مزدک پنجه ای رشت شهری است که به مانند برخی از تیم های عربی که مدام مربیان خود را تغییر می دهند، از بیشترین گزینه ی تغییر شهردار در طول این سال ها استفاده کرده است. اگر به تاریخچه شهرداران در رشت از نخستین شهردار آن یعنی حاج خلیل رفیع تا سرپرست کنونی (فرامرز جمشید پور) نظری داشته باشید، خواهید دید که شهر رشت ۶۷ شهردار را از سال ۱۲۸۶ هجری قمری تاکنون به خود دیده است. از این تعداد ۱۳ نفر به عنوان کفیل یا سرپرست انجام وظیفه کرده اند.از میان شهرداران ۴ گزینه به نام های محمد غفاری، محمدعلی دادور، عبدالله شیرخانی و محمدعلی ثابت قدم هرکدام ۲ بار در دو دوره ی زمانی مختلف به سمت شهردار رشت نائل آمده اند. البته محمد نعمتی که سابقه ی ریاست آتش نشانی شهر رشت را داشته در ۴ دوره به عنوان سرپرست شهرداری برای مدتی تقریباً سه ماه هدایت این کشتی طوفان زده را در اختیار داشته است. از این تعداد صادق خلیلی، هادی الماسی و رحمت حمیدی سه شهرداری بوده اند که هرکدام به ترتیب ۱۱، ۷ و ۷ سال بیشترین زمان تصدی گری شهرداری رشت را بر عهده داشته اند، سال هایی که شوراها هنوز تاسیس نشده بود. هم چنین بقیه شهرداران به استثنای سرپرست ها عمر مدیریتشان از ۸ ماه تا ۴ سال بوده است که از زمان تاسیس شورا ها در ایران خاصه رشت به مراتب عمر دوره ی ریاست بر کرسی شهرداری کوتاه و کوتاه تر شده است. آنچه در این میان می تواند از سوی مردم شهر رشت به عنوان پرسشی اساسی  مطرح شود، جست و جوی چرایی این وضعیت خواهد بود. چراکه تا پیش از شکل گیری شورای شهر در ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ تقریباً شاهد بیشترین ثبات در بحث مدیرت شهری بوده ایم. اما از زمانی که نهاد شوراهای شهر در ایران شکل گرفت به واسطه ی عدم تمرین دموکراسی و اعتدال گرایی و نیز عدم داشتن روحیه کار جمعی و البته مهم تر منفعت طلبی های گروهی و شخصی جملگی موجب شد تا شهروندان با پدیده اجتماعی جدیدی که برآمده از نه قانون شورا ها بلکه فهم و فرهنگ و تفسیر ما از جایگاه شورا، مواجه شوند. مطمئناً بسیاری از شما مخاطبان می دانید که عدم ثبات در عرصه ی  مدیریت منتهی به هرج ومرج می شود و این خود از دلایل عدم پیشرفت یک شهر می توان باشد. در حال حاضر در دنیا به دو شکل شهرداران را انتخاب می کنند، روش اول که مورد طبع شهرهای پیشرفته ی دنیا است با رای شهروندان و روش دوم که در کشورهای درحال توسعه اتفاق می افتد چون ایران، گزینش از سوی منتخبان مردم است که به نظر با توجه به نتایج قابل مشاهده در عملکرد شورا ها می توان به این نتیجه رسید که وقتی قرار است شهردار در پی لابی گری و بعضاً منفعت طلبی و باج خواهی اعضای شورا گزینش شود، ما عملاً شاهد شکست پروژه ی شورا ها در کشور هستیم که اتفاقاً نمونه ی آن در دوره ی سوم شورای اسلامی شهر رشت رقم خورده است. دوره ای که موجب سرخوردگی و بی اعتمادی مردم از سیستم شورا ها شده بود. مردم رشت به رغم تجربه ی تلخ شورای سوم، مجدداً برای بار چهارم به پای صندوق ها رفتند تا این بار از بین کاندیداتور ها آن هایی که از تخصص و تحصیلات بیشتری برخوردار بودند، را انتخاب کنند. اما این دفعه نیز حاصل کار آن طور که تصور می شد، نتیجه نداد و در این دوره که ریاست آن را عضو تحصیل کرده و نخبه ی شهر بر عهده داشت به گزینه ی محمد خلیلی به عنوان شهرداری که از آن تحت عنوان شهردار نمونه کشوری یاد می کردند، رسیدند که البته عمر کاری او نیز به بیش از ۹ ماه نپایید. هرچند که مروری بر کارنامه ی ایشان در همان ۹ ماه نشان می داد که عملکرد قابل قبولی از خود به جای نگذاشته و نتوانسته بود خواسته های مردم رشت را در بخش توسعه ی شهری و ... جامه عمل بپوشاند. با رفتن خلیلی، شورانشینان از میان داوطلبان پست شهرداری مجدداً به گزینه ی محمدعلی ثابت قدم که در دوره ی سوم شورای شهر رشت به مدت یک سال آزمون پس داده بود و توانسته بود در همان مدت اقدام به اجرای تفکرات توسعه محور خود خاصه بازآفرینی خیابان اعلم الهدی به سبزه میدان کند، رسیدند. در نخستین روزهای کاری او، به واسطه ی نشر اخباری مبنی بر دخالت در عزل و نصب ها و تصمیم گیری هایش با ایشان در نخستین شماره ی نشریه دوات در سال ۱۳۹۴ گفت و گوی صریحی را ترتیب دادیم و از او به صراحت پیرامون اعمال نظر و دخالت های اعضای شورای شهر پرسیدیم. اما به نظر او به واسطه ی آنکه هنوز شعله ی اختلافات و سهم خواهی های برخی اعضای شورا و چینش مدیران و نفرات در پازل مدیریتی او گسترده نشده بود، به بیان نظرات محافظه کارانه با این مضمون که با اعضای شورا تعامل داریم، اکتفا کرد. بااین وجود علی رغم عدم صراحت در بیان شهردار وقت، هر چه می گذشت زمزمه های بیشتری از دخالت های برخی اعضای شورا به گوش می رسید به گونه ای که گاهی احساس می شد اگر شهردار وقت به بازی آن ها عده تن ندهد، از اهرم استیضاح استفاده خواهند کرد که این اتفاق بارها روی داد. چراکه به نظر می رسید هر گاه شهردار وقت به سمت اقتدار در عرصه ی مدیریت پیش می رفت و منافع عده ای از مدیران سفارش شده و منصوب به خطر می افتاد، شمشیر استیضاح بیش ازپیش خودنمایی می کرد. این رفتار ها به حدی گسترده شده بود که در قالب سخنرانی ها، مصاحبه ها و بعضاً یادداشت های مخرب طرفین و طرفداران آن ها در عرصه ی رسانه برای عموم قابل لمس شده بود. رفتاری که بیش از آرامش برای شهر و شهروندان تشنج را به همراه داشت و گاه بوی لج بازی طرفین به مشام می رسید. بالاخره پس از افشاگری های بی سابقه علیه یکدیگر و سرایت امواج آن در سطح مدیران شهرداری، بار دیگر مردم شهر قربانی سیستم شورا ها شدند. بعد از عزل آخرین شهردار رشت، استیضاح کنندگان، اذهان را به این باور رساندند که تمام مشکلات شهرداری و البته سیستم موجود به زعم مخالفین، ناشی از عملکرد ضعیف شهردار وقت بوده است. شهرداری که البته به زعم طرفداران و شهروندان توسعه محورش نسبت به سایر شهرداران در حوزه ی عمران،گردشگری و فرهنگ، کارنامه موفقی را از خود به نمایش گذاشته بود؛ هرچند که در عرصه¬ی سیاست دچار گسست شده بود. با این حال این پایان ماجرا نبود،گویی برخی از اعضای شورای چهارم می خواستند، هت تریک کنند و در آخرین روزهای پایانی عمر شورا باهدف تغییر سرپرست شهرداری که اتفاقاً باعلاقه از سوی آن ها برای آن کرسی انتخاب شده بود، بار دیگر بر اقتدارگرایی خود تاکید کنند. تمام این وقایع نشان داد آن ها نه تنها به دنبال حل مشکلات معیشتی کارکنان و معضلات عمرانی شهر و توسعه نیستند بلکه در پی رسیدن به خواسته هایی هستند که قضاوت پیرامون مشروع بودن یا نامشروع بودن آن بر عهده وجدان های بیدار است. با نگاهی به تاریخ بلدیه شهر رشت و البته شورا، مردم خواهد پرسید حاصل این مقدار تغییر برای شهر خسته ی رشت چه بوده است؟ آن ها قطعاً می پرسند آیا این بار نیز شاهد اتفاقات تلخ گذشته خواهیم بود؟ آیا اعضای دوره پنجم شورای شهر برای مجموعه ی شهرداری و شهر رشت ثبات را به ارمغان خواهند آورد؟ یا باز شاهد سهم خواهی ها و دخالت های فراقانونی اعضاء خواهیم بود؟ آنچه مشخص است مردم از منتخبین دوره ی پنجم شورای اسلامی شهر رشت، شهرداری مقتدر، اجرایی، معتدل، متخصص، محبوب و فرهنگ مدار را فارغ از هرگونه خط مشی سیاسی می خواهند. پرسش بسیاری از مردم و اهالی رسانه از منتخبین شورای پنجم این است، آیا آرامش و توسعه به رشت بازخواهد گشت؟ در انتظار پاسخ آن را در روز ها و ماه های پیش رو خواهیم بود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.