نگاه ایران/سجاد کریمی پاشاکی دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با نگاهی به قانون اساسی به عمق نظارت شورای نگهبان چه به لحاظ انطباق با قانون اساسی و یا انطباق با شرع اسلام می توان پی برد. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به حاکمیت شرع اسلام اقتضاء می نماید تا سازوکارهایی برای نظارت بر قوانین تعیین شود که از سویی تامین کننده همسویی با قانون اساسی باشد و از سوی دیگر مغایر با دین اسلام نباشد. بدین ترتیب شورای نگهبان به استناد اصول، چهارم، نودوچهارم، نودوپنجم، نود و ششم و نود و هفتم نظارت خود را بر قوانین اعمال می دارد. از سوی دیگر قوانین دیگری در راستای تحقق اصول یادشده قانون اساسی وجود دارند که سازوکارهای اجرای این مهم را پیش بینی و چارچوب بندی کرده اند. از مهم ترین اصولی که بر اساس آن شورای نگهبان نظارت خود را بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به ویژه تصویب قوانین اعمال می نماید اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل می گوید: اصل‏ چهارم: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏،اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بی تردید قوانین عام به ویژه قانون اساسی برای تحقق یافتن، مستلزم اتکا به قوانین دیگری هستند که به طور عام یا خاص امکان نیل به اهداف قانون اساسی را ممکن سازد. در این راستا این اصل نیز مانند بسیاری از اصول قانون اساسی در قوانین دیگر چارچوب بندی و سازوکارهای تحقق آن مشخص شده است. به طور مثال در اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان داشته است: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما فی الواقع برای برگزاری چنین اجتماعات و راهپیمایی هایی به استناد ماده 10 قانون احزاب و بسیاری دیگر بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، نظم و سیاق مشخصی برای صدور مجوز پیش بینی کرده است و نیز بر اساس ماده 498 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، مجازات متخلفین را مشخص می نماید. در خصوص اصل چهارم نیز چنین است. سازوکار نظارت شورای نگهبان بر تصویب قوانین به ویژه در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صراحت قلمروهای شورای نگهبان را مشخص ساخته است و این نظم بخشی که در قوانین و مقررات مختلف مرتبط متبلور شده است باهدف جلوگیری از تشتت و برهم ریختگی، ناهماهنگی و حتی خودمحوری است. با نگاهی به اصل نودوچهار و نودوپنج قانون اساسی موضوع روشن می شود. در واقع قانون گذار، برای تحقق اصل چهارم، شیوه عمل را در اصول بعدی و سایر قوانین مشخص نموده است. در واقع این تصریح و تاکید قانون اساسی در خصوص چگونگی اجرای نظارت توسط شورای نگهبان علاوه بر فحوا اصل چهارم قانون اساسی نقشه راهی برای نظم بخشی در حوزه قانون گذاری و نظارت بر قوانین مصوب است. از این رو در ابتدا باید این سوال را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد که: آیا نظریه های شرعی شورای نگهبان که پس از طی فرایند تصویب قانون و ابلاغ و اجرای آن، صادر می شود راساًو به خودی خود اعتبار اجرایی دارند؟ به نقل سایت شورای نگهبان[1]، تا کنون بیش از 130 نظریه شرعی در خصوص قوانین اصدار یافته که برخی از آن ها به شرح ذیل است: الف: فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1375/12/14 ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی را که در سال ۱۳۷۰به تصویب رسیده بود خلاف شرع اعلام کردند. ب: فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1374/3/7 عموم ماده ۷ «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» را که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته بود مغایر با شرع اعلام نمود. (نظر شماره ۳۳۹) ج: فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1390/9/2 تسری تبصره (4) ماده 101 قانون شهرداری ها به موقوفات را خلاف موازین شرعی تشخیص دادند. شورای نگهبان با استناد به اصل 4 قانون اساسی این نظارت و حق را برای خود قائل است به ویژه نظریه تفسیری شماره 1983 مورخ 8/2/1360[2] که به شرح ذیل است: شماره 1143/1 تاریخ 25/1/1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای قوانین و تصویب نامه ها و آئین نامه های گذشته که برخلاف موازین اسلامی است و صدور حکم بر طبق آن ها در محاکم ، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست. این نظر به شورای عالی قضائی پیشنهادشده که با توجه به این دو اصل ، همه قوانین و تصویب نامه ها و آئین نامه های خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظف اند طبق اصل یک دو شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رأی دهند و این موازین به وسیله شورای عالی قضائی طبق فتوای امام استخراج وبه دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاههای دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود. خواهشمند است نظر آن شورا را کتباً اعلام فرمانید. از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران _ سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی شماره 1983 تاریخ 8/2/1360 شورای محترم عالی قضائی عطف به نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360 : موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و موردبررسی قرار گرفت .نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است ، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجراء می گردد و شورای عالی قضائی آن ها را مخالف موازین اسلامی می داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.» دبیر شورای نگهبان _ لطف الله صافی این تفسیر اولاً دلالتی بر استقلال انحصاری و مستقل لغو قوانین به ویژه قوانین مصوب و لازم الاجرای پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران ندارد. ثانیاً با نگاهی به نامه رئیس شورای قضایی می توان دریافت که موضوع مورد اشاره در خصوص وجوه شرعی قوانین قبل از انقلاب است که با توجه به اهمیت رسیدگی قضایی در محاکم شرع، انطباق آن دسته از قوانین را با احکام اسلامی ضروری می نمود. بنابراین امروزه اعتبار اجرا و نیز چگونگی این نظارت مستفاد از سایر اصول و قوانین خواهد بود. به طور مثال اصل شصت و پنجم قانون اساسی وظیفه قانون گذاری را بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است. اما این اصل دایر بر استقلال تقنینی و لازم الاجرا بودن مصوبات در وضع بدوی آن نیست، بلکه در اصول دیگر، وظیفه شورای نگهبان در نظارت شرعی مشخص شده و نیز در قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی نیز چگونگی و ترتیبات آن تصریح شده است و در نهایت بر اساس مواد اولیه قانون مدنی ابلاغ، انتشار و قابل اجرا می گردند. بنابراین آیا می توان این چرخه منظم و تعیین شده قانونی را نادیده گرفت؟ با نظر به اصل هفتادودو قانون اساسی که عنوان می دارد:"مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏." با توجه به این اصل، مجلس شورای اسلامی در هنگام "وضع" قوانین باید اصول و احکام مذهب کشور و قانون اساسی را ملاک نظر قرار دهد و شورای نگهبان موظف است وضع قوانین را قبل از انتشار و اجرای آن با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد. از این رو، این اصل از قانون اساسی مؤید حالات وضع قانون است و نه پس اعلام نظر و اجرایی شدن قانون.  با نگاهی بر اصول نودوچهارم، نودوپنج،  نود و ششم و نود و هفتم قانون اساسی ترتیبات اعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. اصل‏ نودوچهارم: کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ وصول‏ ازنظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد وچنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. اصل‏ نودوپنجم: در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ واظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود. اصل‏ نود و ششم: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن ها با قانون‏اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏. اصل‏ نود و هفتم: اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می توانندهنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ رااستماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد،اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. مجموعه این اصول به ویژه با التفات به این موضوع که قوانینپس از انقلاب اسلامی با احتساب نظرات شورای نگهبان مصوب و اجرا شده است نشان می دهد که شورای نگهبان تنها به استناد تبصره 2 ماده 186 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می تواندپس از گذشتزمان تعیین شده تنها به لحاظ وجوه شرعی، نظریه خود را در خصوص قوانین اجرا شده به مجلس اعلام نماید.بدین ترتیب ملغی الاثر کردن قوانین به اعتبار نظریه شرعی شورای نگهبان با توجه به اصول ذکر شده قانون اساسی و نیز قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می بایست از طریق مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد که با توجه به اهمیت موضوع می تواند از طریق سازوکارهای مندرج در قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی مانند فوریت بخشی دنبال شود. با توجه به موارد یادشده، عملاً در قوانین جاری کشور مانند قانون مدنی که نحوه امضاء، انتشار و ترتیبات لازم الاجرا شدن قوانین در آن ذکر شده است، جایگاهی برای نقض شرعی قوانین و یا ملغی الاثر کردن آن بدین سبب پیش بینی نشده است. نظریه شرعی مورخ 26/1/1396 شورای نگهبان و ارتباط آن با گفتار حضرت امام خمینی(ره) شورای نگهبان طی نظریه شماره 26/100/240 مورخ 26/1/1396 اقدام به صدور یک نظر شرعی نمودکه به بدین شرح است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» نکته اول: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375پس از طی ترتیبات قانونی اعم از وضع، انطباق با قانون اساسی و شرع، امضاء و انتشار بیش از بیست سال است که لازم الاجرا شده است وبا توجه به تجربه اجرای آن و حضور اقلیت هایی در شوراهای اسلامی شهر و روستا اعم از مناطقی که اکثریت مسلمان باشند و یا بالعکس در طول سنوات گذشته خلاف شرع تلقی نشده است. نکته دوم: شورای نگهبان مدعی است که تصمیمات این شوراها(شهر و روستا) بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود. این در حالی است که اولاً بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، تصمیمات شوراهای اسلامی نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و ثانیاً مصوبات شوراهای اسلامی به ویژه در اموری که وجوهی عمومی را شامل می شوند قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است(برای آگاهی بیشتر به سایت دیوان عدالت اداری مراجعه شود) و ثالثاً بر اساس ماده 89 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض از مصوبات شوراهای اسلامی را دارند و رابعاً در تبصره 6 ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1375 اصلاحیه 20/2/1395 صلاحیت رسیدگی شرعی بر مصوبات مذکور به شورای نگهبان داده شده است. بنابراین بر این اساس، بر فرض غیر شرعی بودن مصوبات، به سادگی امکان ابطال و یا جلوگیری از اجرای آن میسر است. نکته سوم: تاثیرات چند گانه نظریه شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن تبصره 1 ماده 26(30 جدید) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بدین شرح است: الف) چنانچه فرض بر ملغی الاثر کردن قانون با توجه به این نظر شرعی باشد، عملاً مجری که وزارت کشور است نمی بایست از هیچ یک از اقلیت های دینی چه در مناطقی که اقلیت ها اکثریت هستند و یا مناطقی که اقلیت ها اقلیت هستند ثبت نام بعمل می آورد و چگونگی این امر خود مستلزم وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین به نحوی بود که این امر را بدون از بین بردن حقوق اقلیت ها میسر سازد. زیرا شورای نگهبان در این نظریه شرعی دقیقاً عنوان کرده است: "با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده اند..... تبصره ۱ ماده ۲6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد." با توجه و تاملدر این نظریه، محدودیت جغرافیایی گستره اِعمال آن به خوبی مشخص شده و اجتهاد وزارت کشور در خصوص تعمیم و تسری این نظریه شرعی، نافی اصل تفکیک قوا محسوب می شود. چرا که چگونگی اجرا می بایست در قالب قوانین از پیش تعیین شده به منظور اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردد. ب) محدودیت زمانی از دیگر موضوعاتی است که بر فرض صحت ملغی الاثر شدن قوانین پس از اعلام نظر شرعی واپسین شورای نگهبان در این فقره به نظر می رسد وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ثبت نام از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از 30/12/95 لغایت یک هفته صورت پذیرفت و ترتیبات رسیدگی در هیات های اجرایی و هیات نظارت نیز در تعاقب آن معمول گشت بنابراین وزارت کشور عملاً بر اساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی محملی برای رد صلاحیت وی نداشت و عملاً هیات نظارت در این خصوص تکلیف داشته که باز نیز با توجه به اینکه در امور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی تنها وزارت کشور و هیات نظارت وظیفه قانونی دارند عملاً نحوه اعمال این نظریه شرعی(صادره 26/1/1396) در فاصله زمانی 34 روز تا انتخابات در بوته ابهام است. نکته چهارم: استناد به نص فرمایشات مورخ 12/7/1358حضرت امام خمینی(ره)، اساس وجوه شرعی مغایر اعلام کردن این تبصره از قانون بوده است. منابع شورای نگهبان در اتخاذ این تصمیم شرعی به شرح  فرمایشات حضرت امام(ره) به شرح ذیل قابل احصاء است: 1-«شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست این هاست. شهردار را هم تعیین می کند. کارهای دیگر شهر را، همه را، این ها انجام می دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا دارند. این ها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای نخواسته یک وقتی اشخاص ناباب تعیین بشود، رأی داده بشود به آن ها، و برای شهر مضر؛ برای اسلام هم مضر. بنابراین یک مسئله مهمی است که باید شما توجه به آن داشته باشید، و برسانید به دوستان خودتان، به شهرستان هایی که می روید، به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید که مردم آگاه بشوند و روی آگاهی رأی بدهند.» 2-«اگر چنان چه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئول اند پیش خدا. اگر فردا یک گرفتاری برای ملت به واسطه این ها پیش بیاید، ماها که می خواهیم تعیین کنیم افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است. امروز وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلام مقدرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر این که برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می دهد. و آن هایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند این ها می خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هر چه بتوانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و شما و ما می خواهیم که هر چه کار می شود اسلامی باشد... خیال نکنید که شورای شهر یک چیز آسانی است، یک چیز کمی است.» 3-«درست متوجه باشید اشخاصی را که انتخاب می کنید سوابقشان را مطالعه کنید، بدانید. خب، هر شهری می داند که افراد معتمد، افراد صحیح، کی ها هستند. در یک شهر، ده پانزده نفر از افرادی که شناسا باشند، از هر تیپی که هستند؛ از هر جمعیتی که هستند، شناسایی کامل: در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگی شان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهری باید یک همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، به جمهوری اسلامی و منحرف نبودن به یکى از این مکتبهاى فاسد را انتخاب کنند، تا ان شاء اللَّه مقدرات شهرتان را در دست بگیرند، و کارها را موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خودتان ان شاء اللَّه اجرا بکنید.» 4-«اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید، یا روحانیون غفلت بکنند، یا خطبا غفلت بکنند، یا فضلا غفلت بکنند، یا دانشگاهی های متعهد غفلت بکنند، یا بازاری ها غفلت بکنند، یا کشاورزان و کارگران غفلت بکنند، و یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است پیدا بشود، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد، و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود. باید با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نکنید از این معنا؛ و علمای بلاد غفلت نکنند از این امر، اهل منبر غفلت نکنند؛ فضلایی که در اطراف هستند، اهل علمی که در اطراف هستند، دانشگاهی ها، دانشجوها، همه غفلت از این نکنند. که یک افرادی که باید سرنوشت یک شهر را شما می خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را شما می خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را به یک عده می خواهید بدهید، باید یک کسی باشد که هم سررشته داشته باشد از امور؛ و هم امین و معتقد به نهضت باشد.» 5-«افراد باید اولًا مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقى داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند.» با نظر به مقطع زمانی فرمایشات حضرت امام(ره) که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایراد شده است می توان به دغدغه ایشان به احتمال ورود عوامل نفوذی و حتی ریشه های رژیم شاهنشاهی در شوراهای اسلامی اشاره کرد. حضرت امام (ره) در بخشی از سخنان مورخ 12/7/1358 خود فرمودند:

• ‏بدانید که الآن دنبال اینکه اعلام این شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل‏ ‏بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می ترسند، از احکام اسلام‏   ‏می ترسند، اینها در صدد توطئه هستند که یک افرادی را جا بزنند به ملت. آن ها می دانند‏   ‏که خودشان ندارند این قدر جمعیت، عددشان این قدرها نیست که بتوانند ببرند، لکن‏   ‏افرادی را جا بزنند، افرادی که از خودشان است، از حزب خودشان است، جا بزنند به‏   ‏ملت، و ملت را اغفال کنند برای رأی دادن به آن ها.‏
• روزی است امروز که باید هم علمای اسلام و هم مردم متفکر و هم همۀ طبقات‏ درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادی که انتخاب می کنند افرادی که شناسایی از‏ ‏قبل داشته باشند. هرکس در هر شهری هست افرادی را از سابق می شناسد، در زمان رژیم‏   ‏افرادی را می شناسد؛ می داند که اینها اهل توطئه نبودند؛ اسلامی بودند، و روشن بودند‏   ‏در امور اسلامی؛ و خائن نبودند؛ چپگرا نبودند؛ راستگرا نبودند؛ به صراط مستقیم‏   ‏اسلامی بودند. هرکس در هر شهری هست افراد را می شناسد. از افرادی که درست‏   ‏نشناسید که اینها چه مردمی هستند، چه اشخاص بازاری و چه اشخاص اداری و چه‏   ‏اشخاص روحانی، هیچ فرقی نمی کند باید بشناسید که این آدم در این مدتی که زمان‏   ‏طاغوت بود چکاره بود.

و نیز فرمایشات امام(ره) در مورخ 17/7/1358 که مؤید نگرانی ایشان از نفوذ عناصر طاغوت در شوراهای اسلامی شهر بود مختصراً به شرح ذیل است:

• این مسئولیت‏ ‏بزرگ هست، که ما الآن در یک وقتی واقع هستیم که بسیاری از ریشه های رژیم فاسد‏   ‏سابق در بین مردم هستند، و ممکن است که خودشان را با ظاهرسازی جا بزنند. باید‏   ‏شناسایی بشوند در هر شهرستانی که ده، پانزده نفر مثلاً ـ حالا آن عددی که باید تعیین‏   ‏بکنند در آنجا ـ باید انتخاب بشود، باید این شناسایی بشود.

آنچه شورای نگهبان از فرمایشات حضرت امام(ره) در نظریه شرعی خود احصاء کرده است با مصوبات شورای انقلاب اسلامی که در زمان حیات حضرت امام(ره) اتخاذ شد، متفاوت است. شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 2/4/1358 قانون شوراهای محلی را تصویب نمود که در ماده 3 آن ذکر شده است: انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی های مذهبی، نژادی و زبانی انجام می شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند. کسی ساکن محل به شمار می رود که لااقل شش ماه قبل از شروع انتخابات در آنجا مقیم باشد. همچنین شورای انقلاب لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن را در تاریخ 1/7/1358 تصویب نمود. در ماده 6 این قانون آمده است: انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

• تابعیت ایران
• سکونت حداقل یک سال در حوزه انتخابیه شهر قبل از تاریخ انتخابات
• اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی.
• اشتهار به حسن شهرت و داشتن سوابق فعالیت های اجتماعی.
• داشتن حداقل 25 سال تمام
• سواد خواندن و نوشتن به اندازه کفایت
• عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
• امکان در اختیار دادن وقت روزانه کافی برای خدمت در جهت وظایف شورا در حدودنیازهای شهر و وظایفی که در اثر تصدی عضویت شورا به عهده او قرار می گیرد.

همانطور که در این قانون نیز دیده می شود بحثی از تفکیک های دینی به میان نیامده و تنها اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی به همراه سایر شرایط برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده است. اما با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در مورخ 1/9/1361 تغییری در این موضوع اعمال شد. تبصره بند ج ماده 24 این قانون در خصوص شرایط انتخاب شوندگان چنین است: ج - اعتقاد و تعهد عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره - در مناطقی که اقلیت های دینی شناخته شده اکثریت دارند وفاداری به قانوناساسی کافی است. (که البته هیچ یک از قوانین ذکر شده جهت اجرای انتخابات و برگزیدن منتخبین شوراهای اسلامی به منصه ظهور نرسید.) و همچنین در آخرین نسخه از قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تبصره 1 ماده 26 عنوان می دارد: تبصره 1 - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصولدین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. نکته پنجم: قاعده نفی سبیل یکی دیگر از مواردی است که در صدور نظر شرعی شورای نگهبان بدان استناد شده است. این قاعده عنوان می دارد که: هیچ حکمی که تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود توسط خداوند جعل نشده است. بر اساس این قاعده در دوره ی حکومت اسلام تصدی مناصبی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان شود، خلاف ضوابط و معیارهای شرعی است. استناد به این قاعده در این مبحث زمانی اعتبار دارد که اولاً اکثریت اعضای شورای اسلامی یک شهر یا روستا از اقلیت ها انتخاب گردند و ثانیا بر مصوبات شوراهای اسلامی امکان نظارت به ویژه نظارت شرعی وجود نداشته باشد ثالثاً افراد بدون قید و شرط ابراز وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران که شروط انتخاب شوندگان است انتخاب شوند چرا که در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده است: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏نکنند. هیچکس‏ را نمی توان‏ از شرکت‏ در آن ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ ازآنها مجبور ساخت‏. از این رو اگر اقلیتی که انتخاب می شود سازوکارهای مصرح در شرایط انتخاب شوندگان را رعایت ننماید، عملاً شرایط احرازش زایل و قابلیت لغو عضویت خواهد داشت. با این تفاسیر عملاً چهارچوب قانون اساسی و قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی، اجازه تسلط غیر مسلمانان را بر مسلمانان در قالب شوراهای اسلامی نخواهد داد. همچنین علاوه بر مبحث اخیر، ماهیت تصمیمات شوراها مبتنی بر رای گیری است و مصوبات براساس اکثریت (نسبی یا مطلق) مشخص می شود. فرضاً در شورای اسلامی 11 نفره اگر 1یا 2 نفر از اقلیتها باشند آیا امکان تسط غیر مسلمانان بر مسلمانان محقق خواهد شد؟ جواب این سوال با توجه به مواردی که در قبل اشاره شد و نیز اکثریت مسلمانان در شورا و تحقق نظر اکثریت شورایی منتفی است. حتی از بُعد تاثیرگذای نظر اعضای غیر مسلمان در به اکثریت رسیدن مصوبات نیز می توان موضوع را تحلیل نمود. آیا می توان به صرف تجمیع رای نمایندگان اقلیت های مذهبی در باب مصوبه ای در مجلس که منتهی به تصویب آن شده است آن را بنا به قاعده نفی سبیل غیر مشروع دانست؟! نکته ششم: حقوق رای دهندگان از جمله دیگر مواردی است که در این بین باید بدان پرداخته شود. رای دهندگان اعم از اکثریت یا اقلیت با در نظر گرفتن شرایط انتخاب شوندگان مصرح در ماده 26(30 جدید) قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی و سایر شروط مانند توانایی ها و ... داوطلبان خود را انتخاب می نمایند. از این رو تلفیقی از مسلمانان و غیر مسلمانان در رای آوردن منتخبی از اقلیت های دینی موثر هستند. لذا به نظر نمی رسد که بتوان انتخاب آنان را نامشروع دانست. مضافاً با توجه به اینکه شورای نگهبان در نظریه شرعی خود تبصره 1 ماده 26(30جدید) را در مناطقی که اکثریت مسلمان هستند مغایر با شرع دانسته اما در خصوص منتخبان مسلمانی که در شوراهای اسلامی مناطقی که اکثریت یا قاطبه مردم جزء اقلیت دینی هستند سخنی به میان نیاورده است. نکته هفتم: بیش از 20 سال از اجرای قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 می گذرد و اقلیت ها در شوراهای اسلامی انتخاب شده و خدمت کرده اند. به نظر نمی رسد تجربه خدمت آنان در شوراهای اسلامی در مواردی که جزء دغدغه های شورای نگهبان مندرج در نظریه اخیر خود است، منتهی به عزل به علت زایل شدن شرایط عضویت شده باشد. از سوی دیگر عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد نیز تجربه عضویت در دوره چهارم شورای اسلامی را در کارنامه داشته و به نظر هم نمی رسد در آمار اقلیت های شهر یزد نسبت به دوره پیشین تفاوت چشمگیری حاصل شده باشد. نکته هشتم: بر اساس ماده 9 قانون مدنی که عنوان می دارد: معاهدات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. به تبع معاهداتی که در زمان رژیم گذشته منعقد و پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران لغو نشده باشد به تبعیت از این ماده در حکم قانون است. با این مقدمه بهماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ 17/2/1354 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت استناد می شود. این ماده عنوان می دارد: ماده 25: هر انسان عضو اجتماع  حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن ) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت غیرمعقول : الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید. ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود. ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود. از این رو به نظر می رسد اعمال محدودیت در تبصره 1 ماده 26(30 جدید) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی می تواند در مغایرت با این ماده نیز ارزیابی گردد. نتیجه گیری اصول مترقی قانون اساسی، کارکردی در راستای ایجاد انسجام و همبستگی میان ملت شامل گروه های مختلف قومی و دینی دارد، بدین سبب در قوانین منبعث از قانون اساسی نظارت و کنترل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحلیل فقهی و حقوقی نظریه اخیر شورای نگهبان مشخص می شود که اولاً شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد و به جای حذف یا محدود سازی تبصره 1 ماده 26(30 جدید) می تواند از این اختیار استفاده نماید. ثانیاً هرگونه اظهار نظر شرعی واپسین، یعنی پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط شورای نگهبان مستلزم عمل از طریق راهکارهای قانونی و قوه مقننه است از این رو می توان انتظار داشت که نظم و چارچوب میان ارکان نظام حاکم باشد و اگر چنانچه در نظر است این ترتیبات شکل دیگری داشته باشد از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید ضرورت دارد تا ترتیبات جدید مشخص گردد. فراز و نشیب های تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده که اقلیت های دینی همواره پشتیبان نظام بوده اند و مشارکت آنان در وقایع مهم مانند دفاع مقدس، انتخابات ها و... خود مؤید این مطلب است لذا تاکید بر جذب حداکثری می تواند زمینه ساز حضور بیش از پیش آنان باشد. حضرت امام خمینی (ره) کراراً بر حقوق اقلیت ها در جمهوری اسلامی تاکید داشته است. ایشان فرموده اند: آن ها[اقلیت ها] با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود. و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش و آزادی هستند.(صحیفه امام،ج11، ص 290) از این رو است که به نظر می رسد حساسیت های امام (ره) در آن مقطع زمانی (اوایل پیروزی انقلاب) در بحث ورود ناباب ها به شوراهای اسلامی شهر، به استناد فرمایشاتشان بر عناصر طاغوت و نیز نفوذی ها دلالت پیدا می کند. چرا که امروزه با توجه به تضامینی که ( شروط انتخاب شوندگان است) از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا گرفته می شود، اعضاء چه مسلمان و یا غیر مسلمان باشند در صورت تخطی می توانند سلب عضویت شوند و در مجموع مصوبات این دسته از شوراها قابلیت رسیدگی در مراجع قانونی از جمله شورای نگهبان را دارد. لذا انتظار می رود که ارکان نظام به تامل بیشتری به این موضوع پرداخته و راه حل مناسبی را با احتساب قوانین موجود و التزام به آن فرا رو قرار دهند تا از یک سو مساله حل شود و از سوی دیگر افکار عمومی اقناع شود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.