| شنبه، 01 اردیبهشت 1403
نگاهی به حقوق حیوانات در قوانین فعلی کشور به بهانه‌ی اتفاقات اخیر پرنده فروشی در رشت
       کد خبر: 139288
نگاه ایران/سعیده حقی وکیل پایه یک دادگستری در روزهای اخیر اخبار تاسف باری  در مورد نحوه ی نگهداری توام با آزار حیوانات در پرنده فروشی معروفی در شهر رشت جنجال برانگیز شده و بسیاری از چهره های اجتماعی و فرهنگی با انتشار تصاویری دردناک از زندگی حیوانات محصور در آن نسبت به سرنوشت حیوانات بی گناه ابراز نگرانی کرده اند. متاسفانه در سال های اخیر مکرراً شاهد اقدامات افرادی بیمار بوده ایم که با آزار حیوانات با روش هایی عجیب و انتشار آن در شبکه های مجازی سعی در کسب شهرت داشته اند.در مقابل، فعالیت نهادهای مردمی و NGO هایی با محوریت حمایت از حقوق حیوانات نیز قابل تقدیر بوده و حتی در چندین مورد فشار رسانه ای و پیگیری های مدنی موجب افشای هویت حیوان  آزاران و تنبیه آنان توسط دستگاه قضا  شده است. موج حمایتی ایجادشده در جامعه در این خصوص، سوالاتی را در بین اذهان شهروندان  ایجاد نموده که  آیا اساساً حقوق حیوانات  در قوانین مدون کشور جایگاهی دارد و در صورت پاسخ  مثبت، حدومرزهایش کجاست؟ حیوانات نیز همچون انسان ها به تبع برخورداری از نعمت زندگی،دارای حقوقی غیرقابل انکار، همچون حق حیات، حق استفاده از فضای طبیعی  عمومی، حق پرهیز از هرگونه خشونت، حق درمان و حقوقی از این دست هستند. در مکتب اسلام نیز همواره با توصیه به مهربانی  با حیوانات،از آنان مذموم اعلام شده است که این امر با بررسی آیات مبارک قران، روایات موجود و سیره ی عملی معصومین کاملاً مشهود است. برخی از مراجع عظام نیز با استناد به آیات و روایات موجود در استفتائاتی که در این رابطه از آنان به عمل آمده آزار حیوانات را ازنظر شرعی حرام دانسته اند. قانون گذار ما نیز در ماده ی 679 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آورده که" هر کس بدون عمد و بدون ضرورت  حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد." هم چنین در ماده ی 680قانون فوق الذکر هم مقررشده که "هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم  تا هیجده میلیون ریال محکوم می شود." همان گونه که می بینیم مقررات مذکور صرفاً حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنان توسط دولت منع شده است را موردحمایت قرار داده و ما در خصوص حقوق حیوانات متعلق به دیگری که حلال گوشت نیستند و هم چنین حیوانات شهری و روستایی بدون صاحب همچون گربه های خیابانی، سگ ها و یا اسب و الاغی که مالک خاصی ندارند با خلا قانونی جدی  مواجه هستیم و اساساً پدیده ی حیوان آزاری در قوانین مدون ما جرم انگاری نشده است.عدم امکان اعمال مجازات برای مرتکبین به پدیده ی ناپسند  حیوان آزاری   زمینه را برای انجام اقدامات دردناک و بی رحمانه نسبت به حیوانات فراهم کرده که درنهایت به ترویج خشونت در جامعه و عادی شدن ارتکاب اعمال خشونت آمیز در اذهان عمومی می انجامد. با عنایت به گستردگی مفهوم آزار، واضح و مبرهن است که حیوان آزاری فقط در کشتن بی دلیل حیوانات خلاصه نمی شود بلکه  اقداماتی همچون نگهداری حیوانات در شرایط سخت و دردآور و محیط های  ناسالم، گرسنه نگه داشتن حیوانات و یا خوراندن غذا و آب آلوده به آنان ،عدم اقدام به مداوای  حیوانات مجروح و بیمار نیز از مصادیق بارز حیوان آزاری بوده که متاسفانه تمامی موارد فوق الذکر به نحوی بارز، در محیط ناسالم پرنده فروشی معروف شهر رشت به چشم خورده و موجب  اعتراض جامعه ی مدنی  حامی حیوانات شده است. خوشبختانه در سال های اخیر، پس از بازتاب فراوان خشم و نگرانی جامعه در قبال اقدامات غیراخلاقی حیوان آزاران در رسانه های جمعی و فضای مجازی، برخی قضات شجاع و عادل دستگاه قضا دست به ابتکار جالبی زده و با استناد به اینکه در هنگام سکوت قانون، قضات می توانند با مراجعه به فتاوای معتبر فقها حکم قضیه را صادر نمایند، با مبنا قرار دادن فتاوی موجود در خصوص حرام بودن حیوان آزاری و امکان مجازات شخصی که  تظاهر به فعل حرام دارد حیوان آزاری را جرم تشخیص داده و برای مرتکبین مجازاتی درخور تأمل و  متنوع همچون نگهداری از حیوانات بی سرپرست و یا حفظ احادیثی در خصوص مهربانی با حیوانات، منع کاشت محصولی معین و ... سعی کرده اند تا علاوه بر پر کردن این  خلأ قانونی در تأدیب مرتکبین و فرهنگ سازی در سطح جامعه بکوشند  که این تلاش و این نگاه انسانی و اخلاقی به موضوع درخور تقدیر و تشکر  است. با توجه به اینکه قوانین فعلی در نیل به مقصود حفظ حقوق حیوانات به قدر کافی مؤثر نیستند، جمعیت های مردم نهاد همچون سابق می توانند با فعالیت های مدنی نقش پررنگی را در پر کردن این خلأ بزرگ و  تدوین قانونی جامع و مؤثر که موجب حفظ حقوق حیوانات و مجازات مرتکبین این عمل ناپسند شود را ایفا نمایند. از سازمان محیط زیست نیز انتظار می رود به عنوان متولی مستقیم حقوق حیوانات، تصویب قانونی جامع را در مجلس مورد پیگیری قرار دهد تا ازاین پس کمتر شاهد پدیده ی مذموم حیوان آزاری در سطح جامعه باشیم. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code