جمعه، 28 شهریور 1399 | 2020 Friday 18 ,September  
نگاه ایران: سال گذشته بر اساس یک رویه ناصواب جلسات شورای شهر رشت به صورت یک درمیان غیرعلنی برگزار شد. هرچند در جلسات علنی شورای چهارم بارها شاهد درگیری های لفظی و کلامی اعضا با یکدیگر بودیم که بعضاً به استفاده از کلمات ناشایست هم ختم می شد اما برگزاری جلسات علنی شورا به همین شیوه بهتر از این است که جلسات غیرعلنی و بدون حضور رسانه ها برگزار شود. به گزارش دیارمیرزا بر اساس فصل هفتم قانون اساسی شوراها یک نهاد مردمی هستند و بنابراین می طلبد که مردم در جریان ریز امور و تصمیمات گرفته شده قرار بگیرند. در ماده ۱۶ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رابطه با نحوه برگزاری جلسات آمده است: «جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه است. (اصلاحی ۲۰/۴/۹۶)» درحالی که امروز جلسه شورای شهر انزلی با حضور جمع کثیری از شهروندان و اصحاب رسانه برگزار شد، اما شورای پنجم رشت در اقدامی عجیب و در اولین جلسه علنی اعلام کرد که برای حضور خبرنگاران در صحن محدودیت قائل شده است و رسانه ها به صورت چرخشی در جلسات شورا حضور پیدا خواهند کرد تا به نوعی در همین ابتدای کار به دنبال حاشیه برود. بدیهی است که طبق قانون شورای شهر رشت می بایست صرفاً علنی بودن و یا غیرعلنی بودن جلسات را اعلام نماید و صدالبته در هیچ کجای قانون نیامده است که اعضای شورا می توانند به صورت گزینشی، چرخشی و یا هر شیوه ای دیگری رسانه های حاضر در صحن را گلچین کنند! قانون مصوب مجلس این حق را به شهروندان نیز داده است که در جلسات علنی شورا حضور پیدا کنند و هیچ کسی نیز حق ندارد مانع از ورود آن ها به صحن شورا شود. دراین بین برای رسانه های مجازی و برخط با مخاطبان هزاران نفری خود امکان پذیر نیست که به دلیل ضعف امکانات شورا یا هر دلیل دیگری از ورود آن ها به صحن ممانعت به عمل آید و در فرآیند اطلاع رسانی اخلال ایجاد شود. در پایان به اعضای شورای شهر رشت که مدافع این سیستم من درآوردی و غیرقانونی حضور چرخشی رسانه ها در صحن شورا هستند توصیه می شود به قانون تمکین کنند. طبیعی است هرگونه ممانعت از حضور شهروندان و رسانه ها در جلسات علنی می تواند مورد پیگیری قانونی نیز قرار بگیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code