به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین ‏مقابله با فقر و بیکاری را دو اولویت اصلی در کنترل آسیب های اجتماعی دانست و بر لزوم تدقیق آمار، ‏تدوین رویکردهای علمی، سرمایه گذاری لازم و همچنین آموزش عمومی در این راستا تأکید کرد . رییس شورایعالی انقلاب فرهنگی نقش مردم، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها و نیز آموزش و ‏پرورش را در موضوع آسیب های اجتماعی برجسته شمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد سمن ها در دولت ‏یازدهم فرصت مناسبی برای ساماندهی مشارکت عمومی در این زمینه است . روحانی نقش شوراها، از روستاها تا شهرها و کلانشهرها را نیز در جلب مشارکت های عمومی برای ‏کاهش آسیب های اجتماعی حائز اهمیت دانست . رییس جمهور همچنین به اقدامات دولت در حوزه کارآفرینی، کنترل تورم، افزایش قابل توجه دریافتی ‏مستمری بگیران و نیز توجه به موضوع حاشیه نشینی و خدمات اجتماعی بویژه بیمه و نظام سلامت در این ‏عرصه، گفت: همه باید بدانیم امروز و در حوزه عمومی، ثوابی بالاتر از کاستن آسیب های اجتماعی ‏وجود ندارد . روحانی با اشاره به گزارش دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و همچنین آمارهای معتبر از کاهش ‏محسوس انواع آسیب های اجتماعی در دوره دولت یازدهم، این آمار را بسیار امیدوارکننده و نشانه ‏جهت گیری درست در این زمینه خواند و از اهتمام وزیر کشور و حضور مؤثر اعضای شورای اجتماعی ‏قدردانی کرد.‏ در این جلسه، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی از اهم اقدامات شورای ‏اجتماعی کشور در دولت یازدهم ارائه کرد که بر اساس آن، با حضور فعال 95 درصد اعضای شورا در ‏‏30 جلسه تشکیل شده در دولت یازدهم ، 309 مصوبه در زمینه موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی ‏به تصویب رسیده است.‏ همچنین بر اساس این گزارش، در سال 95 ، چهار کارگروه تخصصی آسیب ها و مسائل اجتماعی، ‏توسعه و پیشرفت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پیوست اجتماعی در شورا ایجاد شده و سازماندهی ‏نخبگان در قالب هیات های اندیشه ورز در سراسر کشور از جمله اساتید و ‏ سازمان های مردم نهاد ‏انجام گرفته است.‏ ارائه گزارش جامع وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب، تدوین و تصویب طرح تقسیم کار، ارائه ‏پیش نویس لایحه قانونی مشکلات اجتماعی، تدوین و اصلاح آئین نامه جدید شورا و ایجاد سازمان ‏امور اجتماعی کشور، مشارکت در تدوین لایحه برنامه ششم، رسیدگی فوری به معضلات اجتماعی با ‏اولویت بخشیدن به چند استان، راه اندازی ستاد استانی ساماندهی آسیب های اجتماعی، ایجاد مرکز رصد ‏اجتماعی و اجرای 5 پیمایش ملی از مهمترین دستاوردها و عملکرد شورای اجتماعی کشور در این ‏گزارش به شمار می آید.‏ در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین پس از ارائه گزارش از سوی مسوولان کارگروهها، مقرر شد در سال ‏جاری سند سلامت اجتماعی در شورا تدوین و پس از بررسی های لازم به تصویب برسد.‏