| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: دومین جلسه محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، امروز به ریاست قاضی موحد آغاز شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛دومین جلسه محاکمه 3 اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، امروز(چهارشنبه، ۷ شهریور ماه) در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد آغاز شد. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت، روز یکشنبه(چهارم شهریور ماه) برگزار شد. متهم این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که ۶۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز دولتی به قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد ۱۳۶۵ است. متهم علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳۵۶ تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است. متهم سناباد صفر ها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است. حجت ا لاسلام و المسلمین موحد قاضی دادگاه سه اخلالگر نظام اقتصادی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی موبایل کرده بودند، اظهار داشت: امروز دادگاه متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب با حضور متهمان، وکلا و نماینده دادستان به صورت علنی در حال برگزاری است. گفتنی است در اولین جلسه کیفرخواست متهمان قرائت و اتهامات به یکی از متهمان تفهیم شد. قاضی دادگاه گفت: در جلسه اول وکلای دو نفر از متهمان در دادگاه حضور نداشتند. از نماینده دادستان می خواهم در جایگاه قرار بگیرد و یک بار دیگر کیفرخواست را قرائت کند. نماینده دادستان با قرارگیری در جایگاه گفت: متهم محمدغالب علمداری فرزند نادر مدیر عامل شرکت توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات داتیس امرتات و علیرضا سنجری فرزند قدرت الله مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند. وی افزود: ادله موجود در این پرونده بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر این است که برخی از شرکت های وارد کننده گوشی موبایل با ارز 4200 تومانی اقدام به گرانفروشی کرده اند. نماینده دادستان گفت: محمدغالب علمداری مدیر عامل شرکت داتیس امرتات 9 میلیون و 492 هزار و 505 یورو برای دریافت گوشی موبایل درخواست داده بود که 4 میلیون و 500 هزار یورو آن تأمین شده است. وی افزود: برای شرکت اسپیناس تجارت نیکان نیز 10 میلیون و 335 هزار و 242 یورو ارز دولتی تأمین شده است. در ادامه دادگاه عزیزنژاد وکیل متهم سنباد صفرها خطاب به قاضی گفت: بنده به شکل جلسه اول دادگاه اعتراض دارم، متأسفانه در جلسه قبل به ما اجازه دفاع داده نشد. قاضی موحد خطاب به وکیل متهم گفت: شما در جلسه اول خودتان اعلام کردید پرونده را نخوانده اید و آمادگی دفاع ندارید. قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه اول کیفرخواست قرائت و شما تفهیم به اتهام شدید، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع گوشی تلفن همراه و تسهیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اتهامات شما است، چه دفاعی از خود دارید؟ متهم گفت: تمام اتهامات را رد می کنم و وکیل مدافع تمام پرونده را مطالعه کرده و آمادگی دفاع دارد. قاضی خطاب به وی گفت: خودتان فعلا دفاع را شروع کنید. متهم در دفاع از خود گفت: طبق صحبت های آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 21 فروردین 97، تنها و تنها ارز 4200 تومان برای واردات، محققان و دانشجویان در کشور وجود دارد. قاضی خطاب به وی گفت: اینکه مسئولی مصاحبه می کند بحث جدایی است، شما چرا ضوابط را رعایت نکردید؟ متهم در دفاع از خود بیان کرد: تمام ضوابط رعایت شده و ما ثبت سفارش هایمان را به بانک مرکزی ارسال کردیم؛ طبق ضوابط بانک مرکزی باید برای ارز تخفیف داده شود. 35 درصد وثیقه نقدی گذاشتیم و تمام مدارک را به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم. وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی در کشور به غیر از ارز 4200 تومانی، ارز دیگری وجود نداشت و هر وارد کننده ای موظف بود سفارش های خود را در سامانه ثبت سفارش ثبت کند و ارز غیر از 4200 تومان قاچاق محسوب می شد. قاضی خطاب به متهم گفت: شما هم کالاهای وارداتی را به هر قیمتی که خواستید در بازار فروختید. متهم در دفاع از خود گفت: به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا برای واردات باید از طریق شرکت ها و کشورهای ثالث کار را انجام می دادیم و تمام ثبت سفارش ها به یورو انجام می شد، در حالی که ما دلار دریافت کردیم و همین تبدیل ارزها باعث افزایش قیمت ها شد. قاضی از متهم پرسید: در این معاملات چقدر سود کردید؟ متهم گفت: تمام مدارک وجود دارد و وکیلم به این سوال جواب می دهد. قاضی سوال خود را دوباره تکرار کرد. متهم گفت: در هر گوشی 7 تا 8 درصد اگر هزینه حمل و نقل ترخیص کالا در کشورهای ثالث را هم محاسبه کنیم، قیمت ها افزایش پیدا می کند و قیمت نهایی با قیمت ارائه شده از طرف سازمان حمایت برابر می شود. قاضی موحد گفت: این به این معنی است که وارد کننده ها می توانند به هر قیمتی که می خواهند کالاها را به فروش برسانند و همین موضوع باعث تلاطم در بازار موبایل شده است. متهم گفت: اولین دلیل تلاطم بازار وجود تحریم ها است. قاضی خطاب به متهم گفت: درست است که شما ثبت سفارش ها را قانونی انجام دادید، اما بحث سوء استفاده است. شما ارز دولتی دریافت کردید، اما کالاها را به قیمت گزاف تر به فروش رساندید، قیمت گوشی موبایل آن قدر در بازار بالا رفته است که کسی توانایی خرید ندارد و تقریبا این بازار راکد شده است. متهم گفت: اصلا این گونه هم نیست. قیمتی که ما گوشی ها را به فروش رساندیم، با قیمت مصوب برابری می کند. قاضی پاسخ داد: طبق گزارش سازمان حمایت شما گرانفروشی کردید و مدارک آن هم وجود دارد، گزارش مراجع رسمی معتبر است. قاضی ادامه داد: شما در جلسه قبل در رابطه با اینکه چرا 210 گوشی موبایل را با فاکتور صوری و به نام آقای حامد صالحی فروخته اید و بدون اینکه خریدار اطلاعی داشته باشد، توضیحی ندادید. حامد صالحی در پرونده اقرار کرده است که اصلا از خرید 210 گوشی موبایل اطلاعی ندارد. متهم پاسخ داد: این عرف بازار است. آقای حمید شرفی با کارت ملی حامد صالحی مراجعه و عنوان کرد این فرد همکارش است و تمام اقرارهای وی هم در پرونده وجود دارد. قاضی گفت: اما حامد صالحی خرید این گوشی ها را قبول ندارد. متهم پاسخ داد: تمام مکالمات ما با حمید شرفی برای فروش موبایل ها در پرونده وجود دارد. قاضی خطاب به محمد غالب علمداری(متهم) گفت: در جایگاه قرار بگیرید و نسبت به اتهامات از خود دفاع کنید. علمداری در دفاع از خود گفت: ریاست محترم دادگاه ضمن تبریک عید غدیر خم بنده تمام اتهامات را رد می کنم. بنده شرکت خود را در سال 1387 تأسیس کردم و از آن زمان به عنوان مدیر عامل مشغول به فعالیت هستم. تا امروز 100 هزار نفر از ما گوشی موبایل خریده اند که با دستگیری اینجانب نسبت به سرویس دهی خدمات پس از فروش به آن ها با مشکل روبرو شده ایم. وی ادامه داد: زمانی که بنده در تیرماه 98 از طرف بازپرسی احضار شدم، هیچ نهادی نسبت به انتشار قیمت موبایل اقدام نکرده بود. براساس اعلام سازمان حمایت گوشی موبایل در ردیف کالایی نو و جزء کالاهای لوکس قرار دارد و اخلال در این بازار به مردم ضربه آنچنانی وارد نمی کند. حال آن که اگر افزایش قیمت ها در صنعت نان و آب اتفاق می افتاد، با اعتراض مردمی مواجه می شد. علمداری گفت: گوشی موبایل در ردیف کالاهای غیرضروری و لوکس قرار دارد و در کشور سالیانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد می شود و بنده 5 هزار گوشی وارد کرده ام که فقط 42 هزارم این بازار را تشکیل می دهد. چگونه می توانستم با این شرایط در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنم؟ وی ادامه داد: اگر در محاسبات سازمان حمایت تبدیل دلار به یورو، یورو به درهم و مجدد درهم به دلار برای واردات گوشی موبایل محاسبه می شد، این پرونده ها تشکیل نمی شد. متهم گفت: بنده گوشی آیفون وارد کردم و این شرکت فقط 12 ماه به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارائه می دهد، در صورتی که شرکت بنده خدمات پس از فروش را 18 ماه افزایش داده و این موضوع در پرونده برای افزایش قیمت ها لحاظ نشده است. قاضی از متهم پرسید شما شرکت تان را در چه سالی تأسیس کردید؟ وی گفت: سال 87. قاضی پرسید: چه نوع گوشی هایی وارد می کنید؟ متهم گفت: 4 مدل گوشی اپل، شرکت بنده وارد می کند و ضمانت نامه پس از فروش دارد و صددرصد گوشی های معیوب را با موبایل نو تعویض می کند. شرکت ما ماهیانه بین 100 تا 300 گوشی موبایل را تعویض می کند. قاضی خطاب به متهم گفت: طی بررسی های انجام شده شما برای افزایش قیمت موبایل با دیگر شرکت ها نوعی هماهنگی داشتید. متهم پاسخ داد: غلط است، بازار موبایل بزرگ است و ما با هم رقابت داریم. قاضی از متهم پرسید: شما چقدر ارز دریافت کردید؟ وی گفت: 4500 میلیون یورو. قاضی موحد از متهم سوال کرد: قیمت ها را چه کسی تعیین می کند؟ متهم پاسخ داد: هیچ مصوبه ای برای قیمت گذاری وجود ندارد و عرضه و تقاضای قیمت ها را تعیین می کند و ما فقط 2 تا 3 درصد سود می بریم. متهم گفت: زمانی که طرح رجیستری ایجاد شد، بنده 11 هزار و 500 آیفون SX وارد کردم و با اجرای طرح رجیستری روی هر گوشی 400 هزار تومان ضرر کردم. متهم گفت: طی گفته های قبلی شرکت بنده فقط 42 هزارم بازار گوشی موبایل را در اختیار داشت، پس نمی تواند اخلالی در این بازار ایجاد کند. قاضی گفت: چرا تأثیر ندارد؟، امروز دیگر کسی قدرت خرید گوشی را ندارد. متهم گفت: من 20 روز است در زندان هستم و از قیمت های بازار اطلاع ندارم. وی ادامه داد: زمانی که ارائه ارز نیما به صرافی های خصوصی واگذار شد، ارز تک نرخی در کشور نایاب شد، به همین دلیل قیمت ها بالا رفت. قاضی پرسید: شما چه زمانی ارز دریافت کردید؟ علمداری پاسخ داد: اردیبهشت و خرداد 97. در پایان ختم جلسه دادگاه امروز اعلام شد و جلسه بعدی روز شنبه 97/06/10 برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code