به گزارش نگاه ایران: تغییرات در دولت همچنان با حاشیه های فراوان همراه است. پس از روزها رایزنی برای تغییر مدیران در رده های ارشد دولت گویا اکنون تنها موج کوتاهی از تغییرات در راه است که فرمانداران را قرار است با خود همراه کند.فرماندارانی که مهم ترین مقام سیاسی شهر و نماینده مستقیم وزارت کشور در شهر محسوب می شوند مهم ترین بازوی اجرایی و همراه برای دولت های وقت هستند. عجیب نبود که با ورود احمدی ن‍‍‍ژاد به پاستور موج تغییرات در ابتدا شامل حال فرمانداران در سراسر کشور شد.
  پیام رئیس جمهور
این اظهار نظرهای رئیس جمهور همواره در راستای احترام به آرای رای دهندگان بوده است. خود رئیس جمهور حدود سه ماه پیش در همایش اقتصادمقاومتی  با تاکید بر رای مردم می گوید : «مسئولان اجرایی باید مسئولانی باشند که به رای مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ معتقدند، اگر کسی اعتقاد به رای مردم ندارد، نمی تواند مدیر سطح بالای کشور باشد یعنی مردم قبول نمی کنند، مردم گفته اند، نظر ما این است.» اما این همه در حالی گفته می شود که گویا این جملات که روحانی آن را با صدایی رسا بیان کرده هنوز به گوش برخی از کسانی که باید بشنوند نرسیده است. این برخی باید بیش از همه به دولت وفادار باشند و ندای همراهی و همدلی نشان دهند و اما ماهمچنان شاهد آن هستیم، که از قضا وزیران و فرماندارانی که در فهرست نزدیک ترین ها به گفتمان و باور سیاسی دولت بوده  بیشتر در معرض تغییر و جابه جایی بوده مدیران سیاسی و به ویژه فرمانداران اصلاح طلب دولت روحانی در حالی برکنار می شوند که در سابقه کاری آنها موفقیت و شایستگی بسیاری دیده می شود.
این درحالی است که بیست و هفتم اردیبهشت بعد از چند روز گمانه زنی، خبر از تغییرات در بدنه دولت آمد و برخی از حامیان دولت که دل به این تغییرات بسته بودند را امیدوار کرد. اما وقتی جزئیات خبر منتشر شد عرق سردی را بر پیشانی امیدواران به دولت تدبیر و امید نشاند، حجت ا... رضایی سرپرست فرمانداری جهرم نیز که در ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز نقش سازنده ای ایفا کرده و در 10 ماهی که این مسئولیت را برعهده داشت، یکی از حامیان دولت بود  اولین فرمانداری بود که خبر از تغییر وی در رسانه های کشور منتشر شد.شنیده ها همه حکایت از این داشت که این سرپرست فرمانداری به اصرار نماینده جهرم که هیچگاه حاضر به پاسخگویی به اهالی رسانه نشد به وسیله وزارت کشور و شخص استاندار شیراز برکنار شد.
شایعه دیگری از  برکناری فرماندار همراه دولت
اکنون نیز بار دیگر خبر از تغییر فرماندار دیگری شنیده می شود. امامعلی عبدالملکی،فرماندار نهاوند که 15 ماه در این شهرمسئولیت داشته است گویا در لیست عزل های استاندار همدان قرار گرفته است. خبری که همچون خبر عزل سرپرست فرمانداری جهرم تا کنون تنها در فضای رسانه ای کشور شنیده می شود و اما سابقه برکناری حجت ا... رضایی نشان می دهد که نمی توان به این اخبار بی تفاوت بود.
پس از شنیدن شدن شایعه برکناری فرماندار نهاوند ، «قانون» با استانداری و شخص استاندار، محمد ناصر نیکبخت تماس گرفت واستاندار همدان در گفت وگو با خبرنگار قانون مانند سایراستاندارها که اتفاقات استان خود را به گردن نمی گیرند، از اساس شایعه عزل  فرماندار را تکذیب کرد و گفت ما تا کنون هیچ عزلی در شهر نهاوند نداشته ایم. اینکه استاندار همدان عزل فرماندار نهاوند را تکذیب می کند می تواند خبر خوبی برای مردم شهر باشد که در 15 ماه گذشته نسیم تغییرات مثبت و مفید را در شهر خود احساس کرده اند. کما این که فرماندار نهاوند یکی از نزدیک ترین فرمانداران طی دو سالی که از عمر دولت می گذرد به آن بوده است. شایعه برکناری فرمانداری که شهروندان ، شهر محل ماموریت وی از او رضایت دارند و وی را فردی صالح می دانند خود باعث به وجود آمدن موج ناامیدی می شود و وظیفه مهم مدیران دولت این است که در مقابل این موج ناامیدی تصمیم صحیح بگیرند.
  حذف مدیران همراه دولت به جای مدیران احمدی ن‍ژادی 
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که همگان در خاطر دارند احمدی نژاد در روز ولادت امیرالمومنین(ع) برای سخنرانی به بابل سفر کرد و در آنجا فرماندار این شهر برای اثبات تفکر سیاسی خود و نشان دادن ارادت به مراسم او رفت.این اتفاق نه تنها سبب اعتراض استاندار و مسئولان وزارت کشور نشد بلکه به راحتی از کنار این ماجرا گذشتند و این اتفاق را یک رویداد عادی خواندند. اما در متقابلای، فضای مجازی و فعالان سیاسی استانی به خوبی نشان دادند که به حضور فرمانداران در مراسم ها حساس هستند و به خوبی این حساسیت را به رخ کشیدند. اتفاقی که با عزل فرماندار جهرم تکرار شد. اتفاقی که نشان می داد جامعه در هوشیاری کامل و آگاهی قرار دارد و به خوبی نسبت به تغییرات مشرف هستند. شاید باید مدیران دولت یازدهم بار دیگر به وعده های خود بیندیشند و شعارهای روحانی که آرای رای دهندگان را روانه سبد رای وی کرد به یاد آورند. بی اعتنایی به خواسته های رای دهندگان بی اعتمادی آنان را در پی خواهد داشت، بی اعتمادی ای که هزینه آن مستقیما روی دوش شخص رئیس جمهور قرار می گیرد.