قانون انتخابات زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن تا پنجم اسفند به مدت یک هفته است اما در کمال تعجب در نقاط مختلف گیلان و بویژه رشت شاهد برپایی ستادهای انتخاباتی بعضی از کاندیدا ها هستیم.
نگاهی گذرا به سطح شهر رشت نشان می دهد که در حال حاضر در بعضی از مسیرهای پررفت و آمد رشت مانند استادسرا، سبزه میدان، معلم، لاکانی و... تعدادی از نامزدهای انتخابات با اجاره ساختمان هایی مشغول ساماندهی امور مربوط به انتخابات و برپایی میتینگ های تبلیغاتی به همراه پذیرایی از مهمانان و رهگذران هستند. این البته به جز جلسات شبانه روزی کاندیدا ها برای جمع کردن آرا در منازل و دفا تر شخصی است که طبیعتا نمی توان انتطار پیگیری و برخورد با آن را داشت.
اما نمی توان پذیرفت که بازگشایی ستادهای انتخاباتی حدودا ۳ هفته پیش از موعد از چشم ناظران انتخابات پنهان مانده است. وقتی شهروندان با نگاهی گذرا متوجه چنین موضوعی در سطح شهر شده اند طبیعتا افرادی که به عنوان «ناظر» وظیفه برگزاری انتخابات بدون هرگونه شائبه را در دستور کار دارند باید زود تر از دیگران از این موضوع باخبر شوند. چون اگر با این جریان برخورد نشود حق کاندیداهای دیگر تضیع می شود که رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار داده اند. قانونی که البته نه تنها در رشت که در اکثر حوزه های انتخابیه کشور بویژه در شهرهای کوچک به دفعات زیر پا گذاشته می شود. نمونه آن را می توان در تبلیغات پیش از موعد کاندیداهایی مشاهده کرد که ماه ها و حتی دو سه سال قبل از انتخابات با حضور در مراسم عزداری و عروسی و قهوه خانه و... رسما به تبلیغات انتخاباتی مشغول می شوند اما کمتر شاهد خبر برخورد با این قبیل افراد هستیم.
البته می توان به قانون انتخابات نقدهای مختلفی وارد کرد که از جمله آن زمان اندک تبلیغات است. در کشوری که احزاب محل چندانی از اعراب ندارند روشن نیست منطق تبلیغات ۷ روزه برای شناختن نامزدهای پرتعداد انتخابات مجلس با کدام معیار قابل تطبیق است. همانطور که می توان پرسید وقتی برای انتخابات مجلس خبرگان با تعداد کاندیداهای اندک و عموما شناخته شده ۱۳ روز زمان تبلیغات در نظر گرفته شده چگونه موعد رسمی تبلغات کاندیداهای مجلس تنها یک هفته است؟
در عین حال کاندیداهایی که در انتخابات حاضر می شوند با علم به این موضوع پا به این عرصه گذاشته اند و پذیرفته اند که طی ۷ روز رزومه خود را برای قضاوت و انتخاب در معرض افکار عمومی قرار دهند پس باید به قانون گردن نهند و وقتی خود را کاندیدای قوه مقننه کرده اند از همین حالا احترام به قانون را سرلوحه فعالیت هایشان قرار دهند.
شهروندان منتظرند که ناظران انتخاباتی با این پدیده رو به گسترش چه برخوردی خواهند داشت. آیا تئوری «گرم کردن تنور انتخابات» حتی با قانون شکنی معیار خواهد بود یا اجرای «مر قانون»؟