نگاه ایران/محمد کهنسال عضو انجمن اسلامی مهندسان گیلان تخلفات رخ داده در شورای سوم به ویژه سال های آخر شورا که منجر به دادگاهی شدن عده ای از اعضای شورا گردید و اتفاقات رخ داده در شورای چهارم از انتخاب آقای خلیلی به عنوان شهردار تا استیضاح وی و ماه ها اداره شهر با سرپرست و سپس انتخاب آقای  ثابت قدم که به نظر می رسید شانس چندانی ندارد تا کارهای خاص و پرحاشیه انجام شده توسط آقای ثابت قدم و چند بار استیضاح ناموفق وی و درنهایت برکناری او در آخرین روزهای فعالیت شورای چهارم البته در کنار بسیاری از اتفاقات ریزودرشت ازجمله نکاتی است که حساسیت عموم شهروندان رشت را نسبت به موضوعات شهری به دنبال داشت. همچنین از تأثیر ابزارهای رسانه ای روز به ویژه همه گیر شدن تلگرام نیز نمی توان نام نبرد که در کنار رفتارهای حاشیه ای و بعضاً متناقض و غیرقابل پیش بینی برخی اعضای شورای چهارم مباحث شهری را علاوه بر خواص برای عموم شهروندان نیز حساس نمود . اما مهم ترین عامل حساسیت شهروندان به موضوع از نظر نگارنده عدم شفافیت و به جای آن وجود ابهامات فراوان در انعکاس فعالیت های شورا و شهرداری بود که فضا را برای طرح شایعات و داغ شدن موضوع فراهم نمود . نگارنده در آذرماه سال 1393 و در هنگامه انتخاب شهردار جایگزین آقای خلیلی در مقاله ای با عنوان " خانه شورا شیشه ای است آیا ؟" به نقد عملکرد شورای چهارم پرداخته و نوشته را این گونه به پایان برد: "نگارنده پیش از این پیشنهاد نموده بود که اعضای محترم شورا معیارهای شهردار مورد نظر خویش را جهت تنویر افکار عموم اعلام نمایند که از  اعضای محترم بیان مستدل و مستندی در این زمینه دیده نشد. اکنون نیز این حقیر پیشنهاد می کند شورای محترم برنامه های هر یک از هفت کاندیدای باقی در عرصه رقابت را بدون کم وکاست از طریق رسانه ها در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا عموم مردم و به ویژه کارشناسان در جریان امر قرارگرفته و پیشنهاد های خود را به اطلاع شورا برسانند و این برنامه ها به عنوان سندی نزد افکار عمومی باقی بماند تا در پایان دوره کاری شهردار و شورا بتوان سنجش بهتری نسبت به عملکرد اجرایی شهردار و فعالیت نظارتی شورا افکند. حال باید دید شورا حاضر است با موکلینش به صورتی شفاف تعامل نموده و خود را در خانه ای شیشه ای قرار دهد؟ باید ماند و به روزهای آینده نظر کرد." درنهایت آقای ثابت قدم پس از کش وقوس های فراوان انتخاب شد اما متأسفانه ادامه روند فعالیت شورای چهارم و در کنار آن شهردار منتخب نه تنها به سمت شفافیت نرفت بلکه روزبه روز بر ابهام موجود افزوده شد . تغییر صف بندی های درون شورا ،  تغییر هرساله ترکیب هیئت رئیسه ، ترکیب عجیب و غریب کمیسیون ها در برخی سال ها و موارد متعدد دیگر که در این مقال نمی گنجد ازجمله مواردی بود که بر ابهامات افزود . در این بین شایعات متعددی شنیده شد که صرف نظر از صحت یا سقم آن ها برخی از آن ها عبارت بودند از : -  واگذاری پست ها به برخی عوامل طی زد و بند با اعضای شورا -  واگذاری برخی پروژه ها بدون رعایت شرایط قانونی -  انجام برخی پروژه های خاص بدون بررسی های اجتماعی  و زیست محیطی -  ایجاد هزینه های متعدد برای شهرداری بدون برنامه ریزی برای تامین مالی -  فرار سرمایه گذاران به دلیل سهم خواهی برخی افراد -  عزل و نصب بی دلیل و غیرضروری مشاورین -  بده بستان های پشت پرده در تامین مصالح برخی پروژه ها ازجمله پیاده راه -  بی توجهی به مطالعه و طراحی انجام شده در پیاده را و تغییر سلیقه ای آن -  افزایش بی رویه و بی منطق هزینه ی پروژه ها -  نابسامانی و بی برنامگی در تهاتر املاک شهرداری با بدهی ها -  برنامه ریزی شهردار برای بستن لیست در انتخابات -  انجام برخی تغییرات و انتصابات در جهت رای سازی برای پتانسیل های کاندیداتوری شورا با استفاده از امکانات شهرداری -  عدم شفافیت در تدوین ، تصویب و تفریغ بودجه با تاکید مجدد بر اینکه موارد فوق شایعاتی بر زبان شهروندان بوده و نگارنده قصد و امکان ارزیابی صحت وسقم آن ها را ندارد صرفاً در خصوص آخرین بند به اطلاع می رساند که اگر امروز نیز به سایت شهرداری مراجعه شود در خصوص بودجه آخرین اطلاعاتی که قابل مشاهده است خلاصه بودجه سال 1393 است که کلاً از 5 برگ تشکیل شده که برگ اول روکش و برگ دوم آن کلام مقدس " بسم الله الرحمن الرحیم " است ، برگ سوم کلامی از امام علی (ع) و برگ چهارم عنوان یعنی " بودجه مصوب سال 1393 شهرداری رشت " است و تنها در برگ چهارم جدولی مالی قرار داده شده که مزین به چهار امضاء مدیر گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ، مدیر مالی شهرداری و شهردار وقت آقای خلیلی  و رئیس شورای وقت آقای جمشیدی است. به عبارتی از کل عملکرد شهرداری پس از آقای خلیلی یعنی برای چیزی نزدیک به دو سال و نیم عملکرد که حداقل باید بودجه سه سال جهت تصویب به شورا ارائه شده باشد چیزی در سایت مشاهده نمی شود که خود گواهی بر میزان تعهد شهرداری و شورا به ایجاد شفافیت است . حالیه به نظر می رسد یکی از توقعات با توجه به شرایط پیش گفته از شورای پنجم ضمن فعالیت شفاف و صادقانه ، ابهام زدایی از گذشته باشد. مطابق اعلام رسانه ها اعضای محترم شورای پنجم پیش از شروع زمان قانونی فعالیت چندین نشست داشته اند که در نوع خود چنین حرکتی مثبت و قابل تقدیر است اما خروجی جلسات که از زبان سخنگوی شورا در رسانه ها انعکاس می یابد بسیار کلی است و از شفافیت لازم برخوردار نیست . این موضوع باعث گردیده که در خصوص اولین و مهم ترین فعالیت شورا که انتخاب شهردار باشد مجدداً فضایی پر از ابهام در رسانه ها ایجاد گردیده و متأسفانه برخلاف آنچه از زبان سخنگوی شورا در روز پنج شنبه 26 مرداد مبنی بر شاخص های مدنظر اعضای شورا ( به صورت کلی ) مطرح گردید صحبت های انفرادی اعضای شورا نشان از واگرایی برخی نظرات داشته و در کنار هم قرار دادن این خبرها باخبرهای شفاهی که در افواه عموم جاری است در کنار برخی فعالیت های کاندیداها بر ابهامات می افزاید . پیش بینی می شود شورای پنجم اگر از همین ابتدا بنای خود را بر اصلاح رفتار پر ابهام گذشته قرار ندهد و به رفتار مذکور ادامه دهد نمی توان به تغییر روند مدیریت رشت آن گونه که شایسته این شهر است امید داشت . اولین گام برای رفع این نگرانی ها می تواند انتشار دقیق و شفاف معیارهای مدنظر شورا برای انتخاب شهردار و تعیین ارزش هرکدام از معیارها باشد ، بدیهی است تنها در این صورت است امکان بررسی میزان پایبندی اعضای شورا به معیارهای موردقبول ایشان پس از انتخاب شهردار وجود دارد . اعضای شورای پنجم شهر رشت نباید از یاد ببرند که تمام شهروندان رشت را نمایندگی می کنند و در تصمیمات خود باید منافع عموم شهروندان  را بر منافع فردی و گروهی و خطی ترجیح دهند . ناگفته پیداست هرگونه رفتار غیر شفاف شایعات مبنی بر لابی های پشت پرده و زد و بند را بیش از پیش باورپذیر می نماید. حال باید دید که آیا خانه شورای پنجم شیشه ای است یا مانند شورای چهارم ... نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.