نگاه ایران /بخش اقتصادی:حسن نوروزی مدیر امور شعب بانک مسکن گیلان در نشست خبری با تعدادی از خبرنگاران استان گفت: بانک مسکن در سالجاری 17هزار و 666فقره تسهیلات به مبلغ خالص حدود 7هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است. نوروزی افزود: سهم بانک مسکن از اعطای تسهیلات بخش مسکن و ساختمان 71درصد و به مبلغ 61هزار و 367میلیارد ریال از کل تسهیلات پرداختی 11بانک عضو کمیسیون همانگی بانکهای استان در بخش مسکن تا آذرماه امسال به میزان 86هزار و 398میلیاردی استان است. نوروزی با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به اقتضای فضای اقتصاد کشور و سیاست های کلی دولت که عمدتا معطوف به ثبات در وضعیت موجود است ، خاطر نشان کرد: آرامش نسبی در بازار بانکی و نرخ سود بانکی و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها نگرانی برای جهش قیمت ها در بازار مسکن وجود ندارد. وی ادامه داد: یکی از سیاستهای اصلی بانک مسکن برای ایجاد رونق در بازار مسکن در قالب انفرادی و طرح زوجین بوده و بانک مسکن برای افق 1400 بنا دارد در کنار اقدامات و ماموریت هایی که "تسهیل فرآیند تامین مالی حوزه مسکن و توسعه شهری و اعطای تسهیلات برای تامین  مسکن تمامی خانوارای فاقد مسکن " را محقق می کند. حسن نوروزی خاطر نشان کرد: هدف دیگر این است که مسیر ارائه خدمات مالی ،بانکی و مشاوره ای به فعالان و سازندگان واحد های مسکونی را نیز منطبق با الگوی مصرف برای اقشار میان درآمد و کم درآمد تقویت شود. او با بیان اینکه بانک مسکن در راستای پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و رعایت اصول اخلاق حرفه ای خود در ارائه خدات کارآمد به مشتریان اهداف مهمی را در دستور کار خود قرار داده که مهمترین آنها افزایش سهم از تامین مالی بخش مسکن و توسعه شهری،سازمان دهی انواع تقاضا در بخش مسکن و توانمندسازی مالی خانوارهای فاقد مسکن به خصوص گروههای کم درآمد و میان درآمد با هدف دست یابی آنها به خانه های متناسب با درآمد،همچنین استفاده بهینه از ظرفیت بازار سرمایه از طریق نهادسازی و ابزارسازی در جهت تقویت مالی بازار مسکن است. مدیر امور شعب بانک مسکن گیلان گفت: در حال حاضر نسبت تسهیلات خرید مسکن به قیمت واحد های مسکونی منطبق با الگوی مصرف برای جامعه هدف در مرکز استان و شهرستانها از وضعیت قابل قبولی 50درصد تا 70درصد برخوردار است . او افزود: طبق آمار تسهیلات پرداختی در بخش خرید مسکن از تسهیلات ساخت مسکن پیشی گرفته است و شرایط برای خریداران واقعی مسکن نسبت به گذشته بهبود یافته است. نوروزی با اشاره به روند مناسب دیگری که برای سرمایه گذاران بخش مسکن وجود دارد، گفت: با توجه به روند فعلی سیاست های بخش مسکن که در دستور کار دولت و بانک وجود دارد،سازندگان باید ساخت خود را به الگوی مورد قبول این سیاست نزدیکتر کنند که توجیه اقتصادی برای فعالیت های خود داشته باشند. او ادامه داد: سازندگان واحد های مسکونی در استان باید توجه داشته باشند که تاکنون 10هزار و 402فقره حساب در سپرده صندوق مسکن یکم در شعب استان توسط خانه اولی ها افتتاح شده است که با توجه به مزایای  بسیار ویژه و بی نظیری که این حساب در سطح شبکه بانکی کشور دارد از جمله نرخ سود و مدت بازپرداخت آن و نیز امکان پرداخت دو فقره تسهیلات بر روی یک واحد مسکونی برای زوجین خانه اولی، باید طوری برنامه ریزی کنند که از ظرفیت ایجاد شده حداکثر بهره برداری را داشته باشند و بدانند که سیاست های محافظه کارانه در جهت تولید مسکن با توجه به نیاز کشور به ساخت (حدود یک میلیون واحد در سال ) چندان صحیح نیست. پرداخت وام به 531واحد در محدوده بافتهای فرسوده شهری نوروزی یکی دیگر از سیاست های بانک مسکن را احیای بافت های فرسوده شهری عنوان کرد و گفت: در گیلان تاکنون 531واحد به مبلغ 224میلیارد ریال در محدوده بافتهای فرسوده شهری از محل اعتبار تخصیص یافته است. وام 50 و 30 میلیون تومانی برای واحدهای فرسوده رشت و شهرهای گیلان وی افزود: در حال حاضر مشکلی در خصوص تامین مالی در این حوزه وجود ندارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان و ارائه معرفی نامه به بانک از تسهیلات این بخش در مرکز استان به ازای هر واحد پانصد میلیون ریال و در شهر ستانها دارای بافت فرسوده به مبلغ سیصد میلیون ریال بهره مند شوند. او تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و 749واحد از تسهیلات بافت فرسوده  به مبلغ 955میلیارد ریال بهره مند شدند که این رقم علاوه بر تسهیلات اعطایی به بافتهای فرسوده در قالب مسکن مهر است. پرداخت 1559 فقره وام ازدواج به زوج های گیلان نوروزی خاطر نشان کرد: بانک مسکن در سالجاری هزار و 559فقره تسهیلات به مبلغ 161میلیارد و 600میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. وی یکی از مشکلات در حوزه برنامه ریزی بخش مسکن استانها عنوان کرد و گفت: امکان دسترسی به آمار و ازقام محلی مورد نیاز برای برنامه ریزی سرمایه گذاران و فعالان بخش مسکن و ساختمان از یک مرجع قانونی فراهم نیست و برآوردها با اتکا به آمار شهر تهران و تعمیم دادن به استان ها قطعا با خطا مواجه است.