پنجشنبه، 15 خرداد 1399 | 2020 Thursday 04 ,June  
نگاه ایران:  در راستای بررسی موضوعات مختلف شبکه بانکی استان گیلان و واکاوی دقیق مشکلات و تنگناهای موجود در اجرای بهینه طرح های بانکی و بیان انتظارات متقابل دراین شبکه گسترده مالی و اعتباری، جلسه ای با حضور مدیران بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها و مدیران نظارتی و قضائی استان گیلان در محل دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان برگزار شد. سیف الله مسرور بازرس کل استان گیلان در این جلسه ضمن تشریح اهداف کلی سازمان بازرسی، به نقش مهم و راهبردی بانک ها در توسعه و رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکها علی رغم برخورداری از موقعیت بنگاه های اقتصادی بزرگ در کشور، رکن اصلی در اقتصاد محسوب نمی شوند بلکه هماهنگ کننده و تسهیل کننده امور اقتصادی هستند اگرچه در کشور بانک محور هستیم ولی انتظار عمومی از بانک ها بالاست و از طرفی بانک ها توانایی محدودی دارند. رئیس شورای دستگاه های نظارتی استان در ادامه به پدیده مطالبات معوق و ارقام بالای این مطالبات نیز اشاره کرد و گفت: در این پدیده با میزان ناچیز وصول مطالبات نقدی مواجه هستیم و عمدتاً تغییر سرفصل و تعیین تکلیف مقطعی در بانکها صورت می گیرد که خود نیز با آسیب های همراه است و باید در این خصوص چاره اندیشی شود. بازرس کل گیلان با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه همگان به موضوع اقتصاد مقاومتی، از نقش کمرنگ و غیرمؤثر بانکهای خصوصی انتقاد کرد و افزود: مخاطب این فرمان مهم و راهبردی همه دستگاه ها و مؤسسات مالی و اعتباری در همه بخشهای دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی هستند و این کم توجهی در برخی از بخش ها زیبنده نیست. مسرور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها در قالب طرح های رونق اقتصادی، گفت: در این مسیر بانکها نباید از محل پرداخت این تسهیلات مطالبات خود را از بنگاه های اقتصادی وصول نمایند و این امر مغایر با اهداف پیش بینی شده در این طرح ها است و باید در این رویه بازنگری شود. وی با اشاره به مهم ترین ویژگی ها و جنس کار در محیط های مالی توصیه کرد در وصول مطالبات بانک ها باید برحسب میزان و وضعیت بدهی مدیونین اقدام نموده و وصول مطالبات به فراخور این اوضاع صورت پذیرد و در جای خود مماشات و جدیت لازم صورت پذیرد. پیش از پایان این نشست هرکدام از اعضای جلسه به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و انتظارات خود را از مسئولین نظارتی و قضایی بیان کردند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code