شنبه، 03 آبان 1399 | 2020 Saturday 24 ,October  
نگاه ایران/ سجاد کریمی پاشاکی دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه تفسیر شرعی صادره 26 فروردین 96 شورای نگهبان در خصوص تبصره 1 ماده 26(30 جدید) که به شرایط داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی می پردازد حاوی مطالبی است که پرداختن حقوقی به آن حائز اهمیت ویژه است. این مطالب زمانی خاص تلقی می گردد که قوا و شخصیت های مختلفی در این باره اظهار نظر نموده اند و می توان گفت چنین واقعه ای در حوزه شوراهای اسلامی برای اولین بار در کشور پدید آمده است. این ماده و تبصره به این شرح است: ماده 26(30 جدید) (اصلاحی 27/8/1386) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: تبصره1: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. قانونگذار با علم بر وجود اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، این تبصره را برای سهولت کاندیداتوری آنان در شوراهای اسلامی در نظر گرفته است. از سوی دیگر نیز تفسیر شرعی شورای نگهبان به استناد قانون اساسی، قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع به شرح ذیل است: "با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ماده ۲6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد." از آنجائیکه شورای نگهبان صراحتاً فقدان لزوم رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی، توسط شورای نگهبان را آن هم به ویژه در خصوص شوراهایی که دارای اعضای غیر مسلمان هستند را خلاف شرع بر شمرده است و به تبع این نظریه مستمسکی برای خلع عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر شیراز یزد فراهم آمده است اما لازم به ذکر است بر اساس تبصره 6 ماده 80(90 جدید) قانون اصلاح قانون تشکیلات، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی(1/3/1375) مصوب 20/2/1395 که عنوان می دارد: تبصره 6: اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مذکور نمی باشد. تکلیف را کاملاً مشخص کرده است. به استناد این تبصره شورای نگهبان می تواند بر مصوبات شوراهای اسلامی کشور به لحاظ شرعی نظارت داشته باشد و این موضوع در مورد شوراهای اسلامی که دارای اعضای غیر مسلمان نیز هستند صادق است. بنابراین به نظر می رسد به جای اینکه اقلیت های مختلف از حقوق مصرح قانونی بازداشته شوند، بهتر است که شورای نگهبان، از اختیارات مقرر در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که برای نظارت این شورا در نظر گرفته شده بهره بجوید. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code