نگاه ایران:حاشیه نشینی و وجود خانه های بدون سند و پروانه ساخت از معضلات شهرهای بزرگ است. این وضعیت در مراکز استان ها و کلانشهرها بیشتر دیده می شود. مهاجرت روستانشینان به شهرهای بزرگ تر و خرید زمین های ارزان قیمت زراعی بدون سند رسمی و بدون تغییر کاربری مسکونی، یکی از معضلات شهرداری ها در صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات آب و برق و... به آنهاست. شهر رشت نیز مانند بسیاری از مر کز استان های دیگر از این مشکل رنج می برد. در سطح وسیعی از حاشیه شهر بسیاری از شهروندان بدون اینکه پروانه ساختمانی گرفته باشند اقدام به ساخت مسکن غیررسمی کرده اند. این خانه ها که از آنها به عنوان خانه های نسقی نیز نام برده می شود به طور معمول از دریافت خدمات آب و برق محروم هستند، اما همچنان که بنای آنها از بدو اجرا تا پایان به صورت تخلف ساختمانی پیشرفته است، دریافت این خدمات نیز به صورت غیر قانونی و از طریق مجاری غیر قانونی دیگر برای آنها امکان پذیر می شود. بنا بر آمارهای شهرداری رشت حدود 7 هزار خانه نسقی با عنوان سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهر وجود دارد و ارائه ندادن خدمات رفاهی شهری به این خانه ها و محلات شکل گرفته، موجب بروز آسیب های اجتماعی زیادی در آنها شده است. شهروندان خانه های نسقی عمدتاً از قشر کم درآمد و ضعیف جامعه هستند و قادر به پرداخت عوارض خلاف ساختمانی و دریافت پروانه ساخت از شهرداری نیستند. طبق قانون وضع شده در سال 1385 شهرداری ها می توانند از هرگونه ساخت وساز غیر قانونی در املاک و زمین های نسقی جلوگیری کنند اما مشکلات و ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف شهری موجب شده تاکنون این قانون به خوبی در رشت اجرایی نشود. در سال های اخیر ساخت وساز بر خلاف اصول شهرسازی در زمین های نسقی یکی از دغدغه های جدی شورای شهر و شهرداری رشت است و تلاش های زیادی برای رفع این مشکل انجام شده است. صدور پروانه املاک نسقی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت به همشهری می گوید: در شورای چهارم در مقطع زمانی بین سال های 92 تا 93 به تعدادی از این خانه ها و املاک پروانه ساختمانی داده شد. اما بنا به دلایلی که مد نظر برخی از نهادهای قضایی بود این کار خلاف قانون تشخیص داده شد و این رویه متوقف شد. به همین دلیل مقرر شد این کار بر اساس شیوه نامه ای که سال گذشته در شورای شهر مصوب کردیم، انجام شود. «امیرحسین علوی» در ادامه می افزاید: مقوله صدور پروانه برای املاک نسقی در رشت نیازمند همکاری فرا دستگاهی است زیرا مالکیت بسیاری از این املاک و خانه ها مشخص نیست و شهرداری برای صدور پروانه برای آنها منع قانونی دارد. با توجه به مشکلات موجود در این املاک قرار شد بر اساس شیوه نامه تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود؛ به این معنی که مالکان آنها بتوانند با پرداخت حداقلی به شهرداری، امتیاز آب و برق را دریافت کنند. این کار نیازمند طی کردن فرایند قانونی است. متأسفانه بخش زیادی از شهر رشت درگیر این معضل است و باید این خانه ها از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هرچه زودتر مشخص و تعیین تکلیف شوند. علوی با تأکید بر اینکه متولی تعیین تکلیف مالکیت خانه های نسقی شهرداری نیست، بیان می کند: شهرداری و شورای شهر فقط می توانند در بخش نظارت و صدور پروانه ساختمانی در این قضیه دخالت کنند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: ما جلسات زیادی با حوزه دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک برگزار کردیم تا شرایط مناسبی برای این خانه ها فراهم شود. امیدوارم بتوانیم شرایط مناسبی برای آنها ایجاد کنیم تا شهروندان این مناطق بتوانند راحت تر خانه سازی کنند اما شهرداری نیز نیازمند دریافت هزینه ها و کسب درآمد است که بخشی از این درآمدها از محل صدور پروانه ساختمانی کسب می شود.  وی می افزاید: معضل مسکن های غیر رسمی و خانه های نسقی در کل رشت و در همه مناطق پنجگانه وجود دارد و موجب شده در بسیاری از نقاط شهر رشت حاشیه نشینی داشته باشیم. تضاد در قانون دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه در موضوع املاک نسقی دارای تضاد در قوانین ثبت اسناد و شهرداری ها هستیم، می گوید: شورای چهارم رشت در این بخش وارد شده و آیین نامه ای را در کمیسیون توسعه و عمران تدوین کرده تا بتوانیم برای این خانه ها مجوز صادر کنیم تا بتوانند سند مالکیت بگیرند. «اسماعیل حاجی پو» رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت ادامه می دهد: همچنین طرحی ارائه شد تا مالکان بتوانند پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت کنند اما به لحاظ اینکه به این طرح از سوی دیوان عدالت اداری ایراد گرفته شد در فرمانداری مورد قبول قرار نگرفت و رد شد. دیوان عدالت اداری در رد این طرح، ایرادی گرفت مبنی بر اینکه شهرداری ها نمی توانند برای اسناد عادی پروانه صادر کنند و صدور پروانه ساختمانی دال بر اثبات مالکیت اشخاص نیست. ملک اعیان ندارد او اضافه کرد: از یک سو مالکان املاک و خانه های نسقی به اداره ثبت اسناد مراجعه می کنند و به آنها گفته می شود ملک اعیان (بنا) ندارد و از سوی دیگر شهروند برای دریافت پروانه ساختمانی مراجعه می کند و شهرداری می گوید ملک سند ندارد. این مسأله برای مردم این مناطق دردسر ساز شده و مشکل ایجاد کرده است. حاجی پور می افزاید: ماده 110 قانون شهرداری ها صراحت دارد که شهرداری به زمین ها و املاکی که در مجاورت خانه ها و اعیانات مردم است و بدون دیوار کشی است اجازه بدهد برای جلوگیری از حضور حیوانات موذی و سوء استفاده های نادرست دیوار کشی کنند و مسلماً مالکانی که در چارچوب این طرح قرار بگیرند بعد از دیوار کشی زمین خود از شهرداری تقاضای سند و در نهایت صدور پروانه می کنند. وی در ادامه می گوید: با اجرای این قانون مردم دیگر به دنبال خلاف ساختمانی نمی روند. همچنین ساختمان های محکم و مستحکم تری بر طبق ماده 27 قانون در این املاک ساخته می شود و جلوی ساخت وساز های غیر قانونی گرفته می شود. شهرداری نیز از محل صدور پروانه عوارض خود را دریافت می کند.