| دوشنبه، 29 دی 1399
[caption id="attachment_10594" align="alignright" width="128"] هامان اصولی تالش* هامان اصولی تالش*[/caption] در سالهای انتهایی دهه هفتاد زمانیکه اینجانب در حال اتمام دوره تحصیلی کار شناسی در رشته عمران دانشگاه تبریز بودم شرایط و بازار کار برای مهندسین بسیار مساعد بود، بطوریکه تعداد زیادی از همکلاسیانم و دانشجویان مهندسی همزمان با تحصیل بطور پاره وقت در پروژه های عمرانی مشغول به کار بودند و بسیاری از آن ها بلافاصله پس از فارغ التحصیلی جذب بازار کار می شدند. در آن سال ها به علت فعالیت های وسیع عمرانی دولت و سرمایه گذاری بخش بزرگ دولتی در پروژه های عمرانی در استان های سرتاسر کشور بازار کار خوبی برای مهندسین فراهم بود و این امر باعث شده بود که دانشجویان ومهندسان امید زیادی برای یافتن شغل مناسب با علاقه شان داشته باشند. تعداد پروژه های عمرانی و شرایط بازار کار با تعداد مهندسین موجود و فارغ التحصیلان جدید مهندسی در جامعه مناسب بود و به نوعی بازار عرضه و تقاضا در این عرصه در شرایط متعادل بسر می برد. درعرصه ساخت و سازهای شهری و بازار مسکن نیز وضعیت به همین منوال بود.سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن و تعداد پروانه هایی که در مراکز صدور پروانه ساختمانی صادر می شد به تعدادی بود که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به راحتی سهمیه اختصاصیشان را مصرف کرده وگاه در رشته هایی کار به تخصیص سهمیه اضافی نیز می کشید. حال پس از گذشت ۱۶، ۱۷ سال چه اتفاقاتی افتاده است و چه عواملی باعث شده که تعداد زیادی از مهندسین خصوصاً مهندسین عمران بیکار بوده و یا تعداد زیادی از اعضای سازمان نظام مهندسی سهمیه سالیانه شان مورد استفاده قرار نمی گیرد و سالیانه نمی توانند حتی یک کار طراحی، نظارت و یا اجرا را امضاء نموده و به انجام برسانند. یکی از عوامل تاثیر گذار در این خصوص کاهش شدید سرمایه گذاری دولت در طرح های عمرانی در سال های اخیربوده است. بسیاری از طرح های عمرانی به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی آغاز نشده و تعداد زیاد دیگر نیز به دلیل کاهش اعتبارات در حین عملیات اجرایی متوقف شده ویا به حالت تعلیق در آمده اند. بدین ترتیب دولت بعنوان مولد و محرک اصلی در بخش طرح های عمرانی نتوانسته است نقش خود را بخوبی ایفا کند و بازار کار مناسبی را برای خیل عظیم مهندسین تازه فارغ التحصیل فراهم آورد. تعداد پروژه های فعال که نیاز به نیروی کار داشته باشند بسیار کمتر از تعداد متقاضیان بوده و لذا تعداد زیادی از مهندسین کار خود را از دست داده و یا نمی توانند کار مناسب تخصص خود بیابند. در سوی دیگر، رکود موجود در بازار مسکن و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بازارکه سهم بسزایی درجذب مهندسین خصوصا مهندسین عمران و اشتغال آن ها دارد، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در زمینه معضل کمبود اشتغال و معاش مهندسین می باشد. نرخ تورم بالا در چند سال اخیر، افزایش شدید قیمت مصالح و افزایش بی سابقه قیمت زمین در بسیاری از شهرهای کشور -که بدلیل سیاست های اقتصادی دولت پیشین بوجود آمده- باعث شده قیمت تمام شده مسکن بسیار بالا رفته و در همین حال قدرت خرید جامعه نیز کاهش یابد و بازار مسکن دچار رکود کم سابقه ای گردد. این امر باعث کاهش شدید فرصت های شغلی دراین بخش شده است و به اندازه ای تعداد پروژه های ساختمانی در دو سال گذشته کاهش یافته که حتی بخشی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی حتی یک متر از سهمیه سالیانه شان استفاده نشده است. عامل مهم دیگری که در وضعیت اشتغال مهندسین و بازار کار ایشان تاثیر گذار بوده ورود تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی از جمله عمران به بازار کار بوده است. تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزشی که امکان تحصیل رشته های مهندسی در آن ها وجود دارد در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و نحوه پذیرش و تعداد پذیرفته شدگان بعضی از این مراکز جای تامل و پرسش های زیادی دارد که خارج از این بحث است. متاسفانه وزارت علوم در خصوص ظرفیت پذیرش در رشته های مهندسی خصوصا عمران در مراکز مختلف دانشگاهی و آموزشی با تعداد مورد نیاز جامعه و بازار کار هیچگونه تعادلی برقرار ننموده است و این امر موجب شده تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده جوابگوی خیل عظیم فارغ التحصیلان نباشد. در صورتیکه وزارت علوم بعنوان متولی آموزش عالی کشور می باید بر اساس ظرفیت های اقتصاد و بازار کار کشور و متناسب با رشد اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های شغلی توسط دولت و بخش خصوصی در هر رشته اقدام به پذیرش دانشجو نماید. در خصوص تعداد و ظرفیت پذیرش تمامی مراکز آموزشی کشور در رشته های مهندسی از قبیل مهندسی عمران می باید بازنگری اساسی توسط وزارت علوم بعمل آید. *کار شناس ارشد سازه و عضو نظام مهندسی ساختمان گیلان
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code