| جمعه، 26 دی 1399
ابهام بنیادی در قانونی بودن فعالیت سرپرستان شهرداری‌ها؛
       کد خبر: 136957
نگاه ایران/سجاد کریمی پاشاکی  دکترای جغرافیای سیاسی  و مدرس دانشگاه با توجه به اهمیت موضوع اداره شهرداری ها و نحوه فعالیت دوره پنجم  شوراهای اسلامی به ویژه در امر انتخاب شهردار بدون هیچ مقدمه ای به واسطه طرح چند ماده قانونی، در این یادداشت می توان اثبات نمود که در انتصاب برخی از سرپرستان شهرداری ها توسط شوراهای اسلامی شهر،  شائبه جدی قانونی  وجود دارد. مواد قانونی: استناد قانونی: قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی ماده 80 : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است: 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تبصره 1: شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. تبصره ذیل ماده 83:  در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شھردار و یا خاتمه خدمت شھردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود. تبصره 4 ماده 80:  دوره خدمت شھردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد: الف  استعفای کتبی با تصویب شورا. ب  برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ج  تعلیق طبق مقررات قانونی. د  فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شھردار به تشخیص شورای شهر. موضوع استفساریه : مصوب 6/3/1382 ماده واحده  منظور مقنن از عبارت انتخاب شھردار برای مدت چهار سال در بند ( ١) ماده ( ٨٠ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با توجه به حکم تبصره ( ١) آن که می گوید شوراهای اسلامی شهر موظف اند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شھردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدی شھردار چهار سال است و شوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شھردار اقدام نمایند، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهارساله شھردار قبلی پایان پذیرد؟ نظر مجلس : منظور مقنن از تبصره ( ١) بند ( ١) ماده ( ٨٠ ) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در ھر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شھردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شھردار اقدام نمایند. با یک بررسی ساده می توان از قوانین یادشده نتیجه گرفت که اگر چنانچه شوراهای دوره پنجم بدواً به جای انتخاب شهردار به انتخاب سرپرست اقدام نموده اند برخلاف قانون عمل کرده و وزارت کشور می بایست در راستای اجرای قانون اقدامات اصلاحی را به انجام برساند. بر اساس بند 1 ماده 80 قانون انتخاب شهردار از وظایف شوراهای شهر است و بر اساس تبصره یک آن این انتخاب اولویت اول شوراهای اسلامی شهر پس از به رسمیت رسیدن است. بنابراین در این مقطع ثابت می شود که شوراهای اسلامی موظف اند که در اولین اقدام نسبت به انتخاب شهردار انتخاب نمایند. اما در تبصره ذیل ماده 83 به شرایط انتخاب "عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری" که امروزه از آن تلویحاً  سرپرست شهرداری یاد می شود می پردازد. درواقع این سمت تنها در مقطع حضور شهردار تحقق می یابد درواقع شورای اسلامی شهر در فاصله بین" صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شھردار" و یا "خاتمه خدمت شھردار" تا انتخاب فرد جدید، فردی با مشخصات ذکرشده را موقتاً منصوب می نماید. اما در اینجا ممکن است این شبهه پیش آید که درج عبارت "خاتمه خدمت" همان اتمام فعالیت شهردار یا منقضی الخدمت شدن آن است اما با نگاهی به تبصره 4 ماده 80 منظور از خاتمه خدمت روشن می شود. الف: استعفای کتبی با تصویب شورا. ب: برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ج: تعلیق طبق مقررات قانونی. د: فقدان ھر یک از شرایط احراز سمت شھردار به تشخیص شورای شهر. هیچ کدام از عوامل چهارگانه فوق الاشاره دلالت بر منقضی الخدمت شدن شهردار ندارد. و مضافاً استفساریه 6/3/1382 دقیقاً بیان می دارد که عمر شهرداران و الزاماً سرپرستان یا همان عهده داران و مسئولان اداره امور شهرداری با پایان پذیرفتن دوره شورایی به پایان خواهد رسید. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که شوراهای جدید الزاماً می بایست یا از طریق موافقت با ادامه فعالیت شهردار قبل برای دوره جدید با تصویب اعضا اقدام نماید و یا نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام نماید. ازاین رو بدواً انتصاب صرف سرپرست برای شهرداری مغایر با قوانین یادشده است و با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور، پس از انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، این شورا تا صدور حکم شهردار می توانند از میان کارکنان رسمی شهرداری فردی را به عنوان سرپرست یا همان عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری منصوب نمایند. فلذا تصور، داشتن فرصت سه ماهه برای انتخاب شهردار و تا انتخاب شهردار به کارگیری سرپرست کاملاً مغایر با قانون است. درنتیجه می تواند به طور قانونی به عملکرد شوراهایی که بدون انتخاب شهردار، سرپرست برای شهرداری تعیین کرده اند ایراد وارد کرد و چه بسا چنین مصوباتی می بایست در هیات تطبیق مصوبات با قانون، با اشکال قانونی روبرو و از اجرای آن خودداری شود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code