به گزارش نگاه ایران: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران در جمع خبرنگاران پیرامون تغییر استانداران اظهار داشت: تغییر استانداران گفته مشاوره رئیس جمهور بود که بعدها در یک روزنامه هم اعلام کرد که یکی از تحلیل های شخصی بنده بوده است. جا به جایی مدیران امری جاری در بین همه دولتهاست و اگر زمانی دولت احساس کند و یا رئیس جمهور متوجه شود که مدیری متناسب با شاخصه های لازم عمل نکند تغییر خواهد کرد و این یک امری محتمل است. البته ما چنین برنامه ای نداشته و نداریم اما این به این معنا نیست که مدیری را عوض نکنیم. وزیر کشور درباره اقدامات وزارت کشور پیرامون حادثه مهاباد گفت: این موضوع از جهات مختلفی قابل بررسی است اما اصل مسئله یک امری شخصی بوده و بر اساس نوع رابطه ای که متوفی با فردی که عنوان خواستگار داشته در شرایطی منجر این می شود که از پنجره هتل به بیرون برود و با هماهنگی همکارش در طبقه سوم اقدام کند که متأسفانه نتوانسته کنترل خود را حفظ کند. رحمانی فضلی در ادامه به موج سازی رسانه های معاند نسبت به این حادثه اشاره کرد و گفت: این رسانه های ضد انقلاب موضوع شخصی را به موضوعی سیاسی تبدیل کردند. دروغ پردازی کرده و اعلام کردند با توجه به عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم را داشتند اما آنچه که رخ داد تهییج و تحریک افکار عمومی بود. وی ادامه داد: عده ای از مردم مهاباد که در این حادثه تجمیع کرده بودند تحریک شدند. برخی مردم هم بخاطر کنجکاوی جمع شدند. وزیر کشور با بیان اینکه نگرانی ما رسانه های ضد انقلاب بودند که از این فضای اجتماعی سوء استفاده کنند اظهار داشت: خوشبختانه متنفذین محلی، روحانیون، امامان جماعات و فرمانداری بومی مهاباد با مردم صحبت کردند و جوی آرام را بوجود آوردند. رحمانی فضلی ادامه داد: علی رغم زخمی شدن 21 مأمور نیروی انتظامی که با سنگ مورد هجوم قرار گرفته بودند باز هم درایت به خرج داده و مردم را آرام کردند ما از نیروی انتظامی به خاطر همین درایت و از فرماندار، سپاه، و صدا و سیما با پخش برنامه های مناسب تشکر می کنیم. وزیر کشور ضمن توصیه ای به رسانه ها مبنی بر انتقال حقایق افزود: اگر بی تدبیری صورت می گرفت ضد انقلاب با سوء استفاده مسئله نا امنی در منطقه را ایجاد می کرد البته وزارت کشور گروه بازرسی را به محل اعزام کرد تا از ابتدا مورد ارزیابی قرار گیرد. وزیر کشور انتخابات آتی را بزرگترین مسئله سیاست داخلی امسال کشور عنوان کرد و در این باره گفت: لطف خداوند است که در جامعه ما جا به جایی قدرت را آراء مردم تعیین می کند. مشارکت مردم پویایی و امید را در جامعه ایجاد می کند اما باید دقت کنیم که مقدمات این امر خیر به درستی برگزار شود تا آثار زیانبار سیاسی و اجتماعی نداشته باشد هم احزاب و هم نامزدهای انتخابات و هم دستگاه های اجرایی را توصیه به اجرای قانون می کنم. وزیر کشور احزاب، نامزدها و دستگاه های اجرایی را به اخلاق توصیه کرد و اظهار داشت: ما مردم متدینی داریم که باید همواره اخلاق را مدنظر داشته باشیم. این در حالی است که در بسیاری از موارد در انتخابات ها اخلاق دچار آسیب می شود ما از رسانه ها انتظار داریم که هم حقیقت نویسی کنند و هم به قانون و اخلاق توصیه کنند. وی افزود: رسانه ها و احزاب باید منشوری تدوین کنند تا انتخابات امسال مبتنی بر قانون برگزار شود. وی همچنین پیرامون انتخابات زودرس گفت: کسانی که خارج از روال قانونی حرکت کنند چه انتخابات زودرس و چه استفاده غیر قانونی از منابع و امکانات دولتی چه تهییج و تحریک افکار عمومی با برخورد وزارت کشور روبرو خواهند بود. وی تأکید کرد: در این صورت عملکرد نامزدها و احزاب را جمع آوری می کنیم و در دستگاه های اجرایی، شورای نگهبان و در مرحله تصویب اعتبارنامه همه این موارد را لحاظ خواهیم کرد. وزیر کشور در پاسخ به این سوال که اخیرا شورای شهر قم بدون تصویب وزیر کشور اقدام به تعیین شهردار قم کرده است گفت: بر اساس قانون حکم شهرداران کلانشهرها که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند را وزیر کشور امضا می کند. هم صلاحیت های اجرایی و هم توانمندی های تخصصی آن باید بررسی شود و هم سوابق استعلامی آنها باید منظور شود تا کنون مدارک بررسی صلاحیت های فردی به وزارت کشور ارسال نشده و جواب استعلامات هم نیامده است. صدور حکم این شهردار در خارج از روال قانونی بوده و وزارت کشور هم اعتراض خود را اعلام کرده است و در صورت تخلف متخلفان هم معرفی می شوند. رحمانی فضلی در ارتباط با ضعف نیروی انتظامی در حادثه اخیر شیراز و اقدامات وزارت کشور در این زمینه گفت: با دستور رئیس جمهور به وزارت کشور همکاری ها میان سپاه، دستگاه های اجرایی صورت گرفت. افرادی هم معرفی شدند. یک جمع کارشناسی این بررسی را انجام دادند هم دستگاه های متخلف هم قاصر و مقصر و هم افراد متخلف و هم معترضان شناسایی شدند. وی ادامه داد: با مدرک و مستندات لازم در شورای عالی امنیت ملی این مسئله بررسی و تصویب شد و به قوه قضاییه ارجاع داده شده است و در دستور کار این قوه قرار گرفته است.ما امیدواریم در این امر تسریع شود و حکم را صادر کنند. ما پس از صدور حکم افراد مقصر را معرفی خواهیم کرد. وزیر کشور در پایان از بازگشایی خانه احزاب در 31 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: بر اساس گزارش معاون سیاسی وزارت کشور با همراهی احزاب برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیدند. وزارت کشور برای راه اندازی این خانه آمادگی دارد.