جمعه، 02 آبان 1399 | 2020 Friday 23 ,October  
نگاه ایران: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ضمن تبریک اعیاد این ایام، سالگرد شهید قدوسی دادستان کل وقت انقلاب اسلامی و شهدا ۱۷ شهریور و شهید ظلم ستیز شهید رییس علی دلواری را گرامی داشت. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن عده ای از دانش آموزان گفت : هر انسانی از این حادثه متاثر می شود. من این حادثه را به همه مردم عزیز هرمزگان و خانواده های عزادار تسلیت عرض می کنم و جا دارد وزارتخانه های مرتبط تدابیری داشته باشند که به هیچ وجه این گونه حوادث را نداشته باشیم. هرچند نمی شود کاری کرد که هیچ حادثه ای رخ ندهد اما می توان از این گونه حوادث دلخراش جلوگیری کرد. امیدواریم دولت با همه امکانات وارد شود و دادستان هم به عنوان مدعی العموم وارد شده و می شود ولی باید پیشگیری رخ دهد او گفت: امروز باید به حال سازمان های  بین المللی مدافعان حقوق بشر گریه کنیم که قضایایی مانند میانمار را شاهد هستند و هیچ اقدامی در جهت نجات هزاران انسان مسلمان مظلوم و بی پناهی که این گونه آواره و مصدوم می شوند، نمی کنند. این سازمان های طمطراق و مدعی دفاع از حقوق بشر هیچ اقدام شایسته و بایسته ای در مقابل این حوادث انجام نمی دهند و امیدواریم مسلمانان و آزادگان در این مسیر قدمی بردارند چون امیدی به این سازمان های بین المللی وجود ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چشم علیرضا رجایی به دلیل سرطان تخلیه شده است و ادعا شده بهداری زندان کاری نکرده آیا این موضوع را تایید می کنید و علت محکومیت رضا شهابی چیست؟، اظهار کرد: از افرادی که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و فرار کردند و با اسرائیل آمریکا همکاری می کنند انتظاری نداریم. از بی بی سی و صدای آمریکا هم توقع نداریم. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این آقا دوساله پیش پایان محکومیت اش بوده و از زندان آزاد شده است. اکنون ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری دیگر از مردم. بسیاری سرطان می گیرند و ظرف مدت کوتاهی از پا درمی آیند. بسیاری سرطان می گیرند و از زمان تشخیص تا انتها مدت کمی را طی می کنند. او تاکید کرد: این فرد دوساله پیش آزاد شده است. در زندان آثاری از بیماری نداشته و پرونده زندان او را دیدم. حتی برای سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و برای مشکل دندان نیز پیش متخصص خارج زندان رفته است. بعد دوسال سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم از اینکه یک فرد سرطان گرفته که هم رنج بکشد و هم چشمش را تخلیه کند. از این فضا سازی ها قصد حمایت از فرد را ندارند. این کارها فضا را برای فرد سخت می کند و موجب تشویش اذهان عمومی می شود. اگر می خواهند کمک کند، از جو سازی و دروغ پردازی پرهیز کنند. این بیماری مربوط به دوران حبس نیست و بعد دوران محکومیت سرطان گرفته است. محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص صحبت های وکیل محمد علی طاهری که گفته برای موکلش حکم اعدام صادر شده ولی اخیرا برخی معتقد هستند این حکم عقیدتی است گفت: فردی به افساد فی الارض محکوم شده و پرونده او به دیوان عالی کشور رفته و در آنجا این حکم نقض شده و مجددا شعبه هم عرض ارسال شده است. این شعبه هم با مشاوره های مختلف و چندین جلسه رسیدگی به فساد فی الارض  رسیده و حکم او صادر شده است. این حکم هم قابل اعتراض است و وکیل قانونی او می تواند اعتراض کند. او افزود: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانون مشخص است. در قانون اساسی و قوانین موضوعه ما مشخص شده که هر فردی که اعتراض به حکمی دارد، مسیر آن چیست. مطمئن باشید نه قوه قضاییه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای اقدام نمی کند. موارد قانونی و منطقی را با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر داده می شود. اگر حکم قطعی شود من توضیح می دهم اما الان چون حکم قطعی نیست معذور از توضیح هستیم. وکیل یا خود ایشان اگر اعتراضی به حکم دارند اعلام کنند. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درمورد خبر مربوط به تخلف در مخلوط کردن خاک و ماسه در انبارهای گندم، ضمن نکوهش این اتفاق گفت: دادستان کل کشور و دادستان های ما امروز برای مواردی که جنبه عمومی دارد، به خوبی وارد می شوند و ما در احیای حقوق عامه هرچه جلوتر می رویم، فعال تر می شویم و بسیاری از پرونده ها با شکایت مدعی العموم آغاز می شود. او گفت: در این مورد دادستان در ۲ استان وارد شده  و ۵ نفر بازداشت شده اند. یک نفر با قرار آزاد شده تا مشخص شود این اتهام متوجه چه کسانی است. در استان فارس، ۴ نفر بازداشت هستند و یک نفر با قرار آزاد شده است. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک گزارش هم در استان دیگری بوده که هنوز منجر به بازداشت نشده و اگر پرونده جلوتر رفت و منجر به بازداشت شد، خبر خواهم داد. سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده حقوق نجومی گفت: طبق گفته دادستان برای ۲۰ نفر کیفر خواست صادر شده اما حکم صادر نشده است. یعنی این حقوق که گرفته زیاد و برخلاف قانون بوده و جرمی اتفاق افتاده است. گاهی ممکن است فرد حقوق زیاد گرفته اما جرمی نباشد. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند که باید رسیدگی شود. البته دادسرا در حال رسیدگی به پرونده های بیشتری است. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فرض کنید این افراد از شرکت دولتی پاداش سالیانه چند میلیون گرفتند و شرکت را سودده قلمداد کردند و ۵% سود تقسیم کردند بعد کشف شد شرکت زیان ده بوده و آنها وانمود کردند شرکت سودده بوده تا مبلغی را تقسیم کنند و این جرم است. اما ممکن است یک فردی حقوق زیاد گرفته و جرمی نباشد اما پول را باید برگرداند. او ادامه داد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته شخصی را به معرفی نکرد. دیوان محاسبات نیز کسی را معرفی نکرد اما دستگاه نظارتی دیگر افرادی را تحت عنوان مجرم معرفی کردند که در حال رسیدگی است. سخن گوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مداح های بازداشت شده که اخیرا دادستان تهران گفته شده پرونده آنها اخلاقی است و این که پیشتر گفته شده بود این افراد به دلایل امنیتی بازداشت شده و خانمی که در پرونده مورد سوال است از اعضای یک سفارت و جاسوس بوده گفت : برخی پرونده ها را می شود بیشتر توضیح داد. قانون باید طوری باشد که برخی دادگاه ها علنی برگزار شود. من طرفدار برگزاری علنی دادگاه هستم اما الان قانون اجازه نمی دهد جزییات پرونده ای که کیفرخواست ندارد را توضیح دهم. این قسمت پرونده در دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بقیه در دادگاه ویژه روحانیت بوده اما گفته شده اتهام این افرادها امنیتی نیست و به میزانی است که آقای جعفری دولت مطرح کرده و گفته اخلاقی است. این خانمی که شما ادعا کردید جاسوس است را من خبر ندارم. فسخ قرارداد ۳۴ مورد املاک نجومی با همکاری شهردار سابق تهران محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده املاک نجومی و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده اظهار کرد:  دو چیز سبب طولانی شدن رسیدگی می شود. یکی مبحث کارشناسی است. فرض کنید می گویند ملکی را زیر قیمت فروختند. مثلا چند سال پیش فروخته شده قاضی نمیتوان ارزش گذاری کند. گاهی می گویند ملکی را به بالاتر از قیمت خریدند و گاهی تفاوت فاحش است. قاضی میتواند نظر بدهد اگر ملکی سی ملیارد باشد نمی تواند ۳۰۰ میلیارد باشد اما گاهی کارشناس باید نظر دهد. وقتی نظر کارشناس می آید به نتیجه کارشناسی اعتراض می شود و نتیجه کارشناسی ها با هم بسیار متفاوت است. او ادامه داد: یک بحث دیگر راجع به پرونده این چنین است که نظر قوه قضاییه استیفا حق است و فقط به فکر مجازات متخلف نیست. در پرونده این چنینی مثل موسسات اعتباری قوه قضاییه راحت می تواند حکم دهد و افراد را زندانی کند. این  کار سختی نیست اما مهم این است که پول ها چه می شود. این کار زمان می برد. سخنگوی قوه قضاییه افزود:  امروز  ۳۴ مورد قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه قضاییه فسخ شد. این مقدار که موجود بود و نقل و انتقال بعدی نداشت، فسخ شد و اگر مبلغی پرداخته بودند به آنها برگردانده شد.  بازپرس مشغول کار است و با توجه به تعداد افرادی که احضار شدند، روند کار به نظر خوب پیش رفته است. البته پرونده به دادگاه نرفته است و دادسرا در حال رسیدگی است. کشف ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلو مواد مخدر از ابتدای سال تا کنون معاون اول قوه قضاییه در مورد مصوبه مجلس برای کاهش مجازات قاچاق چیان و ناراحتی مردم از این مصوبه اعلام کرد: بارها گفته ایم طرح و لایحه ای در مجلس مطرح می شود، نمایندگان می توانند تغییراتی در قوانین دهند و قوه قضاییه نیز نظرات خود را مطرح می کند. ما گفته ایم هرچیزی را که مجلس مصوب کند ما اجرا می کنیم. این قانون قطعی نشده و نمی دانم شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است یا خیر. ولی این حرف دردمندانه را قبول داریم. اگر قانونی باشد که بگوید نه قاچاق شود نه کسی اعدام شود خوب است اما اینکه قاچاقچی را مجازات نکنیم خوب نیست. او افزود: از ابتدای سال ۹۶ تا امروز ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلو مواد مخدر کشف کردیم که از انواع مواد مخدر است. ۳.۱۰۶ کیلو هروئین بوده است ۲۲۰ کیلو شیشه و ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم نیز از استعمال شیشه بوده است. به صرف برداشتن اعدام ادامه کار درست نمی شود. ما چیزی را تصویب و دنبال کنیم که هم اعدام و هم مواد مخدر کم شود. چه بسا اگر این مجازات نبود وضع بدتر از این نبود و چه بسا اگر این اقدامات دیگر نباشد، اوضاع بدتر می شود. معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: البته وزارت خارجه نیز در این حوزه باید فعال تر باشد. بسیاری از مواد مخدر از خارج به کشور وارد می شود. اگر لابراتوار در خارج باز باشد و مرزها درست کنترل نشود، مبارزه های صورت گرفته جواب نمی دهد. اما به هر صورت نظر مجلس بعد ابلاغ لازم الاجرا است. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درمورد آخرین وضعیت پرونده کاسپین و بررسی این پرونده در مجلس و ارسال به دستگاه قضایی، گفت: مدت ها پیش صحبتی مطرح شد که چند شرکت تعاونی ادغام شدند و به موسسه کاسپین تبدیل شد که این صحیح نبود. او گفت: درواقع تعدادی از شرکت های تعاونی منحل شدند پس ادغام نشده اند. بانک مرکزی به افرادی که این تعاونی ها را داشتند، گفتند ما حاضر هستیم، شما با یک موسسه ای به نام کاسپین شروع به کار کنید و به این ترتیب بازپرداخت بدهی تان را آغاز کنید. سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر این که برداشت خود را بیان می کند، یادآور شد: بانک مرکزی کار اشتباهی کرده و  قبل از اینکه موجودی و طلب تعاونی اعتباری مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می دهد و هنوز حساب ها مشخص نیست اما اقدام خوب بانک مرکزی این بود که کمر خود را زیر این بار خم کرد و یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط برای پرداخت بدهی سپرده گذاران اختصاص داد. او گفت: یک جدول بندی هم هست تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند و سود هم تا زمانی که این ها توقیف نشده بود، یه یک نحو محاسبه می شود و از آن به بعد، سودی داده نمی شود. تا امروز به کاسپین اجازه داده شد، در ۸۰ شعبه کارش را افزایش دهد. مدیران موسسه فرشتگان دربازداشت هستند قائم مقام قوه قضاییه یادآور شد: در مورد این شرکت های تعاونی اعتباری منحل شده ۳ مشکل وجود داشت و بقیه، مشکلات جزیی داشتند. یکی از مشکل دارها فرشتگان است. آنها بازداشت هستند، اموال شان در حال شناسایی است. اینها کسری دارند و کسری آنها سنگین است. او گفت: یکی از انتقادات ما این است که چرا  وزارت تعاون یا بانک مرکزی نشسته اند تا فرشتگان ایجاد شود. مدیرعامل فرشتگان اموال زیادی به نام خانم خود کرده یا به نام خانواده و فرزند خود کرده است. امیدواریم با خط اعتباری و تمهیداتی که ایجاد شده، هماهنگی ها با قوه و مجلس و با اقداماتی که انجام شده، پول مردم زودتر به دست شان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می کند اموال آنها را شناسایی کند و به نفع سپرده گذاران پرداخت شود. باید ببینیم این اموال توقیف شده، می تواند به فروش برسد یا بانک ها برای خط اعتباری از آن استفاده کنند. محسنی اژه ای یادآور شد: خواهش می کنم مردم بالاخره وقتی یک شرکت لیزینگ یا موسسه سود ماهیانه بالا می دهد، شک کنند و ببینند آیا توان آن را دارد؛ برخی گفته اند ۳۵ تا ۴۰ درصد سود می داده ولی درست مشخص است اول سود داده شده، بعد از اصل پول مردم داده شده است. برخی می گویند من خانه ام را فروخته ام پول آن را داده اند. اگر جنس یک میلیون تومانی را در بازار ۱۰۰ هزار تومان ببینیم، باید بدانیم یک اشکالی در آن است. سخن گوی قوه قضاییه در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: آنچه دولت تدوین کرده ۹۰ ماده است که ۷۰ ماده قضایی است. این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه آمده و این معاونت از دولت و حقوقدادن های دیگر دعوت کرده است. دو مساله باید مورد توجه باشد؛ یک اینکه در سیاست های کلی ابلاغی و برنامه ششم وظیفه حبس زدایی داریم یعنی مجازات هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری دستگاه قضایی باید به سمت حبس کمتر  برود. نکنه بعدی جرم انگاری است که تا می توانیم با همه چیز برخورد مجرمانه نکنیم. برخی موضوعات می تواند تخلف باشد مانند آنچه در راهنمایی رانندگی رخ می دهد و به پلیس این اجازه داده شده که فردی که از چراغ عبور کرده را جریمه کند. این هم باید مورد توجه باشد تا ببینیم آیا همه مواردی که جرم انگاشته شده ضرورت داشته یا نه و تا جایی که من خبر دارم هنوز به جمع بندی نرسیده اند. محسنی اژه ای در خصوص قانون اصلاح مواد مخدر و اینکه اگر تصویب شود باید در احکام بیش از سه هزار نفر تجدید نظر شود گفت : اینکه چه تعداد باید درز مورد آنها تجدید نظر شود را نمی دانم. البته برخی محکوم های اعدام و حبس ابد را شامل می شود. گرچه مقدماتی فراهم شده اما بستگی دارد این قانون عینا تایید شود یا نه چراکه میزان تمهیدات ما فرق دارد. او درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: لازم نیست پرونده جدید تشکیل شود، برخی گزارشات جدید آمده است اما یک کلاسه جدید تشکیل نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت: ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه ای بود واز بیرون هم پشتیبانی می شد و البته عده ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال ۸۸ و مخصوصا در سال ۸۹، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه اندازی شد و ادامه یافت. حصر همچنان باقی می ماند او افزود: کار مجرمانه بود و قوه قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شنیده ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما این موضوع در آنجا مطرح  اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. محسنی اژه ای یادآور شد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گهگاهی درخواست های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. دستور رییس قوه قضاییه برای گشایش در مراجعه بستگان درجه یک محصوران او خاطر نشان کرد: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند تا امورات را تمشیت کنند، تشکیل شده است. در مورد مسائل پزشکی نیز قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. البته حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه افرادی که تصور می کنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند، گفت: شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع ونه الان با فضاسازی تصمیم نمی گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می دهیم . محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام آمادگی دادستان تهران برای محاکمه محصوران تصریح کرد: اگر مصوبه شورایعالی امنیت ملی از روز نخست نبود، ما این محاکمه را برگزار می کردیم و این وظیفه ما است. خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی او در مورد خروج ماموران از خانه کروبی نیز گفت: طبق نقل قول از مباشرین این قضیه، گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند،  ناراحت اند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشند. الان هم می گویم که این ماموران با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد. افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شده و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند. بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران او در خصوص دستگیری عیسی شریفی قائم مقام شهردار سابق تهران و اتهامات او گفت : اصل دستگیری درست است اتهام  هم مالی است. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص محتوای مجرمانه تلگرامی و گفته های معاون دادستان کل کشور که گفته بود هشت هزار کانال را برای مسدود کردن اعلام کردیم ولی اقدام نشده است، گفت: امیدواریم در این دوره جدید با حضور جناب اقای جهرمی تلاش بیشتری شود و بتوانیم شاهد باشیم که از امکانات و سرویس های مناسب تر و ارزان تر به نفع مردم استفاده کنیم. امیدواریم اقای جهرمی که جوان و پرشور است قدم های خوبی بردارد. او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص علیرضا رجایی و اینکه سایر زندانیان هم بعضا در طول سپری کردن دوران محکومیت دچار بیماری هایی می شوند و اینکه چرا سازمان زندان ها مسئولیت خود را برای سلامتی زندانیان انجام نمی دهد گفت: سازمان زندان ها بیش از حد معمول تلاش می کند. مردم در خارج از زندان هم مریض می شوند و بعضا مریضی های صعب لاعلاج دارند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به بودجه سازمان زندان ها نمی توانیم ادعا کنیم تمام امکانات در داخل و خارج کشور برای درمان زندانیان وجود داشته باشد ولی سازمان زندان ها همه تلاش خود را می کند تا از همه متخصصین کمک بگیرد و بیشتر از اختیارات خودش حتی در جهت درمان زندانیان اقدام می کند ولی مریضی اختصاص به داخل زندان ندارد و ما هم در حد توان از امکانات استفاده می کنیم. محسنی اژه ای در خصوص روند پرونده متهمان حادثه سفارت عربستان و اینکه گفته می شود هیات عربستانی قرار است به ایران سفر کند و درخواست ملاقات با قضات پرونده را داشته اند گفت: من از اصل ورود هیات عربستانی خبر ندارم و اگر وزارت خارجه برای این هیات هماهنگی کرده باشد اینها خواهند آمد. اما در خصوص محکومیت متهمان تعدادی از اینها محکومیتی داشتند که تبدیل به مجازات نقدی شده که برخی اجرا شده و برخی دیگر در حال اجراست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه پس از حادثه تروریستی در مجلس و حرم امام، بیش از ۱۰ ها نفر در سراسر کشور در ارتباط با گروه های تفکیری از جمله داعش بازداشت شدند. اکنون چند نفر در بازداشت هستند؟ آیا برای این افراد حکمی صادر شده است؟، اظهار کرد: کسانی که بعد از حادثه تروریستی مجلس بازداشت شدند هنوز حکمی علیه آنها قطعی نشده است اما افراد زیادی دستگیر شده اند. برخی پشتیبانی کننده بودند که تعدادشان از ۶۰ الی ۷۰ نفر هم می گذرد. برخی خارج از کشور رفته و داخل آمده اند و مستقیما با تکفیری ها در ارتباط بوده اند. ممکن است برخی نیز پشتیبانی کرده باشند که پرونده این افراد با یکدیگر متفاوت است. او در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره شفاف سازی در خصوص تعداد محصوران گفت: فقط همسر آقای کروبی جزو محصوران نیست.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code