نگاه ایران: حزب کارگزاران در بیانیه ای تحلیلی با اشاره به نشست علنی روز گذشته مجلس که با دستورکار سوال از رئیس جمهور برگزار شد، آورده است «دولت فاقد گفتمان اقتصادی است و نسبتی با اندیشه اقتصاد آزاد ندارد. سیاست سرکوب ارز از آغاز دولت اشتباه بود و در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی به اوج خود رسید. تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه یک ضرورت است و براساس آن باید کابینه اقتصادی دولت تغییر کند.» متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: به نام خدا حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ گویی به پرسش های نمایندگان گرچه نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضی» ساخت اما می تواند سرآغازی برای «اصلاحات راهبردی» در دولت از هر دو جهت «سیاستگذاری و اجرا» باشد. ما کارگزاران سازندگی ایران به خوبی از سهم دیگر ارکان حاکمیت در پاسخگویی بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی آگاهیم و از موضع رئیس جمهور در دعوت همه قوای نظام سیاسی برای عبور از این بحران ها دفاع کرده و از پرهیز ایشان برای تشدید تنش در حاکمیت در این نطق استقبال می کنیم و متقابلا از قوای دیگر به خصوص قوه مقننه انتظار داشتیم و داریم که نقاط تنش زا را کم و کمتر نماید؛ اما این همه سبب نمی شود نقد استراتژیک دولت دکتر حسن روحانی را فرو گذاریم و با وجود حمایت اصولی خود از این دولت و دفاع از رای خود در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از آن انتقاد کارشناسی نکنیم. ما براساس گفتمان دولت، دولت را نقد می کنیم: ** دولت فاقد استراتژی روشن اقتصادی است به نظر ما دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. با وجود آن که در افکار عمومی و نیز رسانه های اصولگرا این دولت به حمایت از اقتصاد آزاد شناخته و حتی متهم می شود، اما عملکرد دولت در پنج سال گذشته نسبتی با مولفه های این اندیشه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر به جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران اندیشه ی نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند و مسئولیت سیاست های آن را برعهده نمی گیرند و طیف سوم که به مدافعان اقتصاد اسلامی مشهورند نیز در زمره ی منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی نه به لوازم «اقتصاد آزاد» پای بند است و نه از نسخه های «اقتصاد ارشادی» پیروی می کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه های اقتصادی است. اوج این سرگشتگی را می توان در سیاست ارزی دولت به عیان دید: مهمترین سند افتخار اقتصادی دولت ثبات نرخ ارز در ۵ سال ) تا قبل از خروج دونالد ترامپ از برجام) است. این در حالی است که به گفته ی اکثریت نیرومندی از اقتصاددانان آزادیخواه و مدافع بازار آزاد، دولت می توانست به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی ۴ساله واقعی کند و مانع از شوک دی ماه ۹۶ شود. سرکوب فنر ارز در نهایت به این شوک ارزی بزرگ بدل شد که به غیر از عوامل سیاسی (چه خارجی و چه داخلی) ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی درون دولت هم دارد و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده بگیرد. افسانه ی پوپولیستی ارزش پول ملی گرچه در کوتاه مدت با سرکوب ارز زنده می ماند اما در درازمدت به ضرر اقتصاد، تولید و حتی ارزش پول ملی کشور است. کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی درپی در سیاست های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متاسفانه زمینه رانت جویی و بستر ویژه خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد. کارگزاران سازندگی بر این باورند گرچه رانت زایی این سیاست بسیار مهم بود اما مهمتر از آن عدول دولت از نظریه اقتصاد آزاد و نوعی انفعال گفتمانی دولت بود که گرچه پس از مدت کوتاهی اصلاح شد اما در همان بازه زمانی نیز ضربات جبران ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد. ** اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه مانع اصلاح سازوکار اقتصادی شد این ضربه جبران ناپذیر بیش از هر چیز ریشه در فضای ذهنی «دولتمردان روحانی» دارد. با وجود آنکه انتظار می رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد. ما به جدّ معتقدیم، سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت خانه های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم. متاسفانه گرچه برخی می کوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بوروکرات هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش های مثبت از نهادهای پایین دست به نهادهای بالادست نمی اندیشند. ما درباره شخصیت فردی این اشخاص اظهارنظر نکرده و به آنان احترام می گذاریم اما تکنوکرات واقعی پیش از آنکه به حفظ بوروکراسی بیندیشد در پی چابکی و کارآمدی آن در مسیر توسعه کشور است. دولت در کشورهای در حال رشد، موتور توسعه و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است. ما مایل هستیم بر اهمیت محوری سازمان برنامه و بودجه در تاریخ توسعه ایران تاکید کنیم. این سازمان فقط نهاد تخصیص بودجه و تقسیم پول در کشور نیست. از آغاز تاسیس سازمان برنامه تا به امروز اکثراً اقتصاددانان یا تکنوکرات هایی بر کرسی صدارت این سازمان نشسته اند که برای توسعه کشور یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی برنامه داشته اند. متاسفانه با وجود نقدهایی که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد می شد لکن در دولت دوم نه تنها اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند مدیریتی این سازمان تثبیت و نهادهای دیگر در اطراف آن و براساس توانایی های مدیریت قبلی چیده شد. وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می شد اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکراتهای بی انگیزه (چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری) بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره ی کاغذی» تحلیل می کنند و تقلیل می دهند. با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، ابتکار عمل سیاست خارجی ایران به شدت کاسته شده است. وزارت امور خارجه دولت دکتر حسن روحانی از آغاز، حول یک ایده محوری شکل گرفته بود که از برجام هم مهمتر بود. آن ایده محوری، «استراتژی مذاکره» بود که از نظریه گفت وگوی تمدن ها، در تداوم سیاست تنش زدایی دولت های هاشمی و خاتمی و بازگشت از تنش آفرینی های دولت محمود احمدی نژاد گامی فراتر و رو به جلو بود. جلب اعتماد مقام معظم رهبری برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا در موضوع مشخص یعنی پرونده هسته ای ایران هنر دولت روحانی بود که البته از دولت قبل کم و بیش شروع شده بود اما در این دولت رسمیت یافت و به برگ برنده روحانی بدل شد. ** پیش بینی خوش بینانه از انتخابات آمریکا منجر به غافلگیری دولت شد گرچه از همان آغاز سیاستمداران تندروی داخلی و خارجی از رادیکال های افراطی تا حزب جمهوری خواه آمریکا در این برنامه کارشکنی می کردند اما دولت با پذیرش و تنفیذ برجام «ثبات سیاسی» را به ایران بازگرداند و هنرمندانه جمهوری اسلامی را از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد خارج کرد. متاسفانه پیش بینی خوش بینانه از انتخابات آمریکا و در نظر نگرفتن پدیده ترامپ منجر به غافلگیری دولت شد و گرچه استادان روابط بین الملل معتقدند که حتی در صورت ریاست جمهوری هیلاری کلینتون امکان اخلال در برجام وجود داشت؛ اما دونالد ترامپ با مشورت بدترین دشمنان ایران از برجام خارج شد. چاره کار اما در ابتکار عمل در سیاست خارجی است. ما معتقدیم دولت جمهوری اسلامی ایران نباید فریب رقابت های سیاست داخلی آمریکا میان دموکرات ها و جمهوریخواهان را بخورد و باید براساس اصول سه گانه «عزت، حکمت و مصلحت» تصمیم مستقل خود را در سیاست خارجی اتخاذ کند. تداوم برجام در گرو تعمیق برجام است و تعمیق برجام )همان گونه که مقام معظم رهبری گفتند( تنها و تنها با تقویت اقتصاد ملی و اقتدار دولت جمهوری اسلامی ایران ممکن و میسر خواهد شد. «مذاکره» یک ابزار در سیاست خارجی است که می تواند براساس «اصول» و «ارزش های ملی» زمان مناسب آن تعریف شود اما انفعال و مجامله در سیاست خارجی چاره ساز نیست. دولت در این زمینه نیازمند تداوم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی است و باید مبتکرانه راه برون رفت از تهدیدها و تحریم های پیش رو را در پیش بگیرد. پیشنهاد مشخص ما به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی، نوسازی دولت در هر دو عرصه ی سیاستگذاری و اجراست. دولت خون تازه می خواهد. باید به قوای تازه نفس که آماده ی شرایط جدیدند مجال داد. مردان «بزم» را در شرایط «رزم» نمی توان به کار گرفت. شمشیرهای مرصّع را باید به دیوار آویخت و با سلاح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت. مردم ایران گرچه همیشه آماده ی دفاع و مقاومت هستند اما همان طور که رئیس جمهور گفت «نه جنگ می خواهند و نه قحطی». به نظر ما ایالات متحده آمریکا نیز نمی تواند وارد یک جنگ تمام عیار نظامی با ایران شود. شرایط داخلی آمریکا، اوضاع منطقه خاورمیانه و توان ملی ایران اعم از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و قدرت بازدارندگی کشور، مانع اصلی در برابر تجاوز آمریکا به ایران خواهد بود. اما بدتر از جنگ نظامی، تسلیم شدن در برابر جنگ اقتصادی و دیپلماتیک غرب است. ** نیاز به یک دولت جوان و کارآمد و باانگیزه داریم ایجاد یک دولت جوان، کارآمد و باانگیزه که با تغییر کامل کابینه اقتصادی دولت میسر است و بازگشت ابتکار عمل به سیاست خارجی ایران راز مقاومت عزتمندانه ایران در برابر تهدیدات خارجی است. در چنین شرایطی و از موضع اقتدار ملی، ایران می تواند از دستاوردهای برجام به عنوان یک سند بین المللی دفاع کند و وارد هر نوع ابتکار عمل سیاسی شود. ما کارگزاران سازندگی ایران علاوه بر ناکارآمدی های دولت، دست های پنهان داخلی و خارجی را در ناکامی دولت به خوبی می بینیم و قصد انکار دشمنی آن ها را با دولت نداریم. هیچ دولتی بعد از سال ۱۳۶۰ با این موج تخریب و حجم توهین و تهدید مواجه نشده است. توهین به رئیس جمهور و تهدید وی به ترور در جریان ماجرای فیضیه تنها نمونه این اقدامات نیست که دامنه آن سالیانی فراتر و شکننده تر بوده است. اینکه رئیس جمهور سعی کرد با متانت سوال مجلس را پاسخ دهد تا تنش آفرینی نشود و به نوعی آبروی خود را در گرو آرامش کشور نهاد از لوازم اخلاقی و ضرورت های پاسخگویی رئیس دولت در پیشگاه ملت بود، اما انتظار می رفت «منطق پرسشگری» پارلمان از رئیس جمهور منتخب و نحوه ورود به اجزاء آن، روشن تر و قانع کننده تر به افکار عمومی عرضه می شد. متاسفانه نه تنها دولت که دیگر نهادهای قانونی کشور به خصوص مجلس از یک ضعف ساختاری و حقوقی رنج می برند که ما در فرصتی دیگر به آسیب شناسی حقوقی کلیت نظام جمهوری اسامی ایران خواهیم پرداخت. اما فکرمی کنیم دولت دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت موظف است به «رای مردم» و «اعتماد مردم» متعهد بماند و با رفع مشکلات داخلی خود «حجت» را بر دیگر قوا تمام کند و دست کم در برابر رای دهندگان از حیثیت سیاسی خود صیانت نماید و این کار فرجام نمی یابد مگر با تحول در سیاست و مدیریت. شاید مخالفان دولت از سقوط دولت استقبال می کنند اما حزب کارگزاران سازندگی بر این باور است، بهترین راه بازسازی دولت براساس آهنگ همان رایی است که ملت سخاوتمندانه به آن تقدیم کرد: یک دولت تازه برای شرایط تازه؛ قبل از آنکه دیر شود. کارگزاران سازندگی ایران- ۶ شهریور تهاجم به رئیس جمهوری و دولت در این شرایط ناجوانمردانه است حزب اعتدال و توسعه با صدور بیانیه شدیدالحنی در واکنش به بیانیه شب گذشته حزب کارگزاران سازندگی ایران ، نوشت : تهاجم به رئیس جمهوری و دولت در این شرایط ناجوانمردانه است. در بیانیه سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه آمده است : افکار عمومی منتظر هستند تا این گروه سیاسی (کارگزاران سازندگی) همزمان با درخواست تغییرات در دولت و جاری شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم حزبی های خود که به طور گسترده در لایه های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ دهند و موضع گیری کنند. این بیانیه می افزاید: گویا تنظیم کنندگان بیانیه این حزب در زمان نگارش، اولویت خود را منحرف کردنِ نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به این گروه در دولت قرار داده اند. حزب اعتدال و توسعه می افزاید : با اختیارات ویژه و گسترده و در مواردی تاریخی و فرا دولتی در حوزه های مدیریت کلان اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم و مسایل راهبردی مانند مدیریت ارز که از سوی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری و دولت به برخی مقامات ارشد اجراییِ بر آمده از کارگزاران تفویض و واگذار شده، بیانیه مذکور پیش و بیش از همه، نوعی خود انتقادی و زیر سوال بردن عملکرد بزرگانِ خود ارزیابی می شود. از همین رو به نظر می رسد بیانیه مذکور بدون مشورت و کسب اجازه از بزرگانِ کارگزاران تهیه و منتشر شده باشد. دراین بیانیه آمده است : این احتمال هم وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات دولت است آن هم تصمیماتی که در عمده آنها نقش افراد شاخص این حزب در شکل گیری تبعات منفی این تصمیمات کاملا مبرهن است. حزب اعتدال و توسعه اضافه کرد : حزب کارگزاران با صدور این بیانیه بار دیگر نشان داد که از ارائه نسخه و پیشنهاد مشخص برای برون رفت از وضعیت ناتوان است. طرح ایده تغییرات مدیریتی به جای ارایه یک مدل و راه حل راهگشا، بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است. در طول چندماه اخیر که کارخانه تخریب کارگزاران علیه برخی چهره های خدوم در دولت به راه افتاده، حتی یک نقدِ تخصصی و علمی در رسانه های منتسب به این حزب منتشر نشده است. این بیانیه تاکید می کند : آرایش تهاجمی رسانه ای این حزب با رویکرد مطالبه گرانه توام با مظلوم نمایی، یادآور برخی وقایع تلخ تاریخی است. حزب کارگزاران سازندگی پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجیح داد به دولت وقت نزدیک شده و حداکثر حضور در مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان برابر موج گسترده تخریب شخصیت و کارنامه عملکرد دولت و شخصیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، حتی نسبت به عملکرد چهره های شاخص خود که در دوران پرافتخار دولت سازندگی مسئولیت داشتند کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد. این بیانیه می افزاید : جا خالی دادن های سیاسی در شرایط و مقاطع حساس که نیازمند ایثار و هزینه دادن است از سوی این حزب امری مسبوق به سابقه است و این نگرانی پس از بیانیه دیروز این حزب بیش از گذشته تقویت شده که کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غیرقابل دفاعش با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، با موضع گیری برابر دولت اعتدال و رئیس جمهوری و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سال ها و مقاطع بعدی سیاسی همچنان فعال نگه دارد. بیانیه می افزاید: در شرایط کنونی که دشمن غدار خارجی و رقبای داخلی به صورت ویژه و توامان در حال عملیات علیه دولت مستقر هستند، از نظر کمیته سیاسی سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه، ناجوانمردانه ترین شیوه، تنها گذاشتن رئیس جمهوری و یاران او در دولت با شیوه فرافکنی و طرح ادعاهای بی اساس است.