نگاه ایران به نقل از روزنامه قانون: فعال سرشناس مدنیِ گیلان مدعی است که اداره کل حفاظت محیط زیست آن استان با وی برخورد امنیتی داشته است. اتفاقی که در صورت صحت با منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری در تضاد است. محمد (رامین) محمدیان عضو هیئت مدیره شبکه تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی استان و رییس انجمن «دیدبان آب، خاک، هوا»، که مسؤولیتِ استانِ گیلان «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» را نیز بر عهده دارد، طی نامه ای که جهت پی گیری به ستاد این پویش در تهران فرستاده عنوان کرده است: «اینجانب هنگام مراجعه به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و پیگیری درخواست ها و مطالبات محیط زیستی خود (مورخ ۴/۳/۹۶) با برخورد بسیار زشت و فیزیکی حراست اداره کل مواجه شدم. اینجانب دلیل رفتار حراست را جویا شدم که با برخورد فیزیکی یکی از مأموران یگان روبه رو گردیدم و در نهایت بنده را از دفتر مدیرکل در طبقه سوم اداره کل ــ در حالی که مدیرکل در دفتر خود حضور داشت و حاضر نشد توجهی نسبت به مشکل بوجودآمده داشته باشد ــ به بیرون اداره کشاندند و با ماشین یگان حفاظت محیط زیست به کلانتری ۱۵ رشت معرفی نمودند و تنها بعد از تنظیم صورتجلسه (پیوست) بنده از کلانتری خارج شدم. در این راستا، جهت پیگیری وضعیت پیش آمده و دفاع از حقوق شهروندی و شکایت خود به مدیرکل روز یکشنبه (مورخ ۷/۳/۹۶) به اداره کل مراجعه مراجعه نمودم که متأسفانه با برخورد زشت توام با الفاظ رکیک حراست اداره کل و برخورد فیزیکی رییس یگان اداره کل مواجه شدم و نهایتاً بدون دلیل قانع کننده و به صورت کاملاً امنیتی بنده را با ماشین یگان و به همراه آقای … و آقای … به کلانتری ۱۵ رشت برده و مجددا صورتجلسه ای تنظیم گردید (پیوست) و بعد از یک ساعت دیگر از کلانتری خارج شدیم. در کلانتری هر دو مسؤول اداره کل بنده را تهدید کردند چنانچه به اداره کل مراجعه کنید برخورد شدیدتری با شما خواهد شد. حال این سوال مطرح است که ایا مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان ملزم به رعایت حقوق شهروندی و تصویب نامه شورای عالی اداری نمی باشد؟!». این رفتار در حالی است که بر اساس تصویب نامه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کار آمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجادشده و… انتظار تغییر در نظام اداری کشور می رود. مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداریِ یادشده عبارتند از: ۱٫ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی؛ ۲٫ حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات؛ ۳٫ حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری؛ ۴٫ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری؛ ۵٫ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد؛ ۶٫ حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز «مصوب سال ۱۳۸۸»؛ ۷٫ حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری؛ ۸٫ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری؛ ۹٫ حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی؛ ۱۰٫ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات؛ ۱۱٫ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها. از آن جایی که پویش پاسداری استان گیلان، در اسفندماه سال گذشته، طی دو نامه ی جداگانه به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست به «دخل و تصرف در تالاب بین المللی انزلی و سکوت معنادار مدیرکل محیط زیست گیلان» و «واگذاری غیرکارشناسی و غیرقانونی منطقه ی حفاظت شده ی لیسار» اعتراض کرده بود، امید می رود که ریاست این سازمان نسبت به واقعه ی رخ داده واکنش نشان دهد. پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی عنوان کرده است، این رویداد را که تعرض به فعالان مدنی است و می تواند آغازگر سنتی بر خلافِ آرای رییس جمهور و وعده های انتخاباتی ایشان باشد پی گیریِ حقوقی خواهد کرد. پایگاه خبری نگاه ایران آمادگی انتشار توضیحات احتمالی مدیران محیط زیست گیلان نسبت به گزارش منتشر شده در روزنامه قانون را دارد.