یکشنبه، 04 آبان 1399 | 2020 Sunday 25 ,October  
اولین آزمون جدی شورای پنجم در تصمیم گیری بر اساس قانون؛
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: در  هشتمین جلسه شورای شهر پنجم در 20 شهریور نامه رسیده از شهرداری با موضوع انتخاب مجتبی ماه پسند بر اساس ماده 79 قانون شهرداری به عنوان مدیر مالی یا ذی حساب شهرداری رشت با حکم فرامرز جمشیدپور، توسط امیرحسین علوی رئیس شورای شهر مطرح شد. البته مجتبی ماه پسند در تاریخ 11 شهریور با حکم فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت به سرپرستی مدیریت امور مالی شهرداری رشت منصوب شد.  ماه پسند از مهر  تا دی ماه 95 نیز در سمت معاون مالی و اقتصادی شهردار رشت حضور داشت. اما در  آخرین جلسه شورای شهر بعد  از مطرح شدن نامه انتصاب مجتبی ماه پسند رضا رسولی و حاجی پور به موضوع  استخدام او اشاره کردند. آن ها بابیان اینکه ماه پسند به دلیل آنکه استخدام شهرداری نیست و کارمند رسمی این مجموعه محسوب نمی شود امکان واگذاری این مسئولیت به او را غیر قانونی دانستند. برای تصمیم گیری بر اساس قانون و برای اینکه سازمان شهرداری ها با این تغییر مدیریتی مخالفت نکنند و برای  بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. در ماده 79 قانون شهرداری آمده است.  کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب باید به امضای مدیرمالی و شهردار که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که موردقبول شورا است برسد . در تبصره 4 ماده 34 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور نیز به این موضوع تأکید شده که در اجرای مفاد ماده 79 قانون شهرداری ها ، ذی حساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تائید شورا منصوب می شود . این هم به جهت استقلال ذی حسابان و نقشی است که قانون برایشان قائل می شود. درواقع همان گونه که در دستگاه های دولتی ذی حسابان کارمند دارایی هستند ، قانون گذار در مجموعه شهرداری نیز تأکید دارد که ذی حساب کارمند رسمی شهرداری باشد. همچنین به دلیل نقش تأییدی و نظارتی شوراها نیز تائید شورای شهر بعد از معرفی از سوی شهردار را لازم دانسته است. حال باید دید اعضای شورای پنجم رشت در برابر این تصمیم سرپرست شهرداری که طی روزهای آینده و با صدور حکم مسعود نصرتی از وزارت کشور، از این سمت کنار خواهد رفت چه تصمیمی اتخاد می کنند؟ شورانشینان که همگی بر لزوم قانونگرایی و حاکمیت ضوابط در شهرداری به جای روابط تاکید داشته اند؛ در برابر این انتصاب که بر اساس مستندات فوق غیرقانونی به نظر می رسد چه واکنشی نشان خواهند داد؟
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code