جمعه، 04 مهر 1399 | 2020 Friday 25 ,September  
نگاه ایران/گروه اجتماعی:جلسه شورای اسلامی شهر فومن امروز دوشنبه ششم مردادماه در محل جلسات شورا با حضور عباس احمدزاده سند رئیس شورای شهر، حسین غلام نیا نائب رئیس، جلیل سندی خزانه دار و علیرضا علیدوست سخنگوی شورا تشکیل شد. پس از این نشست علیرضا علیدوست عضو حقوقدان و سخنگوی شورای شهر فومن پیرامون ابهامات حضور جلیل سندی عضو شورای شهر که رئیس اتاق اصناف فومن است در جلسات شورا، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. علیدوست با ذکر این نکته که جلسه امروز بعد از درخواست فرماندار فومن در راستای اجرای ماده ۹آیین نامه داخلی شورا تشکیل شد گفت: دستور جلسه ی امروز هم در اجرای بند یک ماده ۳۲ اصلاحی سال ۹۶ بوده است. سخنگوی شورای شهر فومن افزود: طبق این ماده قانونی برخی از افراد به لحاظ پست و مقام خود از عضویت در شورای شهر ممنوع هستند مگر اینکه قبل از داوطلبی از سمت خود استعفاء داده باشند که یکی از این موارد " اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف" است. علیدوست اضافه کرد: در حال حاضر فرماندار محترم به شرح نامه ارسالی به شورای شهر مدعی هستند که یکی از اعضای شورا چون هم زمان رئیس اتاق اصناف هستند، نمی تواند عضو شورا باشند و خواستار تشکیل جلسه شدند و طبق ماده ۹۱قانون؛ شوراهای شهر مکلف اند به دستور فرماندار تشکیل جلسه دهند. او افزود: به نظرم تشکیل جلسه با تامین نظر فرماندار محترم فرق دارد و ما مکلف به تشکیل جلسه هستیم، اما مکلف به تامین نظر نیستیم. سخنگوی شورای شهر فومن با ذکر این نکته که طبق مفاد ماده ۹۲ از همان قانون ، تشخیص اینکه عضو شورا در ایفای وظایف خود مرتکب تخلف شده است یا خیر نه در صلاحیت مقام فرمانداری و نه در صلاحیت شورای شهر است بلکه مرجع رسیدگی   هیات های حل اختلاف هستند گفت:اگر به نظر فرمانداری عضوی از اعضاء تخلف کرده باشد باید نامبرده به هیات حل اختلاف معرفی شود و هر آنچه قانون بگوید فصل الخطاب خواهد بود و همه ما باید قانون را فصل الخطاب بدانیم و به نظرم اصرار به رای و تفسیر قانون از سوی مراجعی که صلاحیت رسیدگی نداشته باشند، دردی را دوا نمی کند. این عضو شورای شهر اضافه کرد: شهر ما بیش از هرچیزبه آرامش  و همکاری نیاز دارد و نباید در شروع کار درگیر مسائل حاشیه ای شویم و بلکه  باید به فکر عمران و آبادی شهرمان باشیم. علیدوست افزود: شورای شهر بر همین اساس خودش را مرجع صالح به رسیدگی نمی داند فلذا ما منتظر تصمیم هیات حل اختلاف هستیم و هر آنچه قانون بگوید حتماً تمکین خواهیم کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که این موضوع را تنها مربوط به شهر فومن ندانسته بود هم گفت: اختلاف در برداشت از قوانین به نظرم ناشی از عدم احاطه و تسلط برخی به قوانین و اصول مسلم حقوقی است. علیدوست  اضافه کرد:ما باید بدانیم ،افرادی که هم اکنون عضو شورا هستند؛ صلاحیت آن ها طبق ماده ۲۸قانون سال ۷۵احراز شده است و تصویب قانون جدید در  سال ۹۶ برای تعیین صلاحیت افراد در انتخابات آینده است نه کسانی که قبلا انتخاب شده اند. سخنگوی شورای شهر فومن توضیح داد: ما نمی توانیم این قانون را به گذشته سرایت دهیم.  چون در حقوق ما یکسری اصول مسلم حقوقی داریم که حتماً باید رعایت شود. یکی از این اصول " اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است " .یعنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. این قاعده به صراحت در ماده ۴قانون مدنی هم آمده که می گوید :" اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد ". او افزود:این حکم قانونی نه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق اکثر کشورها پذیرفته شده است. اقتباس حکم ماده ۴قانون مدنی ایران از ماده ۲قانون مدنی فرانسه است .براین اساس قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است. سخنگوی شورای شهر فومن با ذکر این نکته که اصل ۱۶۹قانون اساسی بر همین امر تاکید دارد گفت:به اعتقاد بنده کسانی که به ماده ۷و ۳۲ قانون سال ۹۶استناد می کنند؛ در واقع اصل کلی قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون و همچنین مفاد ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹قانون اساسی را نادیده گرفته اند و هر مقامی که بخواهد دستوری صادر کند که مخالف نص صریح قوانین باشد؛ طبق اصل ۱۷۰قانون اساسی این گونه اظهارنظرها قابل توجه نیست ضمن اینکه اشخاص ذی نفع می توانند ابطال چنین بخشنامه و دستورالعملی را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند. علیدوست اجتهاد در مقابل نص صریح قانون از جانب هرکس که باشد  را مردود دانست و گفت: وقتی ماده ۴ قانون مدنی می گوید اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد؛پس چطور در مورد کسی که طبق ماده ۲۸قانون قدیم انتخاب شده است، قانون جدید را تسری می دهیم؟ این عضو شورا در ادامه توضیح داد: منتقدین به ماده ۷و ۳۲قانون جدید استناد دارند در صورتی که حل مشکل با روخوانی این مواد نیست. حل مسئله در این است  که ما باید ابتدا  قانون حاکم بر صلاحیت منتخبین شورا از جهت صلاحیت احراز سمت را شناسایی کنیم که همان ماده ۲۸قانون سابق است نه مواد ۷و ۳۲ قانون سال ۹۶زیرا ما زمانی می توانیم قانون سال ۹۶ را در مورد آن ها اجرا کنیم که در خود قانون تصریح شده باشد. (قسمت اخیر ماده ۴قانون مدنی ) در صورتی که قانون جدید مشتمل بر ۱۰۸ماده است و هیچ اشاره ای به عطف به گذشته ندارد و همین موضوع محل اصلی شروع اختلاف نظر در برداشت از قانون است. موضوع این است که قانون جدید شامل منتخبین شورا نمی شود اگر همین موضوع حل شود ؛ مابقی جریانات هم حل خواهد شد. بحث این نیست که آیا این گونه افراد مشمول ماده ۳۲ قانون جدید می شوند یا خیر؟ علیدوست در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود: نظر شما در خصوص  پاسخ استعلام فرماندار رشت که طی آن اعلام کرده روسای اتحادیه و اتاق اصناف شامل ماده ۳۲ قانون جدید می شوند چیست؟ گفت:همیشه درک سوال خودش نیمی از جواب است . اول باید مسئله را شناخت بعد راه حل را پیدا کرد. اگر در متن پاسخ استعلام وزارت کشور دقت کنیم؛ فرماندار رشت از وزارت کشور سوال کرده است که آیا روسای اتحادیه صنفی و اتاق اصناف شامل ماده ۳۲ می شوند یا خیر؟ وزارت کشور هم گفته است بلی. در صورتی که به نظرم اصل سوال اشتباه بوده است. در اینکه آیا طبق قانون جدید روسای اتاق اصناف و اتحادیه ها شامل ماده ۳۲ می شوند یا خیر؟ جای هیچ گونه شک و شبهه نبوده که ما بخواهیم در این رابطه سوال کنیم چون این  موضوع به صراحت در مواد ۷و ۳۲ قانون جدید آمده است و به نظرم پرسش در این خصوص تحصیل حاصل بوده و اصلاً نیازی به این پرسش و پاسخ نبوده است. ابهام مسئله این است که آیا ما می توانیم قانون جدید را در خصوص کسانی که در زمان حاکمیت قانون سابق ثبت نام کرده و انتخاب شده اند اجرا کنیم یا خیر. که پاسخ این سوال هم معلوم است.چون طبق ماده ۴ قانون مدنی اگر قرار باشد ما قانون لاحق را به گذشته تسری دهیم حتماً باید در خود قانون تصریح شده باشد و گذشته از این موضوع طبق قانون اساسی تفسیر قانون قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه وزارت کشور. به هرحال برداشت شخصی بنده از قوانین این است که روسای اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نیازی به استعفاء ندارند و هم زمان می توانند در سمت خود باقی باشند. البته نظر هیات های حل اختلاف در مانحن فیه لازم الرعایه و لازم الاجرا است و باید تا اعلام نظر نهایی منتظر باشیم. او در ادامه در ارتباط با این موضوع که  آیا قانون جدید تغییرات دیگری هم دارد یا خیر توضیح داد: در قانون جدید تغییرات دیگری هم وجود دارد. مثل  ماده ۱۶قانون جدید  که تصمیمات شورا با اکثریت مطلق آرای حاضرین در جلسه رسمی شورا معتبر خواهد بود. علیدوست افزود: همچنین در ماده ۹۰قانون جدید برای تطبیق مصوبات شورا با قانون " هیات تطبیق مصوبات " پیش بینی شده است که طبق تبصره ۴آن، هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرمانداری نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود و محل تشکیل هیات های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است و این موارد چند نمونه از تغییرات قانون سابق است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code