نگاه ایران/ مومن صالحی  پژوهشگر اجتماعی تازه ترین گزارش ها از تغییر و تحولات پولی در بانک ها از این حکایت دارد که حجم سپرده های بخش غیردولتی به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مبالغ بیش از 20 هزار میلیارد تومان مانده سپرده ارزی و ریالی مردم گیلان در بانک ها و مؤسسات اعتباری استان گیلان تا پایان مردادماه سال 1396 توسط اداره اطلاعات بانکی کشور اعلام شده است. درحالی که بر اساس سیاست های انقباضی دولت برای پرداخت تسهیلات تا این لحظه هیچ آمار و ارقام شفاف و درستی در رسانه ها در مورد میزان تسهیلات پرداختی به بخش های خصوصی استان گیلان برای ایجاد اشتغال در دست نیست و تنها بانک کشاورزی استان گیلان اعلام نموده که در نیمه نخست سال حدود 310 میلیارد تومان در استان پرداخت تسهیلات داشته و اگر همین مشت را نمونه خروار بدانیم و حدسی براثر تجربه بزنیم که احتمالاً نباید تسهیلات اعطایی بانک ها از 1500 میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال 96  در استان گیلان بیشتر شده باشد به این نتیجه می رسیم که احتمالاً تنها 8% سپرده های مردم در استان به صورت پرداخت تسهیلات هزینه شده و 92% از سپرده مردم گیلان مصروف عمران و آبادانی سایر استان های کشور و به ویژه ازمابهتران پایتخت نشین شده است. به نمونه ای مقایسه ای در نزدیک ترین استان هم جوار ما که به تازگی مزه استان بودن را چشیده است توجه بفرمایید: قزوین-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: از ابتدای امسال تاکنون بانک های استان 23 هزارمیلیاردریال( 2300 هزار میلیارد تومان ) تسهیلات به متقاضیان ارائه کرده اند . وی با اشاره به احراز صلاحیت متقاضیان اظهار کرد تاکنون 206 فقره از پرونده های تسهیلات بهین یاب موردبررسی و تائید کارگروه استانی  قرارگرفته است. اگرچه رابطه نحوه و موارد پرداخت تسهیلات با ایجاد اشتغال جای چندوچون بسیاری دارد، اما رابطه سرمایه گذاری های کلان و اشتغال قابل انکار نیست. در استانی  که به هزار و یک دلیل سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری های کلان داخلی بندرت انجام می گیرد و ازنظر نگارنده اصلی ترین دلیل ان نه نظام و نه حاکمیت بلکه فرهنگ حاکم بر خود مردم گیلان ازجمله مشکلات فرهنگی و عدم امکان انجام کارگروهی و شایعه پراکنی های یکسره و مخالفت با سرمایه گذار و بدبینی های نسبت به آنان و به ویژه تنگ نظری و قناعت و کم خواهی و عدم روحیه مطالبه گری و تنبلی است که زمینه هرگونه سرمایه گذاری بزرگ را بشدت تضعیف نموده اند، تسهیلات بانکی تکلیفی و ارزان قیمت هدایت شده با مطالعات کارشناسی دقیق به بنگاه های بزرگ اقتصادی و به ویژه تعاونی و خصوصی  تنها راه حل مشکلات قدم به قدم بیکاری و ایجاد اشتغال حداقلی است. تصویب قانون حمایت  و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 21 شهریورماه 1396 مجلس شورای اسلامی  1/5 میلیارد دلار یعنی حدود 6000 میلیارد تومان تسهیلات با سود 6% را با نگاهی نو و سیستمی برای اشتغال در نظر گرفته و تا 19 آبان ماه آیین نامه اجرایی این قانون باید ابلاغ شده و قابل پرداخت شود. سهم استان گیلان احتمالاً حدود 250 میلیارد تومان خواهد شد. هم زمان در بخش پرداخت تسهیلات بهین یاب و طرح تکاپو و تسهیلات ابلاغی تکلیفی دیگر مبالغ زیادی را در نظر گرفته اند که اگر تلاش شود قابل وصول است. بخش های تعاونی و خصوصی واقعی و شایسته دریافت این تسهیلات چگونه باید دست خود را به دست مسئولان برسانند؟  استاندار جدید و جوان گیلان در کنار مدیران تازه نفس و باانگیزه ای همچون ریاست جدید سازمان صنعت و تجارت با تجارب مدیریت در سطح ملی و همچنین فرماندار مسئول و دغدغه مند رشت مسئولیت مضاعفی برای رایزنی با متفکران اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان برای جذب این منابع و گرفتن سهم استان از منابع ملی تا به آخرین ریال را دارند . برگشت ریالی از این تسهیلات  به علت ناکارآمدی دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک ادارات و خصوصاً سختگیری به جا و نابجای بانک ها جز تضییع حقوق مردم گیلان تفسیر دیگری نخواهد داشت. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.