| دوشنبه، 06 بهمن 1399
واکاوی انتقال مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارتخانه اقتصاد و دارایی؛
       کد خبر: 135654
مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران؛ علی رغم اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی "مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی" و مصوبه شورای عالی(در آن زمان شورای هماهنگی نام داشت) مناطق آزاد تجاری صنعتی و تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که به ترتیب در سال های 1372 و 1392 از سوی هیأت دولت تصویب شده بود؛ مستند به تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور منتقل شده درحالی که کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه فوق با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات، لحاظ شود. بر اساس بخش پایانی این تبصره وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود (قانون برنامه ششم توسعه کشور) و یادداشت پیش روی به دنبال واکاوی نتایج محتمل بر این انتقال و نقش وزارتخانه اقتصاد و دارایی کشور در آینده پیش روی مناطق آزاد است. آیا به این مصوبه نقدی وارد است؟ در نقد این تبصره و تناقض قابل تفسیر به رأی آن می توان به ارجاعات قانونی متعددی اشاره کرد؛ تحویل جایگاه دبیرخانه ای که دبیرخانه هیأت دولت است و مسئولیت هماهنگی میان وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهور را بر عهده دارد به یک وزارت خانه، تعارض آمیز خواهد بود. قدرت مانور و اعمال مشروعیت و پذیرش حاکمیت مدیران عامل مناطق آزاد و بالتبع سازمان های عامل نیز تضعیف می شود چراکه شأنیتی که از هیأت دولت و ریاست جمهوری انتزاع می شد به یک وزیر- در عین احترام به شأنیت مقام وزیر-تخفیف یافته است. از سوی دیگر در حالی این تبصره بر لزوم حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوط تصریح می کند که در پایان وزیر ذی ربط را مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی قلمداد می کند. یعنی علاوه بر دبیرخانه، مناطق آزاد نیز حوزه شمول و مسئولیت وزیر محترم خواهند بود؟! از سوی دیگر چگونه وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخگوی حوزه عملکرد مناطق آزاد در دایره مسئولیت معاونت ها و وزارتخانه های عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خواهد بود؟! معاونت هایی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور به همراه وزارتخانه های همچون صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، کشور، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش وپرورش و وزارت امور خارجه.(اعضای شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور). این تعارض ناشی از وجود و اعمال ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که بر اساس آن دستگاه های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود در منطقه را یا به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان هر منطقه آزاد تفویض می کنند یا مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه آزاد به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آن منطقه و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شود. به موارد فوق می توان چالش های باقی مانده از گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور را اضافه نمود؛ چالش های ناشی از تنوع بسیار زیاد حوزه های کاری این وزارتخانه که در برنامه آقای مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد حول 20 حوزه تشریح شده را می توان در سرفصل های ذیل خلاصه کرد؛ اجرای اصل 44 قانون اساسی، مشکلات بازار سرمایه، بانک ها و بیمه های کشور که در خصوص بانک ها نشانه های بروز بحران نیز هویدا است، حال به این همه، مسائل مبتلابه مناطق آزاد و مناطق ویژه را نیز باید اضافه نمود. راند آخر مناطق آزاد!؟ عمل زیر سایه وزیری که از منتقدین اصلی وجود و عملکرد مناطق آزاد است دکتر مسعود کرباسیان برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مدیری بسیار آشنا است، این مناطق در دولت دوم اصلاحات که ایشان رئیس کل گمرک کشور بود تا تجدید مدیریت وی بر گمرکات کشور در دولت اول دکتر روحانی را به خوبی به خاطر دارند، شاید بتوان مهم ترین چالش پیش روی این مدیر کارکشته  تکنو کرات و صاحب نفوذ در جناح های سیاسی مختلف کشور را حول محور حفظ تعادل و انصاف میان باورهای ذهنی بشدت انتقادی با رویکرد حذفی نسبت به عملکرد و نقش ترسیم شده برای مناطق آزاد در سپهر اقتصاد ایران از سوی وی و در عین حال مسئولیت بر عملکرد آن ها در قالب وزارتخانه متبوع خود عنوان نمود. بی شک تجربه مدیریتی کرباسیان چراغ راه او خواهد بود؛ اما وضعیت  و موقعیت مناطق آزاد چگونه پیش رفته و به چه سرانجامی طی چهار سال اجرای برنامه ششم توسعه منتهی خواهد شد؟ مناطقی که حسین نصیری دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال 84 و در روزهای آخر مسئولیت خود، تنها راهکار برون رفت از تفسیر به رأی مزایا و معافیت های قانونی این مناطق از سوی سایر نهادهای دولتی را ارتقاء جایگاه دبیرخانه به یک معاون جدا زیر نظر مستقیم رئیس جمهور ارزیابی کرده بود، و احکام مدیران عامل آن را شخص رئیس جمهور تا معاون و مشاور وی امضاء می کردند، هم اکنون زیرمجموعه وزارت خانه ای شده اند که بیشترین چالش در عدم اجرای کامل مزایا و معافیت های قانونی حول محور گمرک و دارایی(که مهم ترین جاذبه های سرمایه گذاران داخلی و به ویژه خارجی برای حضور در مناطق آزاد ایران بود) را در این وزارتخانه تجربه نمودند. لازم به ذکر است منطقه آزاد و جزیره کیش طی این سال ها به دلیل خاصیت جزیره ای بودن و منفک بودن از سرزمین اصلی و نگاه ویژه عالی ترین مسئولین کشور به آن، کمتر با مشکلات پیش گفته که مختص مناطق آزاد متصل به سرزمین اصلی کشور است دست به گریبان بود. پاسخ به نکته شبهه برانگیز اینکه، منطقه آزاد قشم از سال 92 به کل محدوده بزرگ ترین جزیره خلیج فارس گسترش یافت و تا پیش از آن تاریخ بخشی از آن جزو محدوده منطقه آزاد بوده است. طی ماه های اخیر سرمایه گذاران مشغول به کار در مناطق آزاد کشور سئوالات زیادی در خصوص آینده کاری، تداوم یا عدم تداوم معافیت های گمرکی و مالیاتی، نقش و جایگاه مدیران سازمان های مناطق آزاد در قبال مسائل و مشکلات پیش روی اداری با سایر نهادها، آینده کاری مناطق آزاد به عنوان ارگان و نهاد مستقل ناظر و مسئول در این مناطق، و نوع رابطه این سازمان ها و وزارت اقتصاد و ادارات کل استانی این وزارتخانه و تداوم منابع درآمدی و قدرت هزینه کرد این مناطق بر بودجه خود( مناطق آزاد از ردیف بودجه ای دولتی برخوردار نبوده و طی این سال ها از طرق مختلف قانونی اقدام به تأمین منابع مالی برای هزینه کرد احداث پروژه های زیرساختی خود می کردند، حال اگر درآمدهای مناطق آزاد به خزانه عمومی کشور عودت داده و سپس در قالب بودجه سالیانه کشور به آن ها بازگردانده شود، وضعیت مالی بودجه ای مناطق آزاد چگونه می شود)؛ مواجه هستند و این درحالی است که کسی قادر به پاسخگویی صحیح و صریح به سئوالات فوق نیست. گرچه اعمال ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور که با رأی مجلس محترم و تصویب شورای نگهبان، به قانونی الزام آور تبدیل شده از سوی دولت وظیفه ای قانونی و ملی است و کسی نمی تواند از آن استنکاف ورزد. اما چگونگی تفسیر و اجرای این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در آینده مناطق آزاد نقش بسزایی خواهد داشت. اما در قبال این چالش قانونی، چه فرصت هایی را می توان جستجو نمود: بی شک نخستین چالش جلوگیری از تفسیر به رأی در خصوص تأمین مالی درآمدهای مناطق از محل 15 درصدی عوارض سیف کالا است. طی دو دهه گذشته نهاد گمرک از خروج 15 درصد از منابع درآمدی خود و خزانه ملی در گمرکات مناطق آزاد صرفاً به دلیل الزامات قانونی چشم پوشی کرد. در نتیجه زمانی که این دو نهاد زیرمجموعه یک وزیر باشند(وزیری که حداقل 8 سال رئیس گمرکات ایران بود) از ذهنیت مبتنی بر رقابت به همکاری و تشریک مساعی جهت برطرف نمودن دغدغه های ذهنی و برداشت شخصی، حرکت می کنند. این مسیر و فرصت برای همکاری در حوزه های مالیاتی و بانکی و بیمه ای نیز قابل تعمیم است. شایان ذکر است طی سالهای اخیر در حوزه گمرکی مناطق آزاد و گمرک کشور به تراضی مهمی در زمینه از میان بردن شبهات در خصوص اتهام محل قاچاق کالا به کشور بودن مناطق آزاد  دست یافته اند و این اقدام، حضور گمرک در دربهای ورودی کالا به مناطق آزاد است که براین اساس، تمامی مبادی ورودی- خروجی کالا به مناطق و از مناطق به سرزمین اصلی تحت نظارت گمرک قرار گرفته است. از سوی دیگر در خصوص چالش های و تفسیر به رای های استانی در زمینه اجرای قانون معافیت های 20 ساله مالیاتی از سوی ادارات مالیاتی همکار با مناطق آزاد، طرفین طی سال های اخیر به منظور برطرف شدن شبهات و تسهیل خدمت رسانی به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری تولیدی به ارائه اظهار نامه های مالیاتی مناطق به ادارات مالیاتی شهرستان و یا مرکز استان مناطق آزاد رضایت داده و در این زمینه به همکاری پرداخته اند. چشم امید ترکان و مدیران عامل مناطق آزاد طی دو سه ماه اخیر به برطرف شدن تنها بند قانونی اعمال نشده در مناطق آزاد کشور بعد از گذشت 24 سال است و این بند حول محور حضور بانک و موسسات مالی و بیمه ای خارجی است. و این مهم را می توان در مصاحبه ها و سخنان آن ها حول محور لزوم ارتقای مناطق آزاد کشور به مناطق آزاد نسل چهارم یعنی مناطق آزاد مالی جستجو کرد. لازم به ذکر است در تبصره دوم ماده هجدهم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، افتتاح شعبه توسط بانک ها ویا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد و تأیید بانک مرکزی شده و در ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور نیز تأسیس و فعالیت موسسات بیمه ایران و با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی های آن ها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد کشور مجاز اعلام صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. طرفه اینکه طی ربع قرن از حضور مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران و درحالی که این قانون به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان قرار گرفته و بعد از گذشت سال ها، تاکنون بدلایل متعدد بانک مرکزی و بیمه مرکزی کشو، در مسیر همکاری با مناطق آزاد، موفق به ایجاد فضای قانونی لازم جهت اجرای این مزیت قانونی نشده و عملاً هنوز شرکت بیمه ای یا بانک و شعبه بانک خارجی(حتی شرکت بیمه ای و بانک خارجی با مشارکت طرف ایرانی) در مناطق آزاد کشور فعالیت نمی کنند. البته این نقیصه در حوزه فرآهم نمودن امکان حضور شرکت های بیمه ای خارجی نیز وجود دارد، در واقع بیمه مرکزی ایران و مناطق آزاد طی این سال ها موفق به ایجاد بسترهای لازم برای اجرایی شدن دیگر قانون مغفول مانده مناطق آزاد نشدند. بی شک برای حضور و جذب سرمایه گذار علاوه بر اهمیت وجود زیرساخت های عمرانی، ترانزیتی و لزوم اجرای مزایا و معافیت های قانونی، فرآهم نمودن امکان حضور و فعالیت بانک ها و موسسات بیمه ای خارجی در مناطق آزاد که در قانون برآن تصریح شده و می تواند به عنوان پایلوتی برای تعمیم در سراسر کشور به ایفای نقش بپردازد نیز بسیار حائز اهمیت است. این مهم برای اقناع و تأمین اعتماد روانی سرمایه گذاران خارجی در ایران الزامی است. همه عزیزان متفق القول به وجود جنگ روانی و تبلیغات منفی در قالب پروژه القای ایران هراسی طی چهار دهه اخیر صحه می گذارند، آیا شما خواننده عزیز به عنوان سرمایه گذار ایرانی در کشوری که سفارت ایران، بانک ایرانی وجود نداشته حضور پیدا می کنید؟؟!! در عین حال وجود فرهنگ بانکی، بیمه ای نزدیک به استانداردهای بین المللی یا ریشه در فرهنگ اقتصادی کشور مبدأ سرمایه گذار و ضمانت های حقوقی مترتب بر آن می تواند زمینه های اعتماد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد را فرآهم نماید. بالاترین فرصت پیش روی مناطق آزاد در قانون جدید، سرفصل همکاری با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است. این سازمان که مهم ترین نهاد حاکمیتی دولت ایران در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی است می تواند به محل مهمی برای معرفی مزایا و معافیت های مناطق آزاد به منظور جذب مستقیم سرمایه گذار خارجی در این مناطق تبدیل شود. نکته جالب توجه اینکه این مهم در استانها از قابلیت تعمیم و عملکرد مثبت بیشتری برخوردار است، به این معنی که امکان ارتقای مناطق آزاد به اولین و مهم ترین مکان برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری هر استان فرآهم می شود، چراکه در سال های نه چندان دور مناطق آزاد در بسترهای سرمایه گذاری استان جایگاه اصلی و محوری نداشتند. امید است در سایه تحولات قانونی ترسیم شده از سوی مجلس فضای لازم برای رسیدن به فهم مشترک در اجرای کامل مزایا از سوی نهادهای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد کشور فرآهم شود. آینده مناطق آزاد را چگونه می توان تصویر سازی کرد؟ باید منتظر اجرای این قانون طی سال جاری و یا سالهای آتی بود و پذیرفت که برای دکتر روحانی توافق بر اقتصاد کلان کشور و الزامات ملی برای برون رفت از چالش های پیش روی اقتصادی همچون مشکل اشتغال و رکود اقتصادی کشور حائز اهمیت بیشتری است و در نتیجه در معادلات اقتصاد سیاسی کشور، مناطق آزاد زمین مناسبی برای نزاع و چالش با مجلس شورای اسلامی ارزیابی نمی شود. در عین حال نمی توان از نظر دور دشت که این قانون در چارچوب یک تبصره و نه یک ماده قانونی جداگانه به تصویب رسیده و این مهم راه را برای تعامل به منظور بازتعریف و رأی گیری در مجلس برای حذف و یا تغییر متن و نهاد مسئول مناطق آزاد هموار کرده است! یعنی نمایندگان این پالس را به دولت برای برون رفت از چالش های احتمالی منتقل کرده اند. در صورت عدم موفقیت قانون جدید، راه حل برون رفت چیست؟ در صورت بروز مشکل، راه حل قانونی تقاضای بازبینی تبصره ماده 23 برنامه ششم توسعه کشور از سوی نمایندگان محترم مجلس است که با قید دو فوریت به مجلس ارائه شود. طنز تلخ پیشنهاد فوق این واقعیت است که 7 منطقه آزاد فعلی در 5 استان کشور دارای افزون بر 90 نماینده در مجلس شورای اسلامی می باشند، یعنی از قابلیت اعمال قدرت یک سوم آرای نمایندگان برخوردارند؛ اما تعامل از سوی دو طرف و به ویژه مناطق آزاد به گونه ای بوده که به فهم مشترک در وجود امکانات قانونی و نهادی نظارتی متنوع بر عملکرد مناطق آزاد، نائل نشده اند. در برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، می توان به اهداف و جهت گیریهای کلی همچون فعالسازی ظرفیتهای مناطق با سه محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی؛ افزایش هماهنگی در روابط سازمان مناطق با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی برای تسریع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه هایی مانند عملیاتی سازی تکلیف قانونی مصرح در تبصره ماده 03 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیل حضور شرکت ها و موسسات بین المللی به ویژه موسسات مالی (بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری و ...)در مناطق آزاد و ویژه، مشارکت در ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد. (ارزی یا ریالی) و در نهایت تدوین شاخص کسب وکار اختصاصیِ مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر کشورها؛ اشاره کرد. برنامه های ارائه شده در عین حال که بر مهم ترین چالش های مناطق آزاد استوار شده، امیدوار کننده بوده و در نگاه ارائه دهنده برنامه می توان تلاش به منظور برون رفت از مسائل این مناطق را مشاهده کرد. حال باید منتظر ماند و دید اولاً عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد محفوظ باقی می ماند؟ آیا دکتر ترکان با آن کاریزما، ارتباط با شخص رئیس جمهور و اقتدار ناشی از این ارتباطات که در جهت اعمال مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد از آن بهره برده بود، از جایگاه به عنوان مشاور رئیس جمهور، پذیرای فعالیت به عنوان زیرمجموعه وزیر اقتصاد خواهد بود؟ طرفه اینکه مرتضی الویری، حسین نصیری، محمود صلاحی، حمید بقایی و اکبر ترکان بدلیل ارتباطات نزدیکی که با رئیس جمهور وقت داشتند، دارای کاریزمایی قابل قبول برای برون رفت از مسائل مناطق آزاد بودند، حال باید دید با مسئول جدید دبیرخانه شورای عالی(در صورت استعفای دکتر ترکان) می تواند از ظرفیت های وزیر محترم همچون رئیس جمهور در پیش بردن اهداف مناطق آزاد بهره برد؟ باید منتظر بود و اعتماد کرد. گرچه به زعم اینجانب فرو افتادن مناطق آزاد از دامن ریاست جمهور به وزیر محترم اقتصاد یک فرصت برای اثبات فرصت های بی کران این مناطق در حوزه های مختلف جذب سرمایه گذاری است، اما نمی توان انکار کرد که بعد از 24 سال هنوز مناطق آزاد ایران در برنامه های اقتصاد ملی اندر خم یک کوچه اند!؟ یعنی مناطقی که دولت و مجلس ضامن قابلیت های آن ها نیستند چگونه می توانند در توسعه ایران اسلامی در قالب بند یازدهم سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به ایفای نقش بپردازند؟ از سوی دیگر این قانون به نوعی نوعی شکست در نخستین طرح خودگرانی محلی-منطقه ای در راستای تمرکز زدایی از سیستم اداری حکومتی کشور است. چراکه مناطق آزاد بر اساس الگوی کاهش بوروکراسی اداری با تجمیع تمامی نهادهای خدمتگذار، در جهت تسهیل خدمت رسانی  ایجاد شدند که با تأمین بودجه به صورت خودگران در مسیر کاهش اتکا به بودجه عمومی و خزانه کشور گام بردارند، در نتیجه اجرای این قانون، مجریان یا عوامل و نهادهای موثر بر اجرای کامل این قانون در عدم استیفای اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد ناموفق عمل کرده اند. اما آیا می توان به زایش ققنوس وار مناطق آزاد و تعالی جایگاه حاکمیتی آن ها در حد معاون وزیر امیدوار بود؟ باید ضمن امید به تعامل با نهادهای همکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این چالش قانونی را فرصتی برای تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد داخلی و بین المللی ایران قلمداد کرد و از آن بهره برد. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code